الكشف عن مطالب الفصائل لقبول التهدئة

اجتمع الوفد الأمني المصري مساء الخميس، مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والذي استمر عدة ساعات، ضمن جهوده لتثبيت التهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي.

وذكرت مصادر إعلامية، أن الاجتماع انتهى دون الإفصاح عن نتائج، على أن يستكمل اللقاء غدا عصرا بين الوفد الامني المصري والهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، ولجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية لبحث ملف التهدئة في غزة.

هذا، وكشف مصدر فصائلي مطلع على مجريات التفاوض بشأن تخفيف الحصار عن غزة، المطالب التي تقدمت بها فصائل المقاومة لتخفيف إجراءات الحصار، والتي يجري التباحث بشأنها عبر الوسيط المصري.

وبيّن المصدر لصحيفة الرسالة التابعة لحماس، أنّ الاحتلال ابدى رغبته برفع الحظر عن 30% من المواد ذات الاستعمال المزدوج المحظورة، حيث طلبت المقاومة كشفًا بها وطالبت برفع النسبة لـ50%.

وقال المصدر إن الاحتلال ابدى موافقة مبدئية لزيادة كمية الشاحنات الواردة لغزة وكذلك سمح بزيادة كميات التصدير من غزة.

وعن مساحة الصيد، أوضح ان الاحتلال ابدى موافقة أن تبدأ المساحة من 6 أميال من الواحة وصولا لـ12 ميل حتى جنوب القطاع، فيما أكدّت المقاومة وجوب بدأها من 9 ميل وتنتهي بـ15 ميل.

وعن المنحة القطرية، فأوضح أن المقاومة طلبت بطريقة مختلفة لإدخالها ويجري التباحث بشأنها مع الوسيط، فيما طرحت الأطراف 40 ألف فرصة عمل في غزة.

وذكر أن هناك موافقة إسرائيلية مبدئية بتسهيلات في تمديد خط الكهرباء 161، كما أن هناك موافقة إسرائيلية بتوريد سولار لمحطة التوليد دون ضرائب او البحث مع القطريين لتمديد المنحة حتى نهاية العام.

وأشار إلى أن هناك ضغوط لاجبار الاحتلال بوقف استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين.

وكشفت مصادر عليمة على المفاوضات الجارية بشأن كسر الحصار عن غزة، وجود وعود بتمديد المنحة القطرية حتى نهاية العام.

وقالت المصادر: إن المباحثات الجارية الآن تجري بشكل إيجابي لكنها لم تنضج بعد، و"الوفد المصري وصل القطاع مساء اليوم للرد على تفاصيل متعلقة بشأن ملفات كسر الحصار".

وبيّن أنّ هناك موافقة إسرائيلية مبدئية بشراء وقود محطة الكهرباء دون ضرائب، حال لم يتم تمديد المنحة.

ورجحت المصادر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل التفاهمات في حال نضوجها خلال الساعات القادمة.