اشتية: الحكومة ستضم وزراء من القدس وغزة

 قال رئيس الوزراء المكلف محمد اشتية، إن الحكومة الجديدة حكومة الكل الفلسطيني، وستكون مفتوحة للجميع، وسيتم تشكيل البرنامج بعد الاستماع لأولويات المواطنين".

واوضح اشتية في حديث للتلفزيون الرسمي:  أن النظام السياسي لتشكيل الحكومة يتيح 3 أسابيع ويسمح بالتمديد لأسبوع آخر، وقال: نحاول الانتهاء ضمن الإطار الزمني حتى نختصر أي فراغ بين الحكومتين.

واضاف انه سوف يستمع إلى المواطنين لتحديد أولوياتهم، من ثم عمل برنامج الحكومة، مشيرا إلى تأكيد الرئيس محمود عباس على أن الحكومة الجديدة هي لخدمة المواطنين.

وأكد أنه بدأ بالمشاورات مع المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح، حول ماذا يريدون من الحكومة، وقد استمعت لهم حول برنامج الحكومة.

وأعلن أنه ستجري اجتماعات اليوم الخميس، مع كافة الفصائل، بالإضافة إلى التي لم تشارك في الحكومة؛ لاستماع وجهات النظر.

تشكيل الحكومة

وفي السياق، قال اشتية: "الحكومة ستضم فصائل وفتح وقوى المجتمع المدني والمرأة ورجال أعمال ووزراء من غزة والقدس والضفة، وبالتالي هي حكومة الكل الفلسطيني".

وحول مشاركة حماس في الحكومة قال اشتية، "إذا لم تشارك حماس في الحكومة، ستبقى الأبواب مفتوحة، حال انتهى الانقسام، فالكل سيكون جزءًا منها".

وبين اشتية، أن الحكومة الجديدة لا تحمل عصى سحرية لحل المشاكل بين يوم وليلية، لافتا إلى أنه سيتم السماع إلى مشاكل المواطنين، وعليها سيتم وضع برنامج بناء عليها.

تحريض اسرائيلي

وبخصوص التحريض الإسرائيلي، أكد اشتية أن التحريض الإسرائيلي يمارس على الجميع، حيث بدأ بالرئيس، وقال: "لا نأخد شهادة سير وسلوك من الاحتلال، وإنما من الشعب الفلسطيني".

دور الحكومة في غزة

وفيما يتعلق بدور الحكومة في قطاع غزة، قال: سنعمل بخطين متوازيين بتوجيهات من الرئيس، وهما إنهاء الانقسام، ومساعدة أهلنا في القطاع، موضحا أن الخط الأول يتمثل في "مساعدة الناس وفق استطاعتنا، وتقديم كل شيء في كافة المجالات"، والثاني إنهاء الانقسام، مؤكدا أن الجهد سيكون موحدا في هذا الإطار وتسخير كافة الجهود لإنهاء الانقسام.

وحول إجراء الانتخابات، شدد اشتية على ضرورة الاحتكام إلى الشعب ومشاركة الكل الفلسطيني في الانتخابات، معتبرا صندوق الاقتراع المخرج الرئيس لمواجهة حكومة الاحتلال وصفقة القرن، مشيرا إلى التوجه إلى البنك الدولي للضغط على اسرائيل لكي تسمح باجراء الانتخابات في القدس، لافتا إلى توجيهات الرئيس من أجل انجاح عملية تجديد الشرعيات، وإحياء العملية الديمقراطية.

رواتب الموظفين

وفيما يتعلق بالأزمة المالية الراهنة، كشف اشتية عن اجتماع عقده مع البنك الدولي بهذا الشأن، مشيرا إلى وجود مشاورات مع المانحين وبعض الدول العربية من أجل توفير شبكة أمان مالية، واصفا الظروف الراهنة والأيام المقبلة بالصعبة، "لكن الصعوبة لها إطار زمني"، مشددا على أن الحكومة لن تدخر جهدا لرفع المعاناة عن المواطنين، وأميركا واهمة باعتقادها أنها تدفع الفلسطينيين نحو الاستسلام للقبول بصفقة القرن.

وعن مسألة دفع رواتب الموظفين، أشار إلى أنها لم تصرف كاملة، وقال "باعتقادي هذا الأمر سيكون إطاره الزمني ليس طويلا".

وبخصوص الاجراءات الحكومية فيما يتعلق ببند التقشف، قال اشتية: "كل شيء ليس له لزوم وكل ما يؤذي مشاعر الناس لن يكون موجودا ولا نريد المبالغة في شيء"، مضيفا: "نريد أن ندير البلاد بأقل تكلفة وبأفضل نجاعة".