أبرز عناوين الصحافة العبرية

ركزت عناوين الصحف العبرية الصادرة هذا اليوم على عملية إطلاق الطعن وإطلاق النار التي وقعت أمس قرب سلفيت وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر، إضافة إلى قرار محكمة الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة، وآخر مستجدات السباق الانتخابي في إسرائيل، وفيما يلي أبرز تلك العناوين:

المحكمة أمرت بإغلاق مسجد باب الرحمة في الحرم القدسي

تكتب صحيفة "هآرتس" أن محكمة الصلح في القدس، أصدرت، صباح أمس الأحد، أمرًا مؤقتًا بإغلاق مبنى باب الرحمة في الحرم القدسي. وتبنت القاضية دوريت فاينشتاين موقف الشرطة وأمرت الوقف بإغلاق المبنى حتى يتم التداول في الملف الرئيسي. ولم يعقب الوقف على طلب الشرطة لأنه يرفض الاعتراف بصلاحية المحكمة بالنظر في شؤون الحرم القدسي. وسيتعين على الشرطة أن تقرر الآن، ما إذا ستنفذ الأمر وتغلق المبنى بالقوة.

وطالبت وزارة الخارجية الأردنية إسرائيل بإلغاء القرار الذي وصفته بأنه "خطير"، وأضافت أن إسرائيل ستتحمل العواقب. وقالت الوزارة في بيان صدر أمس، إن "القدس الشرقية بما في ذلك مجمع المسجد تقع في منطقة محتلة منذ عام 1967 ولا يسري عليها القانون الإسرائيلي". وذكر أيضًا أن مبنى باب الرحمة هو "جزء من المسجد الأقصى، ومجلس الأوقاف هو الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الأمور هناك". أوضحت الوزارة أنها تعارض أي محاولة لإلحاق الضرر بالوضع الراهن في الحرم.

وعلمت صحيفة "هآرتس" أنه خلال جلسة المحكمة، أمس الأحد، قال ممثل الشرطة إنه إذا تمت المصادقة على إغلاق المبنى، فسوف توافق الشرطة على فتح المبنى من وقت لآخر بالتنسيق مع الوقف. ويشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من إغلاق المبنى، سمحت الشرطة بفتحه وفق ترتيبات مسبقة، لإجراء "امتحانات التوجيهي" للطلاب الفلسطينيين. وطلبت القاضية من الطرفين، أمس، باطلاعها فورا إذا كان هناك أي تقدم في المفاوضات السياسية بين الأردن وإسرائيل لحل الأزمة. وقد حضر الجلسة ممثلون عن جهاز الأمن الإسرائيلي وقائد منطقة داود في شرطة إسرائيل، المفوض حاييم شموئيلي.

وكانت الشرطة قد قدمت طلبًا لإغلاق المبنى قبل أسبوعين، بعد ان حدد القاضي خلال النظر في إجراءات الاعتقال بحق الفلسطينيين الذين فتحوا المبنى، أنه لا يوجد لدى الشرطة أمر إغلاق ساري المفعول. فقد انتهى آخر أمر منذ عام، وفي أغسطس الماضي، قدم مفوض الشرطة طلبًا إلى المحكمة لتلقي أمر إغلاق دائم للمبنى، لكن المحكمة لم تبت فيه حتى الآن.

وتدعي الشرطة في طلبها، أن المبنى كان يستخدم كمقر لجمعية تابعة لحماس وأنه إذا عاد إلى العمل، يمكن أن يستخدم للنشاط الإرهابي. وفي الأسبوعين الأخيرين، جرت مناقشات مكثفة في الوقف والحكومة الأردنية حول ما إذا كان ينبغي الرد على طلب الشرطة. وقالوا إن الشرطة قدمت الطلب بشكل غير قانوني ضد جمعية غير قائمة، وأنه لا توجد للوقف علاقة بتلك الجمعية. وفي النهاية، قرر الأردنيون الالتزام بالموقف التقليدي المتمثل في أن الوقف لا يعترف بصلاحية المحاكم الإسرائيلية في الحرم القدسي.

وفي الأسبوع الماضي، قررت القاضية تأجيل قرارها في ضوء تقارير عن المناقشات بين إسرائيل والأردن في محاولة لحل الأزمة. ومع انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة للوقف كي يرد على طلب الشرطة، قررت، صباح أمس، قبول طلب الشرطة وتمديد أمر الإغلاق حتى اتخاذ قرار بشأن القضية الرئيسية. كما حكمت القاضية بأن على الوقف الرد على الطلب الرئيسي خلال 60 يومًا.

