أبرز عناوين الصحف العبرية الصادرة اليوم

ركزت العناوين الرئيسة في الصحف العبرية الصادرة صباح اليوم على الأحداث الاخيرة في المسجد الأقصى المبارك، فيما يتعلق بباب الرحمة وإبعاد العديد من الحراس والأئمة عن المسجد وتداعيات ذلك، إضافة إلى السباق الانتخابي في إسرائيل وقضايا الفساد التي تلاحق نتنياهو، وفيما يلي نورد لكم أبرزها:

حراس الأوقاف الذين أبعدوا عن الحرم القدسي يدعون إلى صلاة احتجاج خارج الحرم يوم الجمعة

تكتب صحيفة "هآرتس" ان حراس الأوقاف الذين أبعدتهم الشرطة من الحرم القدسي، لأنهم فتحوا مسجد باب الرحمة، أصدروا بيانا يدعو المسلمين في القدس إلى عدم الدخول إلى الحرم لأداء صلاة الجمعة القادمة، ومشاركتهم في صلاة احتجاج خارج الحرم. وأدان الحراس تصرف الشرطة واحتجوا على اعتقال وإبعاد كل حارس يفتح أبواب باب الرحمة. ولهذا السبب، دعا الحراس جمهور المسلمين للصلاة معهم على أبواب المسجد، على غرار الاحتجاجات الجماهيرية التي جرت عقب تركيب البوابات الإلكترونية على مداخل الحرم قبل حوالي عام ونصف. وبحسب مصادر في الوقف، يمكن لمئات المصلين الاستجابة للدعوة والتسبب بالعنف في القدس أثناء صلاة يوم الجمعة.

وكانت دائرة الأوقاف قد فتحت مبنى باب الرحمة، المتاخم لباب الرحمة في الجانب الداخلي من الحرم، قبل حوالي ثلاثة أسابيع، بعد إغلاقه لمدة 16 عامًا بأمر من الشرطة. ومنذ ذلك الحين حاولت الشرطة إغلاق المبنى لكن المتظاهرين المسلمين أعادوا فتحه. وظل المبنى مفتوحًا خلال الأسبوعين الماضيين، وتم فرشه بالسجاد وتجري فيه الصلاة. وفي الأسبوع الماضي، تم استجواب العديد من مسؤولي الأوقاف البارزين حول افتتاح المبنى وقامت الشرطة، أمس الأحد، بتوزيع أوامر الإبعاد.

ومن بين الأشخاص الذين تم إبعادهم من الحرم، رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العزيز سلهب، الذي يعتبر أحد قادة القيادة الروحية للمسلمين في القدس، والذي تم منعه من دخول الحرم لمدة 40 يومًا. كما تم منع دخول نائب مدير الأوقاف، ناجح بريكات، والناشط الفلسطيني ناصر جوس، والوزير الفلسطيني السابق حاتم عبد القادر. وأدانت الحكومة الأردنية أوامر الإبعاد. وبالإضافة إلى كبار المسؤولين، قامت الشرطة مؤخراً بإبعاد 14 حارسًا وعشرات النشطاء الفلسطينيين المعروفين من أحياء القدس الشرقية. وتتراوح فترات الإبعاد بين أسبوعين وأربعة أشهر.

في نفس الوقت، عقد ما يسمى مجلس منظمات الهيكل - الذي يجمع معظم المنظمات اليهودية التي تعمل على تشجيع دخول اليهود إلى الحرم وإعادة بناء الهيكل - مؤتمراً طارئاً بعنوان "تدنيس الرب المقدس عند باب الرحمة". وانتقد المؤتمر الحكومة بشدة لعدم قيامها بإغلاق المبنى.

وطالب بعض المتحدثين في المؤتمر بتنظيم احتجاجات حادة. وكان من بينهم ناشط يدعى حزقيل وارشفاعر، الذي تم اعتقاله في الأسبوع الماضي قيامه بكتابة شعارات على الجدار الخارجي لباب الرحمة. وقال هذا إن عليهم إقامة خيمة احتجاج خارج البوابة، "مع لافتة تحمل أقصى حد من التحريض بموجب القانون". وقال: "لقد اقتحموا أرضنا، ووفقا لقانون درومي يمكن إطلاق النار على اللص، لقد أهدروا دمهم". (قانون درومي على اسم مستوطن يهودي من النقب، أطلق النار على عربي وقتله بحجة أنه جاء لسرقة ممتلكاته، وفي حينه تجند اليمين وسن قانونا لتبرئته وتشريع جريمته – المترجم)

