الحزب الحاكم في الجزائر ينفي استقالة عدد من نوابه
نفى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، الجمعة، أن يكون عدد من نوابه قد قدموا استقالاتهم احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.
وجاء النفي عقب حديث تقارير إعلامية عن استقالة نواب في جبهة التحرير الوطني من عضوية الحزب الحاكم وانضمامهم إلى الاحتجاج على ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة.
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "الشروق"، أن النواب قدموا استقالاتهم، وسط احتشاد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية فيما أطلق عليه "جمعة الحسم".
وشهدت ساحة البريد المركزي والشوارع القريبة توافد آلاف المحتجين، فيما يتوقع أن تفوق هذه التجمعات التحركات الماضية، كونها أول جمعة بعد ترشح بوتفليقة رسميا رغما عن إرادة المحتجين.
وعززت قوات الشرطة ومكافحة الشغب وجودها في ساحة البريد المركزي والطرق المؤدية إليها. وأغلقت السلطات محطات مترو الأنفاق و"الترام" وأوقفت كل القطارات من وإلى العاصمة.
وعقد الخميس أكبر لقاء للمعارضة الجزائرية منذ بداية الحراك، وشارك به ممثلون لـ15 حزبا سياسيا، إضافة إلى 35 شخصية وطنية و4 تمثيلات نقابية.
وحذرت قوى المعارضة من مغبة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، معتبرة أنها "تمثل خطرا في ظل الظروف الحالية"، في دعوة ضمنية إلى تأجيلها، كما نددت فيه بـ"تجاهل السلطة لمطالب الشعب الجزائري".
وانضم محامون وأطباء يوم الخميس إلى الاحتجاجات، مطالبين بمعرفة من الذي وقع على شهادة طبية للرئيس البالغ من العمر 82 عاما في المستشفى معلنا عن استعداده للترشح لولايته الخامسة.
وفي بيان قرأه وزير الاتصالات، قال بوتفليقة إن الاحتجاجات السلمية تخاطر بتسلل أشخاص إليها لأجل نشر الفوضى في بلد دفع ثمنا باهظا وغير سعيد للحفاظ على وحدته وإعادة إرساء السلام والاستقرار، على حد قوله.
