هيئة سوق رأس المال تقر مجموعة من التعليمات الناظمة لعمل قطاع الأوراق المالية

أقر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال خلال جلسته التي عقدت مؤخراً مجموعة من التعليمات الناظمة لعمل قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، حيث أقر المجلس التعليمات الناظمة بشأن ترخيص الحافظ الأمين، والتي ستساهم في تفعيل دور الحافظ الأمين بتخفيض مخاطر تسوية العمليات الناتجة عن تعاملات العملاء المتعاقدين معه، وذلك عبر انضمام الحافظ الأمين بصفته عضواً في دورة التسوية النقدية وفق إجراءات وتعليمات التسوية المعمول بها لدى بورصة فلسطين، بحيث يصبح الحافظ الأمين طرفا أساسيا في تسوية أثمان الأوراق المالية المتداولة والتي تتم لصالح عملائه.

كما تهدف هذه التعليمات إلى الحفاظ على مصالح وحقوق شركات الأوراق المالية من خلال تخفيض مخاطر التسوية النقدية والمحافظة على كفاية رأس المال العامل، والالتزام بمتطلبات الملاءة المالية، وإرساء العدالة لجميع شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة في التعامل مع جميع شركات الحافظ الأمين وعملائهم، وذلك من خلال تحمل الحافظ الأمين مسؤولية تنفيذ تسوية صفقات عملائه.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تخفيض الحد الأدنى لكفالة سقف التداول المقدمة من قبل الشركات الاعضاء لصالح بورصة فلسطين بحيث تصبح قيمة الحد الأدنى لقيمة الكفالة نصف مليون دولار امريكي، الامر الذي يساهم في تخفيض الرسوم المستحقة على شركات الأوراق المالية ويعزز السيولة النقدية للشركات التي تقدم تأمينات نقدية لقاء اصدار تلك الكفالات، وتجدر الإشارة بأن جميع شركات الأوراق المالية الأعضاء تلتزم بتقديم ضمان تقاص صفقات التداول اليومية في السوق على شكل خطاب ضمان لصالح الجهة الضامنة للتسوية سواء كانت بنك التسوية، أو السوق عبر مركز الإيداع والتحويل، بحيث تكون ضمانات التقاص صادرة من بنك معتمد بموجب تعليمات التسوية أو عبر إيداع مبلغ نقدي بقيمة الكفالة لصالح الجهة الضامنة للتسوية.

في السياق ذاته أقر مجلس إدارة الهيئة تعليمات ناظمة بشأن تعاملات المطلعين المتعاملين في بورصة فلسطين وفق أفضل الممارسات الدولية، حيث حددت التعليمات المذكورة طبيعة المعلومات الجوهرية التي تؤثر على سعر الورقة المالية وتعريف قائمة المطلعين لتصبح أكثر شمولية بما يتناسب مع أحكام قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، وذلك عبر تعزيز وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة ورفع جودة الإفصاح أمام جمهور المستثمرين في بورصة فلسطين.

ويأتي ذلك ضمن سعي الهيئة المستمر والمتواصل إلى تطوير الأطر التشريعية الخاصة بعمل القطاعات التي تشرف عليها وتحديداً قطاع الاوراق المالية وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتحديداً الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال ايوسكوIOSCO” “، كما يأتي ذاك انسجاما وأهداف الهيئة الاستراتيجية والدور الهام المناط بها في حماية حقوق المتعاملين في قطاع الأوراق المالية وتنشيط وتعميق عمل هذا القطاع.