مصادر لـ"راية": قرارات رئاسية لدمج مؤسسات منظمة التحرير

كشف مصدر موثوق لـ"رايـة"، عن قرارات صدرت عن الرئيس محمود عباس تقضي بدمج مؤسسات تتبع لمنظمة التحرير لتكون تابعة للدوائر التي يرأسها أعضاء لجنة تنفيذية كل حسب اختصاصها، في سياق ما سُميت بعملية "تنظيم إداري" للمنظمة ومؤسساتها.

يأتي ذلك، بعدما شكل الرئيس عباس لجنة لدراسة أوضاع دوائر منظمة التحرير ومؤسساتها ولجانها على أن تأخذ مجموعة من القرارات التي تهدف إلى عملية تنظيمها، كما قيل.

لكن لم يتضح بعد، ما إذا كانت عملية التنظيم والدمج هذه، تعني المساس بهيكليات المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير، وموظفيها وموازناتها، لا سيما تلك المعروفة بنشاطها وفعاليتها وعملها الدؤوب.

ومن بين هذه المؤسسات المنوي دمجها، اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم، حيث ستتبع دائرة التربية والتعليم. وكذلك الحال بالنسبة للمجلس الأعلى للتربية والثقافة والعلوم، حيث سيتبع الدائرة ذاتها. وأما بالنسبة للمؤتمر الشعبي لشؤون القدس فيتبع دائرة شؤون القدس، ولجنة تقييم أضرار الجدار، والمكتب الوطني للاستيطان فسيتم ضمها لهيئة مقاومة الجدار والإستيطان التي يرأسها وليد عساف. فيما سيُضم مركز عبد الله الحوراني للدراسات، ومركز الأبحاث الفلسطيني لدائرة التخطيط والعمل بمنظمة التحرير.

يُذكر أنه وفق مصادر "رايــة" فإن هناك نحو 4 آلاف كادر يتبع منظمة التحرير، موزعين على مؤسسات ودوائر وفصائل واتحادات ومنظمات شعبية وعمالية وغيرها.

وبحسب هذه المصادر فإن هناك نحو 1300 موظف في مؤسسات منظمة التحرير، يُعتبرون فاعلين وملتزمين بعملهم اليومي.