التماس لإلغاء الخارطة الهيكلية للصناعات الأمنية في النقب

قدم المحامي قيس يوسف ناصر، هذا الأسبوع، للمحكمة المركزية في بئر السبع التماسا إداريا لإلغاء الخارطة الهيكلية المقترحة لإقامة منطقة الصناعات الأمنية الإسرائيلية "رمات بيكع" والتي ستؤدي لتهجير آلاف المواطنين العرب والتجمعات العربية في نطاق المخطط وجواره.

وقدم الالتماس بعد أن رفضت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الاعتراضات التي قدمها المواطنون العرب من سكان قرى عربية وتجمعات سكانية عربية مسلوبة الاعتراف تتضرر بشكل كبير من المخطط المقترح.

والحديث عن خارطة هيكلية جديدة لإقامة منطقة صناعية للصناعات الأمنية والعسكرية الثقيلة. وتبلغ مساحة المخطط الذي قدمته "دائرة الأراضي" نحو 113 ألف دونم، وهو يحدد في داخله مراكز للصناعات العسكرية ذات الإشعاعات الخارجية ومناطق لتجارب أمنية وعسكرية ومناطق لصناعة الأسلحة والمركبات العسكرية.

ويمنع المخطط البناء في مناطق واسعة كبيرة في محيط المنطقة الصناعية تبلغ مساحتها أكثر من 60 ألف دونم ومنها مناطق تسكنها عشرات العائلات العربية البدوية، وفق عرب 48.

وهاجم المحامي قيس ناصر في التماسه للمحكمة باسم عائلة أبو قرينات "شرعية المخطط المقترح حين لم يهتم المخططون بإسقاطات المخطط على الأراضي الخاصة للمواطنين العرب في محيط المنطقة الصناعية والتي يمنع البناء بها عقب المشروع الجديد، ولم يهتموا أيضا بإسقاطات المخطط على الأحياء والتجمعات السكانية البدوية إذ يجهز المشروع على إمكانية تنظيم وترخيص هذه التجمعات".

كما جاء في الالتماس أيضا أن المخطط الذي يمنع البناء في عشرات آلاف الدونمات التي تقع في محيط المنطقة الصناعية، وجزء كبير منها يعود لمواطنين عرب، ما هو إلا مصادرة فعلية لهذه الأراضي، وسلبها من أصحابها وهو أمر غير دستوري وقانوني، ويمس حق المواطنين العرب بتنظيم بلداتهم ومساكنهم."

هذا، ومن المزمع أن تعين المحكمة موعد جلسة قريبة في الالتماس واتخاذ القرار النهائي في القضية