المحكمة العليا تقلب قرارات لجنة الانتخابات المركزية، وتقرر: إلغاء ترشيح بن آري، والمصادقة على ترشيح عوفر كسيف، من الجبهة، وقائمة العربية الموحدة والتجمع

تكتب صحيفة "هآرتس" أن المحكمة العليا قررت، يوم أمس الأحد، شطب ترشيح ميخائيل بن آري، من قائمة تحالف الأحزاب اليمينية، ومنعه من الترشح في انتخابات الكنيست القادمة. بالإضافة إلى ذلك، قرر القضاة المصادقة على ترشيح عوفر كسيف من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، والسماح لقائمة العربية الموحدة والتجمع بخوض الانتخابات، وذلك خلافا لقرارات لجنة الانتخابات المركزية التي قررت السماح لبن آري بخوض الانتخابات ورفضت ترشيح كسيف وشطبي قائمة العربية الموحدة والتجمع. وهذه هي المرة الأولى التي تشطب فيها المحكمة العليا أحد المرشحين، بشكل منفرد، منذ تعديل القانون في عام 2002، علما أنه قبل ذلك كان يمكنها إلغاء كل القائمة وليس أحد مرشحيها.

وتقرر إلغاء ترشيح بن آري بأغلبية ثمانية قضاة ضد قاضٍ واحد (نعوم سولبرغ). كما تم السماح بترشيح عوفر كسيف بأغلبية ثمانية ضد واحد (دافيد مينتس). بالإضافة إلى ذلك، قرر القضاة بالإجماع السماح لقائمة الجبهة والعربية للتغيير، ولمرشح تحالف أحزاب اليمين إيتمار بن جفير بالمنافسة في الانتخابات. وتم نشر القرارات أمس، دون أي تفسير، وسيتم نشر ذلك في وقت لاحق.

ويستند القرار ضد بن آري، من بين أمور أخرى، إلى وجهة نظر المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت الذي حدد بأن المرشح بن آري، أطلق، بشكل منهجي، تصريحات عنصرية ضد العرب في إسرائيل، وأن هناك مجموعة كبيرة من الأدلة ضده. وعلى سبيل المثال، في آب (أغسطس) 2018، قال بن آري: "يجب علينا أولًا، تغيير المعادلة والقول إن أي شخص يجرؤ على التحدث ضد يهودي لن يبقى على قيد الحياة، إنه لن يبقى على قيد الحياة، لا يتم طرده، ولا يُحرم من الجنسية. بل لا يبقى على قيد الحياة! كتيبة إعدام تقتله، تقضي عليه، كما يفهم العرب". وفي نوفمبر 2017، ألقى بن آري خطابًا في الذكرى السنوية لمقتل زعيم حركة كهانا، الراب مئير كهانا، قال فيه: "لقد علمنا الحاخام كهانا - لا يوجد تعايش معهم، لا يوجد تعايش". ومن ثم أشار إلى البدو وقال: "علينا معالجة أمورهم، ولكن في بلدانهم الأصلية".

وقال بن آري رداً على القرار: "إنهم يحاولون قمع صرخات المذبوحين واليوم تم ذبح يهودي، يبحثون عن الإرهابي الوحيد، ويتهمونني بالعنصرية لأنني أقول إن هذا الإرهابي لديه مغلف، هناك أمة قاتلة تدعمه". كما قال: "أقول لك، يا تمار زاندبرغ، التي أسعدك القرار جدًا، ولجميع أصدقائك: نحن لن يتم اضطهادنا، نحن لسنا بن آري، توجد هنا طريق للنهضة اليهودية، للقوة اليهودية. أنت التي تعانقين المخربين، أبو مازن، وقادة القتلة ... طريقك قصير. طريقنا هو طريق منتصر. مندلبليت، وشاي نيتسان وكل هذه العصابة يجب أن تعلم أن هناك نهاية للطغمة القضائية. ستكون هنا محاكمة ولكن محاكمة عادلة".

