الديمقراطية تستنكر قمع أجهزة أمن غزة للتظاهرات السلمية
استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قمع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة للمواطنين الذين تظاهروا سلمياً اليوم الخميس، رفضاً لغلاء الأسعار والمطالبة بحقوقهم في العيش والحياة الكريمة.
وأكدت الجبهة وقوفها إلى جانب مطالب جماهير شعبنا الفلسطيني في العيش والحياة الكريمة والعمل على حل قضاياهم وبما يعزز صمودهم بدلاً من مواجهة المسيرات المطلبية السلمية بالقمع والعنف والاعتقالات.
وقالت الجبهة: "لا يعقل أن يتم إرهاق المواطنين بفرض المزيد من الرسوم الجديدة والضرائب على السلع الأساسية والمواد التموينية في قطاع غزة، في ظل الوضع الكارثي وحالة الركود الاقتصادي الذي يعيشه القطاع، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجوع".
وشددت على حرية الرأي والتعبير وحق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي باعتبارها ضرورة وطنية من شأنها أن تسهم في تعبئة الحالة الجماهيرية واستنهاض قواها دفاعاً عن كرامتها الوطنية وحقوقها الاجتماعية، وخاصة في ظل الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، وفي ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة والتحالف الأميركي ــــ الإسرائيلي الذي يستهدف القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية لشعبنا.
ودعت الجبهة الديمقراطية الجهات المعنية في القطاع إلى الاستماع لمطالب أبناء شعبنا الفلسطيني وتحمل مسؤولياتها بتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم بدلاً من إرهاقهم بالمزيد من الضرائب والرسوم، والتي تفاقم من معاناة شعبنا الفلسطيني في مواجهة ومقاومة الاحتلال والحصار الإسرائيلي الظالم.
وأكدت الجبهة أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وتبني سياسة اقتصادية واجتماعية وطنية، هو أقصر الطرق لمعالجة أزمات قطاع غزة المعيشية والحياتية.
وختمت الجبهة بيانها، بمطالبة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بوقف الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات الأمنية والإفراج عن كافة المعتقلين والصحفيين على خلفية الحراك السلمي الرافض للغلاء.