وقال ناشط آخر، يدعى رفائيل موريس: "لقد انتقل العرب من الدفاع إلى الهجوم، وهذا يعني أنه يجب علينا شن هجوم". ودعا عضو حزب القوة اليهودية، باروخ مارزل، إلى إجراء احتجاجي والمطالبة بتحويل المبنى إلى كنيس يهودي. وسعى عضو الكنيست يهودا غليك إلى تهدئة الوضع وقال: "ما الذي حدث بالفعل هنا؟ انتهاك للوضع الراهن؟ إنه لأمر جيد جدًا أن ينتهكوا الوضع الراهن، أنا أحارب الوضع الراهن منذ 15 عامًا. يمنع السماح لهم بإملاء الصراع، لكنهم يريدون جرنا إلى الحروب وأنا أؤيد السلام." وفي نهاية النقاش، قرر النشطاء تنظيم مسيرة احتجاج جماهيري إلى داخل الحرم القدسي وتظاهرة تنطلق من ميدان صفرا إلى بوابة الرحمة.

الشرطة للمحكمة: "الوقف انتهك الوضع الراهن"

في هذا السياق تكتب "يسرائيل هيوم" أن النيابة العامة في منطقة القدس، توجهت إلى محكمة الصلح بالقدس، أمس، وطلبت توسيع أمر إغلاق مبنى الرحمة، الذي حولته الأوقاف مؤخراً إلى مسجد خامس في الحرم القدسي.

وتصف النيابة العامة، باسم نائب مفوض الشرطة موتي كوهين، الأحداث الأخيرة التي بادرت إلى دائرة الأوقاف في الحرم على أنها "انتهاك للوضع الراهن". وتحذر من أن هذه الحوادث العنيفة وخرق النظام في المكان "قد تؤثر على دوائر أوسع بكثير".

 وتكتب النيابة العامة في طلبها: "هناك دليل قوي على أن مكاتب لجنة التراث، التي كانت تعمل هناك حتى عام 2003، كانت تستخدم من قبل حماس كنقطة محورية للتنظيم في الحرم. وتقييد استخدام المبنى حيوي لمنع دفع نشاط مشابه في المستقبل". وقد سبق أن تم تمديد أمر الإغلاق من وقت لآخر، لكن صلاحيته انتهت مؤخراً واستفاد الوقف من هذه الحقيقة، وبالتعاون مع الأردن، رسخت فتح والسلطة الفلسطينية قبضتها هناك بعد أن اقتحمت المكان وحولته إلى مسجد. وتدعي النيابة "أن عدم الإبقاء على أمر الإغلاق، من شأنه أن يخلق وضعا لا رجعة فيه، لأن عدم إصدار الأمر سيسمح بنشاط لحماس في مكاتب منظمة التراث وترسيخ قوة حماس في القدس ".

وتضيف الصحيفة أن أوامر الإبعاد التي وزعتها الشرطة، أمس، أثارت ردود فعل قوية في الأردن والسلطة الفلسطينية. وحذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من أزمة دبلوماسية وقال: "سوف يستثمر الأردن كل الجهود للسماح بالدخول والخروج إلى المسجد الأقصى وترك جميع البوابات مفتوحة، بما في ذلك باب الرحمة". وقال مسؤول كبير في مكتب أبو مازن في رام الله لصحيفة "يسرائيل هيوم": "إسرائيل تلعب بالنار. الأقصى خط احمر".

ابتداءً من اليوم: القنصلية الأمريكية في القدس ستخضع للسفارة الجديدة في المدينة

تكتب "هآرتس" أنه من المتوقع أن تقوم السفارة الأمريكية، اليوم الاثنين، بدمج القنصلية الواقعة في شارع أغرون في القدس مع السفارة الجديدة في حي أرنونا بالمدينة.

وكانت القنصلية تخدم، بشكل رئيسي، الفلسطينيين في القدس، وكانت حلقة الوصل الرئيسية بين الإدارة الأمريكية والقيادة الفلسطينية على مر السنين. ويعني القرار الجديد أن القنصلية لن تكون بمثابة بعثة دبلوماسية مستقلة وسيتعين على الفلسطينيين العمل مع هيئة تعمل تحت سلطة السفارة الأمريكية في إسرائيل، أي الخضوع للسفير ديفيد فريدمان.

