المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: أجهزة حماس اعتقلت مواطنين من داخل المشافي

قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إن الاعتداء على المتظاهرين السلميين جريمة وانتهاك وفق القوانين المحلية والدولية، وأن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي وحدها لفض التظاهرة أو اعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها أعمال شغب.

وطالب المركز في بيان له، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب المركز أجهزة حماس بإطلاق جميع المعتقلين بشكل فوري، وجبر الضرر عن المصابين، ومحاسبة المتجاوزين من عناصرها، وبمنع تحويل المدنيين للقضاء العسكري، حيث يخالف ذلك المبدأ الدستوري المنصوص عليه بموجب المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني، والذي ينص على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي"، والقاضي الطبيعي للمدنيين هو المحاكم النظامية وليس العسكرية.

وأكد المركز عدم قانونية احتجاز مواطنين في أماكن احتجاز لا تتبع الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون.

وقال المركز إنه "يتابع بقلق بالغ تداعيات الأحداث التي يشهدها قطاع غزة منذ يوم الخميس الماضي، على خلفية التظاهرات السلمية التي دعا لها الحراك الشعبي تحت شعار "بدنا نعيش"، احتجاجاً على الغلاء ورفع الأسعار، وما رافق ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي أجهزة حماس ومسلحين، بما في ذلك استمرار اعتقال مئات المواطنين وملاحقتهم، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، واخضاعهم للتحقيق والتعذيب، وتحويل العشرات منهم للقضاء العسكري".

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان هذه الاعتداءات، وأكد أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة، ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان ذات العلاقة.

وأوضح أنه رصد على مدى الأيام الخمسة الماضية ووثق عشرات الإفادات من ضحايا وشهود عيان، تؤكد اعتقال المئات من المواطنين، بمن فيهم أطفال ونساء وكبار في السن، على خلفية مشاركاتهم في التجمعات السلمية الأخيرة في مناطق عدة من قطاع غزة. وأن بعض هؤلاء المعتقلين، جرى اعتقالهم خلال مشاركاتهم في تلك المسيرات التي تم فضها بالقوة، كما جرى اعتقال العشرات من المواطنين بعد ملاحقتهم ومداهمة البيوت وانتهاك حرماتها، والاعتداء على ساكنيها بالضرب المبرح، بمن فيهم أطفال وشيوخ ونساء.

ووثق المركز اعتقال العديد من خلال توجيه استدعاءات لهم، سواء استدعاءات مكتوبة أو عبر الهواتف النقالة، واعتقال العديد من الصحفيين على خلفية تغطيتهم لأحداث الحراك، حيث تعرض بعضهم للضرب وتحطيم معداتهم.

ووثق المركز أيضاً اعتقال مواطنين من داخل المستشفيات، رغم اصاباتهم بكسور ورضوض وجروح جراء الضرب. وجرى نقل العشرات من المعتقلين الى أماكن احتجاز غير قانونية لا تتبع للجهات ذات الاختصاص وفق القانون. وتعرض عشرات المعتقلين لمعاملة حاطة بالكرامة الانسانية، بما في ذلك الضرب المبرح وتكسير الأطراف، والتعرية وسكب الماء البارد عليهم، وحلق رؤوس بعضهم، وتحويل بعضهم للمستشفيات جراء ذلك. وقد أفرج عن عدد من المعتقلين، بعد إجبارهم على التوقيع على تعهدات بعدم القيام بالمشاركة في تجمعات سلمية، فيما لا يزال آخرون معتقلون حتى الآن.

وفي خطوة خطيرة تمس بالحق في المحاكمة العادلة، جرى تحويل عشرات المعتقلين المدنيين لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري.

وقال المركز إن "الجهات الرسمية" ترفض التعليق على هذه الإحالات، كما ترفض الجهات القضائية العسكرية إعطاء أية معلومات حول أعداد المحولين للقضاء العسكري أو التهم الموجهة لهم. وتم منع ممثلي منظمات حقوق الإنسان من زيارة المعتقلين.

وبين أن "محاميه حاولوا على مدى الأيام الماضية، عقد لقاء مع رئيس القضاء العسكري أو مدير مكتبه لمتابعة أوضاع المعتقلين، ولكنهما رفضا أي لقاء، كما رفضت الشرطة العسكرية السماح لطاقم المركز بزيارة المعتقلين".

وأعرب المركز عن خشيته من تعرض هؤلاء المعتقلين لمحاكمة غير عادلة.