مجلس الأمن يفشل في اصدار بيان حول أموال المقاصة

​قال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة إن جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن، التي عقدت امس الجمعة، لمناقشة قرار سلطات الاحتلال خصم جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية "لم تسفر عن شيء بسبب عدم وجود إجماع بين ممثلي أعضاء المجلس".

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها منصور العتيبي للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها المجلس بطلب من الكويت وإندونيسيا.

وأوضح السفير الكويتي، في تصريحاته، أن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، أبلغ أعضاء المجلس بضرورة اللجوء إلى الوساطة من أجل حل المسألة، دون تفاصيل.

وأردف "عقدنا مناقشات مفيدة حول الموضوع، لكنكم تعرفون أنه لا يوجد إجماع في مجلس الأمن، ولذلك لم تسفر الجلسة عن أي منتج (بيان رئاسي أو صحفي)".

واستدرك: "لكن غالبية الدول الأعضاء اعتبرت أنه لا يجوز لإسرائيل القيام بخصم عائدات الضرائب الفلسطينية، لأن هذه أموال فلسطينية في الأساس، ومن حق الفلسطينيين إنفاقها بالشكل الذي يرونه".

وكشف السفير الكويتي عن أنه تم خلال جلسة المشاورات المغلقة التطرق إلى خطة السلام الأميركية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن".

واستطرد "تم الحديث أيضاً عن توقيت طرح تلك الخطة بحيث تكون عقب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 نيسان المقبل"، رافضا تقديم مزيد من الإيضاحات.

واشنطن تتهم السلطة باختلاق أزمة

الى ذلك اتهمت الولايات المتحدة السلطة باختلاق أزمة برفضها أاستلام امول المقاصة.

 ونقل دبلوماسيون بالأمم المتحدة حضروا الاجتماع عن جرينبلات الذي مثل واشنطن في الاجتماع، قوله لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر ”من غير الملائم تماما التركيز على إسرائيل بوصفها سبب الأزمة. إن السلطة الفلسطينية هي التي اختارت اختلاق الأزمة الحالية“.

ونقل دبلوماسيون عن جرينبلات قوله إن ما يدفعه الفلسطينيون لأسر الاسرى والشهداء ”يوفر حوافز للقيام بمزيد من أعمال الإرهاب“.

وقال الدبلوماسيون إن جرينبلات دعا أعضاء مجلس الأمن الآخرين إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في حثها السلطة الفلسطينية على وقف دفع هذه الأموال.