بالإضافة إلى ذلك، كانت القنصلية في القدس تزود الإدارة الأمريكية بتقرير متابعة منتظم حول البناء وغيرها من الأحداث في المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وهي مهمة ستخضع الآن أيضاً للسفير فريدمان، الذي هو يؤيد مشروع الاستيطان منذ فترة طويلة.

وقد انتقدت السلطة الفلسطينية بشدة هذه الخطوة واعتبرتها ضربة أخرى من قبل إدارة ترامب. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن القرار هو "المسمار الأخير في نعش الإدارة بصفتها راعية لعملية السلام". وأضافت عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير حنان عشراوي أن دمج القنصلية والسفارة "ليس قراراً إدارياً بل هجوماً سياسياً على حقوق الفلسطينيين وهويتهم".

ومن المتوقع أن يعمق التغيير في وضع القنصلية وخضوعها للسفارة الجديدة في القدس، الصدع بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، الذي بدأ منذ قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف من جانب واحد بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب إليها.

وتكتب "يسرائيل هيوم"، أن مبنى القنصلية سيستخدم لإقامة السفير وأسرته في القدس، بدلا من بيت السفير الحالي في هرتسليا.

وقالت السفارة الأمريكية إن إغلاق القنصلية ليس عقابًا للفلسطينيين، بل كان خطوة ضرورية في ضوء الازدواجية التي نشأت بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وقال مصدر مطلع على التفاصيل للصحيفة، إنه لن يكون من المنطقي أن تتحدث الإدارة بصوتين، أحدهما من قبل السفير والآخر من قبل القنصلية. وأضاف أن الفلسطينيين قاطعوا القنصل التي بدأت مهامها قبل عام، وساهمت هذه الخطوة أيضا في قرار إلغاء التمثيل المستقل الذي تمتعوا به طوال سنوات. وأضاف أن أي شخص يرغب في التمتع بمكانة دبلوماسية يجب أن يتصرف كدبلوماسي.

وحسب الصحيفة فإن الكثيرين في إسرائيل اعتبروا القنصلية الأمريكية بمثابة كارثة سياسية تسببت في إلحاق ضرر شديد بإسرائيل وأنها عملت مع مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كقاعدة للدعاية الفلسطينية. فقد تجاهلت القنصلية التحريض ضد إسرائيل واليهود في السلطة الفلسطينية. وأخفت المشاكل الكثيرة التي رافقت عمل الأونروا، وقاطعت المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة، وقادت الرصد الدقيق للنمو في المستوطنات.

فريدمان يهاجم السلطة وصحيفة الحياة الجديدة: "أشعر بالاشمئزاز"

وتكتب "يسرائيل هيوم" أن السفير ديفيد فريدمان، وبخ، على حسابه الرسمي على تويتر، السلطة الفلسطينية بعد أن الانتقاد الشديد الذي وجهته صحيفة "الحياة الجديدة" إلى المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات. .

وكتب فريدمان أن صحيفة السلطة الفلسطينية الرسمية وصفت غرينبلات بأنه مصاب بالتوحد ويعاني من متلازمة داون. وأشار السفير إلى أنه يشعر بالاشمئزاز ليس من أجل غرينبلات، الذي يتمتع ببشرة سميكة كافية، وإنما بسبب تجاهل قيمة كل كائن بشري.

محررو صفقة شليط الذين أعيد اعتقالهم يلتمسون إلى المحكمة العليا: "قرار سياسي بدافع الثأر"

تكتب "هآرتس" ان 31 أسيرًا فلسطينيًا أفرج عنهم في صفقة شليط واعتقلتهم إسرائيل مجددًا، قدموا التماسًا إلى المحكمة العليا، أمس الأحد، مطالبين بالإفراج عنهم. ويدعي محاميهم، افيغدور فيلدمان، أن إسرائيل أعادت اعتقالهم لأسباب سياسية على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة أمنية ولم يعرضوا أمن الدولة للخطر. وبحسب فيلدمان، فإن الاعتقال ينتهك الاتفاقية الدولية التي وقعتها الحكومة.

