مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يدين اعتداءات الاحتلال في غزة

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار يدين إسرائيل ويدعو لتعزيز وجود الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتبنى المجلس مشروع القرار بعد أن صوت لصالحه 23 دولة مقابل معارضة ثماني وامتناع 15 عن التصويت.

والدول التي صوتت مع القرار هي: أفغانستان، أنغولا، البحرين، بنغلاديش، بوركينافاسو، تشيلي، الصين، كوبا، مصر، ارتيريا، العراق، المكسيك، نيجيريا، باكستان، بيرو، الفلبين، قطر، السعودية، السنغال، الصومال، جنوب افريقيا، اسبانيا، تونس.

وامتنعت عن التصويت كل من: الأرجنتين، جزر الباهاما، الكاميرون، كرواتيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ايسلندا، الهند، ايطاليا، اليابان، نيبال، رواندا، سلوفاكيا، توغو، بريطانيا، وأوروغواي.

واعترضت على القرار كل من: استراليا، النمسا، البرازيل، بلغاريا، التشيك، جزر فيجي، المجر، وأوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة قد استقالت من عضويتها في المجلس العام الماضي.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد كلف لجنة مستقلة من الأمم المتحدة في 18 أيار 2018 بالتحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في سياق "مسيرات العودة" في غزة

وقدمت اللجنة تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، تضمن استنتاجاتها بعد أن قامت بالتحقيق في عمليات القتل والعديد من الإصابات التي ارتكبت العام المنصرم خلال "مسيرات العودة الكبرى" شرقي القطاع.

وكشف التقرير أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار وأصاب 6016 متظاهراً بالرصاص الحي في الفترة التي تم التحقيق فيها، 189 استشهدوا خلال مشاركتهم في المسيرات، منهم 183 استشهدوا نتيجة اصابتهم بالرصاص الحي.

ووجدت اللجنة، أنه "لا يوجد ما يبرر قيام الجيش الإسرائيلي بقتل وجرح الأشخاص الذين لا يشكلون أي تهديد مباشر بمن فيهم الصحفيون والمسعفون والأطفال". وقالت اللجنة "إن "قواعد الاشتباك لقوات الجيش الإسرائيلي ساهمت في ارتكاب هذا العمل غير القانوني".