وقال الائتلاف اليميني رداً على القرار: "قرار المحكمة العليا مشين وعار. نحن سنصد جماح المحكمة العليا. هذا هو مسرح العبث في أبهى صوره، والنتيجة معروفة مسبقا لقضاة من الطبيعي أن يجلسوا في محكمة تابعة لميرتس. عوفر كسيف والطيبي والزعبي، المؤيدون للإرهاب، في الداخل، أما بن آري، اليهودي الصهيوني الذي يخدم أولاده في الجيش الإسرائيلي، في الخارج. هذا انقطاع تام عن الشعب. ليس القضاة هم الذين سيحددون للشعب من يكون منتخبوه. الشعب وحده هو الذي يقرر ... ربما تم شطب بن آري، لكن الشعب سيمنحنا القوة لكي نعيد المحكمة العليا إلى حجمها الحقيقي والطبيعي".

وقالت قائمة العربية الموحدة والتجمع، ردا على قرار السماح لها بخوض الانتخابات: "إن قرار حظر قائمة العربية الموحدة والتجمع في لجنة الانتخابات المركزية هو قرار سياسي يفتقد إلى أي أساس للإثبات، والذي فشل مرة أخرى في اجتياز اختبار المحكمة العليا". كما قالت القائمة: "طولبنا بالمثول أمام المحكمة العليا، وللدفاع عن مبادئنا العادلة والديمقراطية وحقنا الأساسي في تمثيل جمهورنا، فيما يتنافس نتنياهو وغانتس على من يكون أكبر محرض على الجمهور العربي ويفخرون بالدمار والجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. هؤلاء هم الذين يتعين عليهم مواجهة محكمة العدل الدولية في لاهاي".

وقال عوفر كسيف رداً على القرار: "يسعدني تحقيق العدالة، كما قرر المستشار القانوني بالفعل، لا يوجد مبرر لشطب ترشيحي، وكانت هذه محاولة سياسية مخزية من قبل الكهانيين برعاية نتنياهو. على الرغم من محاولة تقليص الحيز الديمقراطي وإسكات الأصوات المعارضة لنظام التمييز، سأواصل الحديث عن إنهاء الاحتلال والسعي من أجل السلام والمساواة مع شركائي في القائمة، وسأواصل معارضة الخطاب العنصري والمحرض".

شكيد تهاجم المحكمة وتزعم تدخلها بشكل فظ!

وتضيف الصحيفة أن قرار المحكمة العليا بمنع بن آري من الترشح للانتخابات والمصادقة على ترشيح عوفر كسيف والعربية الموحدة والتجمع، أدى إلى ردود فعل عاصفة كثيرة في اليمين واليسار.

وقالت وزيرة القضاء أييلت شكيد، إن "قضاة المحكمة العليا قطعوا الحبل وحولوا أنفسهم إلى جهة سياسية". وأضافت أن قرار شطب بن آري يشكل "تدخلًا صارخًا ومضللًا في جوهر الديمقراطية الإسرائيلية، ودوس لقرار لجنة الانتخابات. وقالت إنها ستنشر، صباح اليوم، خطة "لاستكمال الثورة القانونية خلال الدورة المقبلة."

وقال بتسلئيل سموطريتش، المرشح الثاني في تحالف اليمين، الذي كان بن آري أحد مرشحيها: "إن المحكمة العليا لا تفوت أي فرصة لإثبات مدى انقطاعها عن الجمهور وإلى أي مدى لا تستحق ثقته"، مضيفًا أنه "في هذا اليوم الذي ندفن فيه موتانا مرة أخرى، يقرر قضاة المحكمة العليا بأن مؤيدي الإرهاب الذين ينكرون وجود دولة إسرائيل سيدخلون الكنيست الإسرائيلي، بينما ميخائيل بن آري، الذي يخدم أبناؤه في وحدات قتالية في الجيش الإسرائيلي، لن يدخل الكنيست. لا يمكن لأي خدعة قانونية أن تفسر هذا التشويه السخيف للقانون. سيقرر الشعب ويعيد المحكمة العليا إلى مكانها الطبيعي".

وقال حزب يهودية التوراة "إنه يتضح من قرار إلى قرار أننا كنا على حق قبل عشرات السنوات عندما قلنا إنه لا توجد للمحكمة العليا سلطة للتدخل في مسائل الضمير والقيم وقضايا الدين والدولة. من خاب امله من المحكمة العليا اليوم، فليسمع ما قلناه في ذلك الوقت وهو أننا إذا سمحنا للمحكمة بعمل ذلك، فإنها ستفعل ما تشاء وتدير الدولة بالكامل، هذا أمر خطير، وسوف نندم على الصلاحيات الكبيرة التي منحناها للمحكمة العليا".