ويقتبس الالتماس المنشور الذي نشرته وزيرة القضاء أييلت شكيد على موقع فيسبوك، الشهر الماضي، والذي كتبت فيه أن الهدف من الاعتقال هو "إيلام الإرهابيين والضغط على أسرهم". ووفقا لشكيد، أثناء البحث عن الأولاد الثلاثة المختطفين في عام 2014، طالب زميلها في الحزب، نفتالي بينت، باعتقال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم في صفقة شليط. وكتبت: "لقد أصر بينت وأصر - إلى أن حدث ذلك ... في غضون أيام، قام الجيش الإسرائيلي والشاباك باعتقال حوالي 60 إرهابيا من المحررين في صفقة شليط، وحتى يومنا هذا يتعفن معظمهم في السجن وهذا هو أكثر شيء مؤلم لحماس. هذه هي المرة الأولى في تاريخ دولة إسرائيل التي أعيد فيها المخربون الذين تم إطلاق سراحهم، إلى السجن، هكذا يحدث التغيير".

ووفقا لفيلدمان، لم يكن هناك أي مبرر لاعتقال الملتمسين، الذين اعتقلوا في 18 حزيران 2014 وتقريبا في نفس الوقت، بزعم خرقهم لكتاب تخفيف الحكم لذي تلقوه من قائد المنطقة. وقال "هذا قرار سياسي آني تحركه مشاعر الانتقام لدى السياسيين اليهود الذين قرروا الرد بالمثل على حماس بسبب خطف وقتل الشبان الثلاثة".

وكتب فيلدمان في الالتماس، بأن معظم الذين أفرج عنهم في صفقة شليط هم مسنون بالفعل، ولا يعتزمون العودة إلى النشاط الأمني. وكتب أيضا: "في الواقع تمر السنوات ويظل المحررين محررين، بل ويحضرون اجتماعات دورية مع ممثلي الشاباك ولم يتخيل أحد منهم انه يتصرف ضد أمن الدولة أو ينتهك رسالة التسهيلات. وهكذا عاش المحررون بسلام وبارتياح حتى اليوم الذي قررت فيه الدولة اعتقالهم فجأة، وكلهم في وقت واحد، لتتهمهم فجأة بخرق كتاب التسهيلات، وهي الأوامر التي نفذوها كما يجب منذ إطلاق سراحهم وبشكل أرضى ممثلي جهاز الشاباك ".

وكتب فيلدمان في الالتماس أنه تم اعتقال الملتمسين لأنهم تلقوا أموالاً تهدف إلى إعادة تأهيلهم بعد فترة سجن طويلة، لكنهم استلموها من جمعيات أعلنت إسرائيل أنها غير قانونية. وبحسب فيلدمان، كان المسؤولون الأمنيون في إسرائيل على علم بنقل الأموال، لكنهم "لم يحذروا الملتمسين من أن ذلك ينتهك متاب التسهيلات".

وربط نشطاء فلسطينيون يحافظون على اتصال بقادة الأسرى، توقيت الالتماس بالمباحثات بين إسرائيل ومصر وحماس فيما يتعلق بمواصلة التهدئة واتفاق تبادل الأسرى. ويوم الخميس الماضي، تم إطلاق سراح أربعة أعضاء من الجناح العسكري لحركة حماس الذين كانوا محتجزين في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد تم الإفراج عنهم في نهاية المحادثات التي أجراها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في القاهرة، لمدة ثلاثة أسابيع. ومن غير الوضاح ما هو الدافع للإفراج عن الأربعة، لكن هناك تكهنات بين الأسرى بأن هذا جزء من صفقة أكبر.

وقالت مصادر في نادي الأسير الفلسطيني لصحيفة "هآرتس" إن الالتماس يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لأسباب قانونية وليست سياسية، مما يسمح بإجراء مفاوضات حول المفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة. وتشترط حماس أي مفاوضات من هذا القبيل بإطلاق سراح أٍرى صفقة شليط الذين أعيد اعتقالهم.

