مجلس الوزراء برئاسة الحمد الله يعقد جلسته الاخيرة

رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله برئاسة رامي الحمد الله، بقرار الرئيس محمود عباس تكليف الدكتور محمد اشتية بتشكيل الحكومة الثامنة عشر، متمنياً له ولأعضاء الحكومة الجديدة التوفيق والنجاح في إنجاز المهام الواردة في كتاب التكليف.

وأعرب الحمد الله عن تقديره وامتنانه للرئيس على وقوفه ودعمه ومساندته وتوجيهاته لرئيس الحكومة وأعضائها، كما أعرب عن شكره لأعضاء الحكومة واعتزازه بالجهود التي بذلوها طيلة فترة عملهم في ظل ظروف استثنائية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم المستقبلية.

 وأشار إلى الصعوبات والتحديات المعقدة التي واجهت الحكومة خلال فترة عملها على كافة الأصعدة، مؤكدا انه وعلى الرغم من ذلك كله قامت الحكومة بالعمل بشكل دؤوب للوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا.

وفي سياقٍ آخر، أدان المجلس اقتحام قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المتكرر للمواقع الدينية، والمقامات الإسلامية في المدن والقرى والبلدات الفلسطينية.

ورحب المجلس بإعلان جمهورية أندونيسيا عن مساهمتها بقيمة (مليون دولار) لصالح ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وصادق المجلس على الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، والذي يهدف إلى تطوير الأداء في القطاع الصحي، وضمان توفير خدمات نوعية للمواطنين في كل من القطاع الصحي العام والخاص.

كما أهاب المجلس بالمواطنين بضرورة توخي الدقة والحذر بشأن الادعاءات الكاذبة التي يتم تداولها من خلال بعض المؤسسات وعبر بعض وسائل الإعلام بشأن عمل الحكومة، مؤكدا على أن تعزيز النزاهة والشفافية وحق المواطن في المعرفة يتم من خلال مراجعة الجهات الإدارية المختصة لتوضيح وتفسير أي من المعلومات المتعلقة بسير عمل الحكومة خلال فترة عملها، والتي أشادت كافة المؤسسات الدولية بجهودها وبنزاهتها وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية العريقة.

وأكد المجلس أن حملة التحريض والتضليل وتشويه الحقائق التي تقوم بها بعض الجهات لن تنطلي على المواطن الذي يشهد على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في كافة المجالات وفي مختلف المناطق.

شراء (1500) مركبة

وفي هذا السياق، استهجن المجلس المعلومات المغلوطة التي وردت في تقرير مؤسسة "أمان" حول قيام الحكومة الحالية بشراء (5 آلاف) مركبة جديدة خلال فترة عملها، وأكد وزير النقل والمواصلات أن العدد الإجمالي لجميع المركبات لدى الدوائر الحكومية بما فيها الأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات المحلية لا يتجاوز (6 آلاف) مركبة حتى تاريخه، فلا يعقل أن تقوم الحكومة بتجديد جميع القطاع في آن واحد نظرا للأزمة المالية وأن الكشوفات لدى الوزارة تشير وتؤكد على أنه تم شراء (1500) مركبة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي (30 مليون دولار) على مدار السنوات الست الأخيرة أي بمعدل (5 ملايين دولار) سنويا، وبالمقابل قامت الوزارة خلال نفس الفترة ببيع ألف مركبة حكومية مستهلكة بمبلغ (10 ملايين دولار) أي أن الحكومة قامت بإنفاق مبلغ (20 مليون دولار) خلال السنوات الست الأخيرة، والتي تشمل كافة المؤسسات المدنية والعسكرية، علماً بأن إعادة صيانة هذه المركبات يحتاج أيضاً إلى ما يقارب (5 ملايين دولار) في حالة عدم بيعها، وأن إعادة صيانتها أمر غير مجدي. ودعا وزير النقل والمواصلات كافة الجهات المعنية بمراجعة الوزارة للتأكد من دقة وصحة هذه المعلومات أو أي معلومات أخرى بالخصوص.

وناقش المجلس التقرير الأول للجنة الخاصة بمقترح تنظيم الوطن ضمن أقاليم تنموية بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي والإداري التنموي لتحصين النسيج الوطني، وزيادة مشاركة المواطنين في عملية البناء والصمود، وتوسيع المشاركة الشعبية في عملية التنمية، وتحمّل المسؤولية في عملية الصمود والبناء.

كما صادق المجلس على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي ووكالة التنمية الألمانية، والتي تقوم الحكومة الألمانية بموجبها بتقديم دعم بمبلغ (10 ملايين يورو) للكليات والمدارس الصناعية في وزارة التربية والتعليم العالي والمراكز المهنية التابعة لوزارة العمل إضافة إلى دعم برنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس، بهدف تحسين المؤهلات الفنية والمهنية للشباب الفلسطيني لتحسين حصول الخريجين على فرص عمل في السوق المحلي.

وصادق المجلس على الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة فيزو الهولندية ضمن مشروع جسور الذي قامت به وزارة التربية والتعليم العالي بالشراكة مع مؤسسات محلية وغير حكومية وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل خلال الأعوام 2015 – 2018 باستهداف الطلبة ضعاف البصر وذوي الإعاقة البصرية من عمر 6 – 12 سنة للمساعدة على دمجهم في المدارس الفلسطينية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لبحث أوضاع المعلمين المتقاعدين ورفع توصيتها إلى مجلس الوزراء.