وقال حزب شاس: "لقد ثبت مرة أخرى أن المحكمة العليا تنتزع لنفسها صلاحيات أكثر وتعطل العملية الديمقراطية، هذا يبدا بالتدخل الصارخ في شؤون الدين والدولة، وهذا المساء في منع شخص من ترشيح نفسه لانتخابات الجمهور وتنتهج سياسة الكيل بمكيالين بسبب معايير سياسية غريبة. شاس ستواصل العمل لدفع "فقرة التغلب" التي ستكبح النشاط القضائي وتعبر عن إرادة الشعب بشكل صحيح".

وقال رئيس الكنيست يولي إدلشتاين: "قرار المحكمة العليا الليلة هو خطأ خطير وسوف يدفع الجمهور ثمنه غالياً. التجمع الذي يرفض قيام دولة إسرائيل كدولة يهودية لا مكان له في كنيست إسرائيل. ولا مكان أيضا، لمن يضفي الشرعية على إيذاء جنود الجيش الإسرائيلي، وسنواصل الكفاح ضد العناصر المستفزة المعادية للصهيونية في الكنيست الحادية والعشرين".

وقال بيني غانتس، رئيس حزب ازرق - أبيض، رداً على شطب بن آري: "أعتقد أنه من الجيد أن هناك قضاة في القدس يعرفون كيفية وضع الحدود والأخلاق في المكان المناسب." كما أشاد رئيس حزب العمل آفي غباي بشطب بن آري وقال: "الحمد لله الذي تخلصنا منه. حاربنا من اجل ذلك مع عضو الكنيست ستاف شفير وشركاء آخرين، وقرار المحكمة العليا الليلة حسم الأمر: لا يوجد مكان للعنصريين والمحرضين والظلاميين في الكنيست الإسرائيلي ".

وقالت زعيمة المعارضة شيلي يحيموفيتش (حزب العمل) إن "القرار أنقذ الكنيست الإسرائيلي من عرض مهين يقوم على العنصرية المظلمة وكراهية الإنسان، ونحن سعداء بأن لدينا المحكمة العليا، التي تصد وتكبح المؤامرات الخطيرة لتدمير الديمقراطية الإسرائيلية ودوس الرؤية الصهيونية بأكملها".

وقالت النائب تمار زاندبرغ، رئيسة ميرتس، والتي كانت من بين مقدمي الالتماسات لشطب بن آري: "بيبي أدخل وميرتس أخرجت. كل من يؤمن بالتفوق العنصري يجب أن يكون وراء القضبان وليس في الكنيست الإسرائيلي، ومن الجيد أن المحكمة قالت كلمتها بوضوح".

وقال أيمن عوده رئيس قائمة "الجبهة – العربية للتغيير"، إنه "سيتواصل سماع صوت عوفر كسيف رغم أنف اليمين المتطرف. المحكمة التي أسقطت بن آري فعلت الشيء الصحيح، الأمر الذي يعزز حقيقة أن قرار لجنة الانتخابات التي شرعت الكهانيين وحاولت استبعاد قائمتي الجبهة والعربية للتغيير، والموحدة والتجمع، كان محاولة إسكات عنصرية وحقيرة من اليمين."

وقال مركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، الذي مثل كسيف وقائمتي الجبهة والعربية للتغيير، والموحدة والتجمع، رداً على قرار المحكمة العليا: "لقد حان الوقت للاعتراف بأن لجنة الانتخابات المركزية لا يمكنها مناقشة شطب المرشحين والقوائم. منذ 20 عامًا، يستخدم السياسيون هذه المنصة بطريقة عنصرية فقط لنزع شرعية القوائم العربية وممثليهم دون أي أساس دستوري". وأضاف مركز عدالة أن "المحكمة العليا تقلب في كل مرة هذه القرارات، لأنه لا يوجد سبب مشروع لهذا الشطب، وما تبقى هي وصمة العار التي وصموا بها المرشحين وأشاروا إليهم كأعداء".