سلاح الجو الإسرائيلي يقصف موقعا لحماس بعد إلقاء عبوات ناسفة على السياج الحدودي في شمال قطاع غزة

تكتب "هآرتس" أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت موقعاً لحركة حماس، رداً على رشق عبوات ناسفة على دورية تابعة للجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، وفقاً للمتحدث باسم الجيش. ووفقا للتقرير الوارد من غزة فقد استهدف القصف الإسرائيلي موقعا إلى الشرق من بيت حانون. ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وكان الناطق بلسان الجيش قد أعلن، أمس الأول، عن مهاجمة سلاح الجو الإسرائيلي لموقعين لحركة حماس في جنوب قطاع غزة رداً على إرسال بالونات مفخخة باتجاه إسرائيل.

"يسرائيل هيوم": "رغم تقليص عائدات الضرائب: السلطة الفلسطينية ستدفع رواتب للمخربين"

تكتب "يسرائيل هيوم" أن الحكومة الفلسطينية الانتقالية، صادقت بالإجماع، أمس الأحد، على دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء على الرغم من قرار الحكومة الإسرائيلية بتخفيض قيمة الرواتب من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ إن المبلغ الذي يقدر بحوالي 30 مليون شيكل - سيتم إيداعه في الحسابات المصرفية للمستفيدين في بداية الأسبوع. وقال: "مسألة دفع الرواتب هي الأولوية القصوى للسلطة الفلسطينية."

النائب العام: لم نأخذ أي اعتبار سياسي في قرارات محاكمة أولمرت أو نتنياهو

تكتب "هآرتس" أن المدعي العام للدولة، شاي نيتسان، رد، أمس الأحد، على ادعاءات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن نشر قرار المستشار القانوني القاضي بمحاكمته ينبع من اعتبارات غريبة. وقال نيتسان في مؤتمر عقد في جامعة حيفا: "لم نفكر في أي اعتبار سياسي عندما قررنا محاكمة السيد إيهود أولمرت، الذي كان رئيسا لحزب كاديما، من الجانب الآخر للخريطة السياسية، ولم نفكر في أي اعتبار سياسي في قضية نتنياهو. هوية المشتبه به لا تهمنا ولا نأخذها في الاعتبار أبدا ".

كما أشار نيتسان إلى انتقادات نتنياهو للمدعية العامة لشؤون الضرائب والاقتصاد، ليئات بن آري، وقال: "لقد استمعت للأسف للهجمات الشخصية ضدها. إنها لا تستحق ذلك، فهي مهنية من الطراز الأول، تعمل بأمانة وإنصاف، وتكرس أفضل سنواتها لمكافحة الفساد العام".

ولم يتطرق نيتسان إلى الانتقادات الشخصية التي وجهها نتنياهو له، وقال "سنواصل القيام بعملنا، كما فعلنا ذلك حتى الآن، بطريقة مستقيمة وشاملة ومهنية وسريعة، حتى يتم الانتهاء من الإجراءات ويتم اتخاذ القرار النهائي، بعد جلسة الاستماع. لن يردعنا أي شيء".

وقال نيتسان إن المستشار القانوني، أفيحاي مندلبليت كان محصنًا ضد الضغوط من اليمين واليسار أثناء التعامل مع ملفات نتنياهو. وأشار المدعي العام على وجه الخصوص إلى المظاهرات بالقرب من منزل مندلبليت في بيتاح تكفا. وقال: "كما تعلمون، لم يوافق المستشار بأي شكل من الأشكال على اتخاذ القرارات قبل ان يلقب التحقيق كل حجر، حتى عندما تعرض لهجوم مستمر بسبب ذلك. وبالمقياس نفسه اتخذ المستشار في النهاية القرار الذي آمن به وفقا لضميره وأفضل ما لديه من إيمان، وليس بسبب أي ضغط ".

بيني بيغن ضد نتنياهو: تصريحاته ضد المستشار القانوني خطيرة للغاية، ولائحة الاتهام تثير القلق

في الموضوع نفسه، تكتب "هآرتس" أن عضو الكنيست بني بيغين (الليكود)، انتقد، أمس الأحد، خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي هاجم فيه قرار مندلبليت نشر لائحة الاتهام ضده بزعم أنه استسلم بذلك لضغوط اليسار. وقال بيني بيغن في حديث إذاعي ان التصريحات ضد المستشار القانوني خطيرة للغاية ولا أساس لها". كما قال بيغن، الذي لا ينافس على مقعد في الكنيست القادمة: "إن لائحة الاتهام التي قرأتها بالتفصيل مثيرة للقلق الشديد، وكان من الصعب عليَ قراءتها".

