كحيل: خسائر المقاولين والاجحاف بحقهم يحتاج مواقف وأفاق جديدة

راية- غزة: قال نائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل أن قطاع الانشاءات في غزة تكبد خسائر فادحة، وإغلاق عشرات الشركات، وتعرض لإجحاف كبير من قبل سياسات الاحتلال وأليات الأمم المتحدة وتقصير الحكومات الفلسطينية في غياب مساندة القوى والمؤسسات الوطنية والمدنية، مما يدفع الاتحاد للتوجه المباشر نحو المؤسسات الدولية وفتح أفاق جديدة عبر تصدير صناعة الانشاءات الى العالم العربي.

وأوضح كحيل لـ "رايـــة" بعد فوزه الكاسح في انتخابات اتحاد المقاولين في قطاع غزة، أن جميع شركات المقاولات تكبدت خسائر فادحة خلال عام 2018، بعد سنوات عجاف مست قدرتها على تحمل المزيد من الخسائر، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي الذي أدى إلى شح المشاريع، وزيادة التنافسية، وتدني الأسعار، وتراجع قيمة الدولار بانخفاض يقارب15% من قيمته أمام الشيكل.

انتخب المهندس أسامة جبر كحيل، رئيسا لاتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، للدورة الأولى (2019 - 2021)، وتنافس على منصب رئاسة مجلس إدارة اتحاد المقاولين إلى جانب كحيل، كل من، المهندس علاء الأعرج، والمهندس أيمن جمعة، وحصل كحيل على 143 صوتا، فيما الأعرج 73 صوتا، ثم جمعة 64 صوتا، حيث بلغت نسبة التصويت 98%.

رسالة للسنوار

وأكد كحيل أن عدم دفع الحكومتين في غزة والضفة مستحقات المقاولين عليهما من ارجعات ضريبية أدى الى احباط المقاولين من وزارتي المالية في رام الله وغزة، وهو أمر الآن على سلم أولويات مجلس الإدارة الجديد لاستعادة الارجعات الضريبية، كما حدث عام 2008 عبر الحصول على منحة من الاتحاد الأوربي مكنت من إعادة الارجعات للمقاولين.

واعتبر كحيل أنه من العار اعتقال مقاولين على خلفيات شيكات راجعة، بينما لهم أموال لدى وزارة المالية، الأمر الذي دفعه لتوجيه رسالة الى رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار للمطالبة بمراجعة هذه السياسة، مع التذكير أن خليفة المسلمين عطل حد من حدود الله في عام الرمادة، لأن مهمة الدين تسهيل حياة الناس وليس تعطيلها، لذلك من الأسهل تعطيل قانون بشري في ظل أوضاع اقتصادية متردية جدا.

ونوه الى تجاوب طفيف من قبل وزارة المالية بغزة عبر تحويل أموال الارجعات لبعض المقاولين المعتقلين، وهو أمر غير عملي لأن الأصل تحويل مستحقات للمقاولين قبل اعتقالهم، مؤكدا أن الاتحاد سيعمل على استرداد الارجاعات الضريبية لصالح المقاولين عبر التوجه إلى وسائل الاعلام ثم القضاء وصولا الى الخطوات النقابية.

جدل السياسة والاقتصاد

كشف كحيل عن نية الاتحاد التوجه المباشر الى الدول المانحة والمؤسسات الدولية والإنسانية، دون تجاوز المستوى السياسي الفلسطيني، لان المقاولين لا يستطيعوا الانتظار أكثر من 12 عام، في ظل انسداد اقتصادي تتحمل المسؤولية عنه السلطة الوطنية وحركة حماس وكل الفصائل الصامتة ومؤسسات المجتمع المدني الضعيفة.

أهمية معبر رفح

أكد كحيل أن الاتحاد مع باقي مؤسسات القطاع الخاص سيعمل بقوة للتخلص من ألية الأمم المتحدة لإعادة الاعمار المجحفة، خاصة بعد مرور مواد الاعمار من الجانب المصري، ودخول مواد يعتبرها الاحتلال ذات الاستخدام المزدوج في صناعة مواد عسكرية.

وشدد على ان تعزيز دخول مواد البناء والواردات من معبر رفح، لا يهدف الى اغلاق معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي بل للضغط على السلطات الإسرائيلية من اجل زيادة عدد ساعات العمل والشاحنات القادمة ورفع الحظر عن بعض المواد التي تمر من معبر كرم أبو سالم بعد أن فقدت مبرر منعها.

تحذير

وحذر كحيل من اغلاق المزيد من شركات المقاولات في حال استمر التدهور الاقتصادي، بعد خسارة قطاع الانشاءات نحو 50 شركة غادرت السوق نهائيا جراء الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

تصدير الانشاءات

وأكد أن الاتحاد شرع في العمل على تصدير صناعة الانشاءات من خلال التواصل مع مؤسسات مالية فلسطينية، وفي مقدمتها صندوق الاستثمار الفلسطيني بقيادة د. محمد مصطفى الى الدول العربية والإسلامية التي رحبت بالمقاولين الفلسطينيين، خاصة من قطاع غزة، ومنحهم ميزة عن المقاولين الأجانب في حال تم الاتفاق على ذلك خلال جولة سيقوم بها اتحاد المقاولين في الدول العربية قريباً.

وشدد أن الشركات الفلسطينية عملت في ظروف قاسية تستطيع العمل في أصعب الظروف في العالم، في ميزة للشركات الفلسطينية خاصة في الدول التي تتطلب إعادة اعمار وإزالة أنقاض، اعتماداً على الخبرات الفلسطينية بعد أزمات انتفاضة الأقصى والحصار الدائم والحروب المدمرة.

مواجهة البطالة

وأوضح كحيل أن كل عامل يعمل في الخارج يستطيع فتح بيت في فلسطين، كما حدث سابقا مع الفلسطينيين العاملين في دول الخليج الذين شكلوا دخل إضافي داخل فلسطين، مما يتطلب إعادة احياء هذا المصدر الذي تأكل، من خلال تصدير صناعة الانشاءات وعمل المقاولين خارج فلسطين. 

المحنة القطرية

وقال كحيل أن معظم المقاولين العاملين في مشاريع اللجنة القطرية لإعادة الاعمار تكبدوا خسائر فادحة وكبيرة في سلوك مجحف، من خلال عدم مراعاة اللجنة لكل الظروف الخارجية والأسباب القاهرة التي واجهت شركات المقاولات من اغلاق المعابر المتكرر واغلاق الانفاق في فترة ما، وتراجع قيمة الدولار، مما أدى الى تذبذب الأسعار وتأخر المقاولين في تسليم المشاريع لأسباب قهرية.

وشدد كحيل على التفريق بين قطر كدولة وحكومة من جهة، واللجنة القطرية من جهة أخرى، لذلك سيُطلع الاتحاد الحكومة القطرية والأمير تميم بن حمد بشكل مباشر على خسائر الشركات في غزة الذي لا ترتضيه أمير قطر وحكومتها وشعبها وضرورة إعادة النظر في مظالم المقاولين مع اللجنة القطرية بغزة.

اتحاد غير مسيس

وأكد كحيل على أن اتحاد المقاولين نقابة مهنية تماما، رغم محاولات البعض تسيس الانتخابات في الدورة السابقة من خلال طلب دعم بعض الفصائل، في وضع لن يتكرر لأن المقاولين أدركوا أن مصلحتهم مهنية تماماً وعبر اختيار ممثلين قادرين على خدمتهم دون الاعتماد على أي حكومة أو فصيل.