الكشف عن الية خصم القروض والشيكات على موظفي القطاع العام

في ظل الازمة المالية الراهنة نتيجة إعادة السلطة الوطنية لأموال المقاصة بعد خصم الاحتلال جزءاً منها، أرسلت السلطات المختصة، تعميماً للبنوك حول آلية التعامل مع القروض والشيكات للموظفين العموميين.

الآلية التي علمت راية بها تتضمن ما يلي:

1- خصم قيمة القرض المستحق على المقترضين من موظفي القطاع العام، كنسبة وتناسب من قيمة الراتب المحول غلى حساباتهم بحيث لا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالته من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة عن 50 بالمئة من قيمة الدفعة المحولة من راتبه.

يستثنى من المحددات أعلاه موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة استناداً لمصادر دخل أخرى غير الراتب وذلك بموجب عقد القرض الموقع مع المصرف او مؤسسة الإقراض المتخصصة.

3- تستوفى عمولة تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب خلال الشهر.

4- عدم فرض فوائد- غرامات تأخير- في حالة تأخير الجزء المتبقي من القسط.

5- عدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة على حساب موظفي القطاع العام طيلة فترة تأخر الرواتب على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات الموظف المعادة خلال تلك الفترة إجمالية قيمة الراتب الشهري.

6-وقف تصنيف موظفي القطاع العام على نظام الشيكات المعادة بحيث تظهر الشيكات على تقرير العميل دون التأثير على درجة تصنيف العميل.