الائتلاف المدني يدين قمع أمن غزة للمواطنين
أدان الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون، قمع الاجهزة الامنية في قطاع غزة للمواطنين، الذي حدث على إثر حراك "بدي اعيش"، الذي طالب فيه المواطنون بتحسين الظروف المعيشية التي تزداد سوء في القطاع.
وطالب الائتلاف المدني الجهات المسؤولة في قطاع غزة احترام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل في ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ٥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، وبضرورة إنهاء الانقسام ومعالجة كافة آثاره، والافراج عن كافة المعتقلين المتظاهرين والصحفيين، وسحب المسحلين من الشوارع والساحات العامة.
وفي ذات السياق، أكد الائتلاف المدني على ضرورة تمكين الناس من التعبير عن قضاياهم واحترام القانون الذي كفل حق التجمع للمواطنين، ومنع التعرض لهم وللصحفيين والناشطين الحقوقيين بمداهمة منازلهم والضرب والاعتقال سيما ما حدث مع العاملين في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، فهي حدث خطير في نهج الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين العزّل.
وعبّر الائتلاف عن قلقه تجاه تراجع حالة احترام الحقوق المدنية للمواطنين واستمرار قمع المظاهرات والتجمعات السلمية، كما يطالب الائتلاف الجهات المسؤولة في القطاع لضرورة تحمل مسؤولياتهم لمعالجة ومتابعة قضايا المدنيين وعدم التعرض لهم، مؤكدا ضرورة الاحترام المطلق للحقوق والحريات الفردية والجمعية وحق التظاهر السلمي للناس، كما أكد على إدانته لكافة أشكال القمع.