وقال بيغن إن نتنياهو ألمح بأن مندلبليت هو "من النوع الخاضع، وهو خرقة أفزعته الدعاية المعارضة. هذه أقوال خطيرة للغاية تجاه مسؤول عام رفيع المستوى وليس لها أساس." وأضاف أن "المستشار القانوني يتمتع بوعي جيد، وعقل حاد وخبرة قانونية طويلة، ومجهز أيضا بشعور عميق بالمسؤولية العامة. لذلك، يمكن تفهم تقدمه الحذر".

من ناحية أخرى، دافع وزراء وأعضاء كنيست من اليمين عن رئيس الوزراء صباح أمس. وأجرت إذاعة الجيش مقابلة مع وزير السياحة ياريف ليفين، قال خلالها: "ليس سرا أن هناك محاولة مستمرة لإلحاق الضرر بصورة رئيس الوزراء ... إن الشخص بريء من الجرم طالما لم يثبت خلاف ذلك". وقال وزير الطاقة يوفال شتاينتس، لإذاعة "مكان" الثانية: "الأمور واضحة جدا. توجد محاولة هنا لاستغلال هذه القضية ضد رئيس الوزراء من أجل إسقاط اليمين وإعادة اليسار إلى السلطة ".

من جهته، قال وزير التعليم نفتالي بينت لإذاعة "مكان" الثانية، أنه لا يوجد شيء يمنع حزبه من الجلوس في حكومة نتنياهو حتى يتم تقديم لائحة اتهام ضده. ومع ذلك، قال إنه بعد تقديم لائحة الاتهام، "سنجتمع في الكتلة ونتخذ القرار". وقال بينت إنه مستعد للنظر في إمكانية إقرار قانون فرنسي، لكنه لن يطبق بأثر رجعي. وقال "تطبيق أي تشريع بأثر رجعي على وضع قائم، لا نؤمن به. لن ندعم القانون الذي ينطبق على الوضع الحالي".

كما قالت رئيسة حزب "جيشر" (جسر)، أورلي ليفي-أبكسيس، أمس الأحد، إنه إذا تم تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإنها لن توافق على الجلوس في حكومته، وأنه طالما لم يتم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، يجب احترام حقه بإسماع أقواله وعدم إجباره على الاستقالة". وكانت ليفي-أبكسيس تتحدث في مؤتمر انتخابي حول مسألة تصويت النساء.

نتنياهو في محادثات مغلقة حول ريفلين: "سأواجه مصاعب مع الرجل الذي يعيش على الجانب الآخر من التل".

تكتب "يسرائيل هيوم" أنه قبل لحظات من إطلاق حملة الليكود، اليوم، وفي ضوء الشبهات ضده، جمع نتنياهو، يوم أمس، أيضًا، بعض وزراء الليكود وأعضاء الكنيست لإجراء محادثات حول سبل الاستمرار قبل الانتخابات. وبحث لمدة ساعة ونصف من كبار أعضاء الليكود مبادئ الحملة وقرروا، من بين أمور أخرى، "سحب مقاعد" من أحزاب اليمين الأخرى واستمرار الهجوم المواجه ضد غانتس.

وقال نتنياهو لأعضاء الليكود أن استطلاعات الرأي غير واضحة أو مستقرة في الوقت الحالي، لكن وفقا للمعلومات التي يملكها، فإن الأحداث الأخيرة التي أحاطت بقرار المستشار القانوني نقلت مقعدين إلى غانتس، والسبب، وفقا لأعضاء حزب الليكود، أن الحملة الانتخابية ليست هجومية بما يكفي ضد غانتس ولبيد. ووفقا لذلك أمر نتنياهو رجاله بالعمل خلال الأيام القريبة على توجيه رسالة واحدة مفادها أن "غانتس هو يسار." وأضاف: "هناك جمهور في اليمين يشتري خدعة غانتس ولبيد، ومهمتنا الآن هي أن نضخ ونشرح طوال الوقت أنهما يسار". وهكذا فقد تم سماع وزراء من الليكود يقولون، أمس: "غانتس يفضل العرب، ولذلك فإن الانتخابات هي إما طيبي أو بيبي".

كما طلب نتنياهو بث رسالة أخرى وهي أنه لن يتحالف مع حزب غانتس – لبيد لتشكيل حكومة وحدة. وقال: "لا يمكن التحالف معهم"، وبعد الانتخابات سيتوجه فقط إلى الشركاء الطبيعيين.

