"حقوق الإنسان" يطالب بتمكين منظماته من زيارة المواطنين المحتجزين

 اصدر مجلس منظمات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا، اعتبر فيه ان ما يجري في قطاع غزة، تطور بالغ الخطورة، وانهيار لحقوق الإنسان، في مواجهة حراك سلمي بدأ بتاريخ 14/3/2019، واستخدام مفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحماس.

واشار مجلس المنظمات إلى ان ما تحمله هذه الأعمال من أبعاد ودلالات خطيرة على حالة حقوق الإنسان، تمخض عنها تقويض خطير للحق في الأمن الشخصي والسلامة الجسدية والحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي وحرية العمل الصحفي وحرية عمل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان.

كما يتابع مجلس المنظمات بقلق شديد الارتفاع المضطرد في أعداد المحتجزين، وإيداعهم في مراكز التوقيف وأماكن غير مخصصة للاحتجاز، وحرمانهم من الحق في تلقي الزيارة، والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، خلافاً للمعايير والضوابط القانونية، بالرغم من النداءات والمحاولات الحثيثة لمنظمات حقوق الإنسان، والرامية ابتداءً لاحترام المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ومبدأ سيادة القانون.

واضاف المجلس: وفي ضوء استمرار منع طواقم عمل المؤسسات الحقوقية من زيارة المحتجزين في مراكز التوقيف، وعدم الكشف عن الأماكن غير المخصصة للاحتجاز، وباستثناء ما رشح إليه من معلومات، فإنه يُبدي خشيته من تعرض المحتجزين إلى مزيد من أنماط التعذيب وسوء المعاملة.

واكد المجلس أن المادة الدستورية رقم (11/2) أكدت على عدم جواز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة لتنظيم السجون، وجاء قانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"، ليضع التنظيم القانوني الخاص بالمراكز والإشراف عليها، وحقوق النزلاء، حيث حصرتها المادة (2) منه، بالمراكز التي تنشأ وتحدد أماكنها بقرار من الوزير، ووضع أيضاً الفصل الخامس عشر من القانون ذاته، ليكفل حق النزلاء في تلقي الزيارة، والتواصل مع العالم الخارجي.

وطالب المجلس، الجهات المسؤولة في غزة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في قطاع غزة، وتمكين محامي المؤسسات الحقوقية من زيارة المحتجزين والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، والإعلان عن كافة الأماكن غير الرسمية التي يُحتجز فيها المواطنون.

وكرر المجلس مطالبه السابقة بالتحقيق في الانتهاكات المقترفة ومحاسبة المسؤولين عنها، فإنه يكرر إلحاحه على ضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان، من ممارسة دورها دون أية تقييدات لحماية الضحايا وضمان احترام القانون.

أعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين، وبديل-المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية_ حريات، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.