شركات تبغ في كندا تدفع 11 مليار دولار تعويضات لمستهلكين

أيدت محكمة كندية قرارا بتغريم ثلاث شركات تبغ مليارات الدولارات على سبيل التعويض عن أضرار لحقت بمستهلكين جراء استخدام منتجاتها.

وتضمن القرار دعوى قضائية جماعية رُفعت ضد إمبريال توباكو كندا، وروثمانز بنسون آند هدجيز، وجيه تي آي ماكدونالدز.

واستنأفت الشركات الثلاثة الحكم الصادر في 2015، ويلزمهم بدفع تعويضات بقيمة 11 مليون دولار.

وكان المدعون مدخنين من كيبك زعموا أن الشركات الثلاث لم تبذل الجهود اللازمة لتحذيرهم من المخاطر الصحية للتدخين.

وأعلنت روثمانز بنسون آند هيدجيز الجمعة الماضية أنها سوف تستأنف الحكم أمام المحكمة العليا في كندا.

وقالت جيه تي آي ماكدونالدز إنها تعارض الحكم "من الأساس" مع دراسة جميع الخيارات القانونية الممكنة بما في ذلك الاستئناف.

وقال المدعون إن الشركات الثلاث تعلم منذ الخمسينيات من القرن العشرين أن منتجاتها تسبب السرطان وغيره من الأمراض، لكنها فشلت في تحذير المستهلكين.

في المقابل، قالت الشركات الصادر في حقها الحكم إن لدى الكنديين "وعيا مرتفعا" بالأضرار الصحية للتدخين منذ نصف قرن وأن القواعد الحاكمة لنشاط عملها صارمة.

وأيدت محكمة استئناف كيبيك الجمعة الماضية قرار المحكمة الأدنى الذي خلص إلى أن الشركات الثلاثة فشلت في توفير المعلومات الكافية عن"الأضرار" تسببها منتجات التبغ التي تنتجها تلك الشركات.

ويُعد الحكم هو التعويض الأكبر على الإطلاق عن الضرر في تاريخ البلاد، كما أنه يتضمن الفائدة على تلك التعويضات.

وتتراجع معدلات التدخين في كندا بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة حتى انخفضت في 2017 إلى 17 في المئة من سكان البلاد يدخنون ولو بشكل متقطع.

وقضت محاكم عدة في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة بتغريم شركات التبغ تعويضات هائلة، لكن أغلب هذه المبالغ تُخفض بعد استئناف تلك الأحكام.

فعلى سبيل المثال، خُفض التعويض الذي حُكم على شركة فيليب موريس بسداده في 2011 من 28 مليار دولار إلى 28 مليون دولار.

ووافقت شركات التبغ على سداد غرامات بقيمة 200 مليار دولار في إطار أكبر عملية تقاضي مدني في تاريخ الولايات المتحدة. وتواجه ولايات أمريكية لعدم إنفاق ما يكفي من تلك التعويضات على برامج مكافحة التدخين.