وخلال النقاش، قيل أيضاً، إن الفجوة المتزايدة في استطلاعات الرأي ستشكل مشكلة بالنسبة لليكود مقابل الرئيس ريفلين، الذي من المفترض أن يكلف أحد المرشحين مهمة تشكيل الحكومة. ويدعي نتنياهو أنه مع اتساع الفجوة، تتحقق إمكانية عدم تكليفه بتشكيل الحكومة. وقال للحضور: "أنتم تعرفون كم سيكون صعبا بالنسبة لي مع الرجل المقيم في المنزل على الجانب الآخر من التل"، مشيرًا، بالطبع، إلى الرئيس ريفلين.

في ضوء ذلك، كانت إحدى المعضلات التي أثيرت في النقاش، هي "سحب" مقاعد من الأحزاب اليمينية. فحتى اليوم، كان الليكود حريصًا على عدم إلحاق الأذى بالأحزاب اليمينية التي تتأرجح فوق نسبة الحسم، مثل كحلون وليبرمان، خوفًا من تقلص كتلة اليمين. علاوة على ذلك، ضغط رئيس الوزراء على البيت اليهودي والاتحاد القومي للتحالف مع القوة اليهودية، وهو ما حدث بالفعل.

ومع ذلك، خلال المحادثة بالأمس، زُعم أنه بسبب الفجوة المتنامية وراء قائمة ازرق - أبيض، يجب العودة لسحب مقاعد من الأحزاب اليمينية. وقال أحد المشاركين: "نحن في انتخابات، وعلى كل حزب أن يعتني بنفسه، صحيح أن المهمة الأساسية هي جلب مقاعد اليمين المعتدل من المركز، لكن من المستحيل عدم مهاجمة كحلون بأنه في خطر. هذه حسابات زائدة".

كما تم التطرق لحزب اليمين الجديد الذي شكله نفتالي بينت وأييلت شاكيد والذي تمنحه الاستطلاعات بين تضم 8 و9 مقاعد. وبحسب الليكود، فإن "لدى بينت وشكيد دهون زائد ويمكن استهدافهما وسحب مقعدين أو ثلاثة منهما". كما ساد التخوف من فقدان الكثير من الصوات التي ستذهب إلى حزب موشيه فايغلين. وحسب معطيات الليكود فإن فايغلين يزداد قوة، لكنه غير قادر على اجتياز نسبة الحسم.

ادلشتين: "لا يفترض بالأحزاب القول إنها ستقيم كتلة مانعة مع من لا يعترفون بدولة إسرائيل"

تكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس الكنيست يولي ادلشتين، الرجل الثاني في قائمة الليكود للكنيست، أشار خلال مقابلة مع "يسرائيل هيوم" وi24NEWS، إلى استطلاعات الرأي الأخيرة التي لم تراجعت فيها قوة حزب الليكود، وقال: "سنحتاج إلى شركاء التحالف الذين كانوا معنا طوال السنوات الأربع الماضية، والتي قد لا يتجاوز بعضها نسبة الحسم".

وأشار إدلشتاين إلى احتمال تحالف الأحزاب اليسارية مع الأحزاب العربية من أجل تشكيل الحكومة، وقال: "لا أعتقد أن الطرف الآخر ليبرالي، أعتقد أنني أنا ليبرالي، يخطئ من ينسب مصطلح الليبرالي إلى أولئك الذين يبنون تحالفهم القادم على الأحزاب المعادية للصهيونية التي لا أعرف ماذا أسميها. لا يفترض بالأحزاب القول إنها ستقيم كتلة مانعة مع أحزاب لا تعترف حتى بدولة إسرائيل".

وتطرق ادلشتين إلى التحالف بين البيت اليهودي والقوة اليهودية، وقال: "لو جرت محاولة لإحضارهم إلى الليكود، فسأكون أول من يقول - لا على الإطلاق. وفقاً لاستطلاعات الرأي اليوم، فإن أفضل نتيجة لهم هي أن يكون لديهم ممثل واحد في الكنيست، وهو رقم خمسة في القائمة الموحدة للأحزاب اليمينية. نحن نتحدث عن شخص كان عضوا في الكنيست قبل ست سنوات، والسماء لم تسقط".