مقتل جندي إسرائيل قرب اريئيل وإصابة شخصين بجراح حرجة في مكانين آخرين

تكتب صحيفة "هآرتس" أنه تم، يوم أمس الأحد، قتل جندي وإصابة شخصين آخرين، جندي ومدني، بجروح حرجة وخطيرة، في هجومين استخدم في أحدهما إطلاق النار وفي الثاني الطعن، في مكانين مختلفين بالقرب من آرييل. ويقوم الجيش الإسرائيلي بالتفتيش عن المسلح، الذي اختطف سلاح أحد الجرحى واستولى على سيارة. وخلال عملية التفتيش تم إطلاق النار بالقرب من قرية برقين الفلسطينية. وفقًا للتقارير الفلسطينية، فقد وقع تبادلا لإطلاق النار في المنطقة وقام الجيش بإغلاق مداخل بلدات سلفيت وحارس ودير استيا وكفل حارث.

ونشر الجيش أن الجندي القتيل هو الرقيب أول غال كيدان، من كتيبة المدفعية 334 في "لواء النار" وهو من سكان بئر السبع ويبلغ من العمر 19 عامًا. وتم نقل المصابين إلى مستشفى بيلينسون في بيتاح تكفا، حيث أُفيد أن أحدهم يعاني من إصابة في الرأس والآخر من إصابة في البطن. وعلم ان أحد الجرحى هو المستوطن الحاخام أحيعاد اتنغر، 47 عاماً، من مستوطنة عيلي. وفقا للمستشفى، فإن حياة الجريحين في خطر.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إنه تم نشر الحواجز في المنطقة وقامت قوات الأمن بتمشيط القرى المجاورة. وأمر الجيش المستوطنات المجاورة بإغلاق بواباتها حتى القبض على مطلق النار. ووفقا للناطق العسكري فقد وصل حوالي الساعة العاشرة إلا ربع من صباح أمس، فلسطيني مسلح بسكين إلى منطقة المركز التجاري عند مفترق اريئيل، وطعن شخصا تواجد في المكان واستولى على سلاحه، ومن ثم قام باستخدام السلاح لإطلاق النار على السيارات التي كانت في المنطقة. ثم ركب سيارة هرب سائقها، وتوجه إلى تقاطع جيتي أفيسار، حيث أطلق النار على محطة للركاب. ووفقا لقائد المنطقة الوسطى، نداف بادان، فإن قوات الجيش "تقوم بمطاردة الإرهابي".

وأشاد الجهاد الإسلامي بالهجوم، وقال المتحدث باسمه داود شهاب إن المنظمة تبارك منفذيها. كما عبرت حماس عن دعمها. وقال المتحدث باسم المنظمة "نبارك بالهجوم، إنه رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد المسجد الأقصى والقدس وضد الأسرى الفلسطينيين".

وأشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الهجوم في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وقال "نحن في خضم ملاحقة الإرهابيين في موقعين في منطقة أريئيل. أنا اشد على أيدي جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات الأمن التي تطارد الإرهابيين، وأنا متأكد من أنهم سيعتقلونهم وسنعاقبهم كما فعلنا في جميع الحالات الأخيرة".

وتطرق الرئيس رؤوفين ريفلين أيضًا إلى العملية وقال: "أريد الشد على أيدي الأسر التي تتعامل في هذه اللحظة مع الأنباء القاسية التي تصل من الهجوم الرهيب، والشد على أيدي قوات الأمن، التي تقوم حاليًا بملاحقة الإرهابيين. دولة إسرائيل ستصل إلى كل من يرفع يده على مواطنينا وستلاحق الإرهاب ومرتكبيه وستصل إليهم".

وقالت وزيرة القضاء أييلت شكيد، أمس الأحد، إن الجهاز القضائي يصعب على جنود الجيش الإسرائيلي الانتصار على الإرهاب. وقالت في مؤتمر صحفي عقده حزبها ان "القيود القانونية التي فرضت على الجيش تمنع الردع الفعال."

وفقا لشكيد، "يجب أن يموت ضحية الإرهاب لكي توافق المحكمة العليا على هدم منزل الإرهابي." كما قالت وزيرة القضاء إن الجيش الإسرائيلي يخشى إطلاق النار على مطلقي البالونات المتفجرة، وأضافت: "يمكننا مهاجمة اليسار، لكن الحقيقة هي أن من يسيطر هنا منذ 40 سنة هو اليمين".

كما قال وزير التعليم نفتالي بينت، الذي تحدث أيضًا في المؤتمر الصحفي: "في هذا اليوم بالذات، كم من الصعب القول إنه عندما يرى جنود الجيش الإسرائيلي إرهابياً، فإنهم يفكرون خمس مرات قبل أن يفتحوا النار عليه خوفًا من محاكمتهم. من الفوز في الإرهاب. حان الوقت كي نقول باستقامة: المحكمة العليا تقيد أيدي الجيش وتمنعه من الانتصار على الإرهاب. من أجل الانتصار على حماس، يجب تحرير الجيش الإسرائيلي من المحكمة العليا".

