المجلس الوطني يطالب القمة العربية بمواجهة قرارات ترمب
قال المجلس الوطني إن شعبنا يواصل صموده الأسطوري على أرض الآباء والأجداد، ويدافع عنها بكل ثبات، وسيقرر مصيره عليها، ويعود إليها، ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
واستحضر المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم لمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين ليوم الأرض الخالد، معاني التضحية لأهلنا في أراضي عام 1948 الذين قدموا أرواحهم فداء للأرض والتمسك بها، عندما نزف الدم الفلسطيني الطاهر في الجليل والمثلث والنقب في الثلاثين من أذار 1976، رداً على قرار مصادرة الاحتلال الإسرائيلي 21 ألف دونم في تلك المدن، حيث استشهد ستة فلسطينيين.
وأكد أن سياسة التطهير العرقي ضد أبناء شعبنا التي تنتهجها إسرائيل وما تزال، منذ عام 1948 لم تفلح في اقتلاعه وتهجيره من أرضه مرة أخرى، بل تزايدت أعداده حتى وصلت إلى نحو 6.5 مليون في فلسطين التاريخية، منهم نحو 1.700.000 مليون في أراضي عام 1948.
وشدد المجلس الوطني على أن كل ما يقوم به الاحتلال في أراضي دولة فلسطين من الاستيلاء على الأرض وبناء المستوطنات عليها، بحماية وشراكة من إدارة ترمب، واعتداء على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016، وأن استيطانها جريمة حرب، لأنه ينتهك تلك القرارات، وينتهك اتفاقية لاهاي لسنة 1907، ومعاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949.
وأعاد المجلس الوطني التأكيد على عدم شرعية وبطلان قرارات الإدارة الأميركية نقل سفارتها إلى مدينة القدس باعتبارها أراضي فلسطينية محتلة، وتشريعها للاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبا القمة العربية المقبلة بالتصدي العملي لإرهاب الاحتلال وسياسات ترمب وقراراته وحماية الأرض الفلسطينية، ودعم أهلنا في مدينة القدس الذين يخضون معركة شرسة مع الاحتلال للحفاظ على أرضهم ومقدساتهم فيها.
كما طالب الأمم المتحدة ومؤسساتها بتنفيذ قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية التي زادت على 700 قرار، والتي ألزمت إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، ووقف جرائمها المنظمة، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وجدد المجلس مطالبته للاتحاد البرلماني الدولي إدانة كنيست الاحتلال الذي يشرِّع سرقة الأرض الفلسطينية المحتلة وطرد أصحابها منها، وبناء المستوطنات عليها، بموجب قوانينه العنصرية، وفي مقدمتها قانون "التسوية" -سرقة الأرض الفلسطينية-الذي أقره في شباط 2017، والذي يعد جريمة مكتملة الأركان.
