مجلس الأمن يناقش قرار ترمب الاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان

ناقش مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، قرار الرئيس ترمب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.

واستعرضت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية تاريخ المنطقة وتطرقت إلى توقيع الرئيس الأميركي رسميا على اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.

واعتبر عضو البعثة الروسيّة لدى الأمم المتّحدة فلاديمير سافرونكوف أنّ ما حصل هو "تجاهل للقانون الدولي" و"انتهاك لقرارات الأمم المتّحدة"، مشدّدًا على أنّ هذا "الاعتراف لاغٍ".

وندّدت كلّ من بلجيكا وألمانيا والكويت والصّين وإندونيسيا والبيرو وجنوب إفريقيا وجمهورية الدومينيكان بقرار أحادي يتعارض مع الإجماع الدولي الذي تمّ الالتزام به حتّى الآن.

واعتبر السفير الكويتي منصور العتيبي أنّ "الجولان أرض سوريّة تحتلّها إسرائيل"، قائلاً "نُطالب بتحرير أراضي الجولان".

واحتلت إسرائيل الجولان عام 1967 وضمتها عام 1981. ووقع ترمب الإثنين المنصرم على الاعتراف بسيادة إسرائيل على الهضبة، مثيراً موجة من الاحتجاجات في العالم ضد هذا القرار الذي يأتي في أعقاب قراره عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر أوضح أنّه ليس متوقعاً صدور قرار عن الجلسة الطارئة. وقال في تلميح ضمني إلى معارضة الولايات المتحدة المرجحة لأي قرار يدين السياسة الأميركية، إن "تحضير وثيقة شيء، وتبنيها أمر آخر".

وخلال اجتماع شهري الثلاثاء كان مخصصا للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أظهر عدد من أعضاء مجلس الأمن (أوروبيون، جنوب إفريقيا، اندونيسيا، الصين...) استياءهم حيال القرار الاميركي الخروج عن الإجماع الدولي بشأن الجولان الذي تعتبره الأمم المتحدة بموجب قرارات أصدرتها "أرضا محتلة".

وقالت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا) في بيان رسمي "لا نعترف بسيادة إسرائيل في المناطق التي تحتلها منذ حزيران/يونيو 1967، بما في ذلك هضبة الجولان".