في السياق نفسه هاجم رئيس حزب أزرق – ابيض، بيني غانتس، وزيرة الثقافة ميري ريغف واتهمها باستغلال العملية للدعاية السياسية. جاء ذلك على خلفية قول ريغف، بعد العملية: "الهجمات هي نتيجة مباشرة للتحريض الوحشي من جانب أحمد الطيبي، الذي رأينا كيف رفض يوم الجمعة الماضي فقط إدانة مقتل فتاة صغيرة في سريرها وفي المقابل يشجع الشهداء. مع هذا الشخص، يريد غانتس ولبيد تشكيل كتلة مانعة. هذا هو اليسار الضعيف، وهذا هو اليسار الذي سيقودنا إلى استمرار مثل هذه الهجمات."

ورد حزب غانتس عليها قائلا: "لم يحدث من قبل في تاريخ الدولة أن استخدم وزير في إسرائيل موت القتلى في الهجمات الإرهابية للدعاية السياسية حتى قبل جنازات القتلى. بسبب احترامنا للضحايا لن نرد أكثر من ذلك حاليا".

وأضاف مرشح الحزب غابي أشكنازي: "سمعت كلمات وزيرة الثقافة، الضابطة الكبيرة سابقا في الجيش الإسرائيلي. لم ينته الحدث بعد، وقبل أن ندفن موتانا تنشغل في السياسة الرخيصة والرقص على الدماء. توجد هنا دولة أيضا. مخجل وعار. كفى، كفى".

غانتس يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصة: "أخطر فساد أمني في تاريخ الدولة"

تكتب صحيفة "هآرتس" أن رئيس حزب ازرق – أبيض، بيني غانتس، دعا، أمس الأحد، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات، واصفا إياها بأنها "أخطر فساد أمني في تاريخ البلاد".

وأشار غانتس إلى الادعاء بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ربح 16 مليون شيكل من الصفقة، قائلاً: "هذه أمور لا يمكن تصورها، غير معقولة، وآمل أن تكون غير صحيحة". وقال غانتس: "ربما يكون رئيس الوزراء قد تاجر بالأمن لتحقيق مكاسب شخصية"، مضيفًا أن "رئيس الوزراء الذي يواجه ثلاث لوائح اتهام عمل من أجل بيته على حساب الأمن. لا يمكن أن يهتم نتنياهو بنتنياهو. للأسف، لقد فقد الطريق".

ورد الليكود على تصريح غانتس، قائلا: "هذا عار. في اليوم الذي قتل فيه جندي من الجيش الإسرائيلي، يحاول لبيد وغانتس إحياء قضية الغواصات بالقوة، رغم التحديد المسبق بأنه لم تكن لرئيس الوزراء نتنياهو أي علاقة بها. رئيس الحكومة لم يربح شيكل من صفقة الغواصات. هذه فرية كاذبة ينشرها شخص يواجه ضائقة وفقد وعيه. حتى الآن لا يعترف غانتس بخطئه بدعم الاتفاق النووي مع النظام الإيراني الذي اخترق هاتفه".

ويوم أمس، ذكرت أخبار القناة 13 أن عاموس جلعاد، رئيس القسم الأمني - السياسي في وزارة الأمن، ادلى بإفادته في الشرطة وقال إن نتنياهو أذن لألمانيا ببيع غواصات لمصر. وكان نتنياهو قد نفى ذلك في السابق وادعى أنهم لم يطلبوا موافقته. وقال مكتب رئيس الوزراء رداً على ذلك، إنها "محاولة عقيمة ودون جدوى لإحياء قضية ماتت".

ووفقًا للتقرير، أثار جلعاد تحفظات بشأن بيع الغواصات إلى مصر وتوجه إلى مستشار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وفي شهادته للشرطة، قال جلعاد إن المستشار، كريستوف اويسيجين، قال إن نتنياهو وافق على هذه الخطوة. ولا تحتاج ألمانيا رسميًا إلى مثل هذه الموافقة، ولكن نظرًا للعلاقات الخاصة بين البلدين، فقد توجهت إلى إسرائيل.