أبرز عناوين الصحف العبرية

ركزت الصحف العبرية في عناوينها الرئيسية اليوم على ما جرى من أحداث في باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك، والاستعدادات الإسرائيلية لأي مواجهة في قطاع غزة، إضافة للسباق الانتخابي في إسرائيل، وفيما يلي أبرز تلك العناوين:

الشرطة اعتقلت رئيس مجلس الأوقاف ونائبه في ضوء الاشتباكات في الحرم القدسي الشريف

تكتب "هآرتس" أن الشرطة اعتقلت، فجر أمس الأحد، رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، عقب الاشتباكات في الحرم القدسي، وأطلقت سراحه في وقت لاحق. وفي خطوة غير عادية، تم اقتياده من منزله للتحقيق في الساعة الخامسة صباحًا. كما تم اعتقال نائبه الشيخ ناجح بكيرات، وأطلق سراحه في وقت لاحق. ووفقاً للشرطة، فإنها تشتبه بخرقهما لأمر يمنع دخول مبنى باب الرحمة في الحرم القدسي، والذي اقتحمه المصلون يوم الجمعة.

وبعد الإفراج عنه، أعلن الشيخ سلهب أنه هو ونائبه رفضا التوقيع على منعهما من دخول الحرم الشريف لمدة أسبوع. وقال: "إن التهم المنسوبة إلينا كما لو أننا من فتح مجمع باب الرحمة هي وسام على صدورنا"، وأضاف "سنواصل الكفاح من أجل المسجد الأقصى".

وقال مصدر في الأوقاف لصحيفة "هآرتس"، صباح أمس، إن الاعتقال غير مقبول. مضيفا أن "سلهب هو أكبر شخصية أردنية في المناطق. قبل 20 عاما إذا طلبت الشرطة التحقيق مع المفتي كانت تتصل وتدعوه إليها، لكن الحضور هكذا إلى منزل شخص عمره 75 عاما في الخامسة صباحا فهو أمر غير مقبول."

وأدان وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل، اعتقال سلهب وبكيرات ووصفه بأنه "تصعيد خطير، لعب بالنار ومس بمكانة المملكة الأردنية وحمايتها للأماكن المقدسة في القدس". وطالب أبو البصل بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء الأوامر الصادرة ضد مسؤولين آخرين في الأوقاف، من أجل منع التصعيد. وقال سفيان القضاة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن بلاده قدمت احتجاجًا رسميًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وكانت الشرطة قد أغلقت مبنى باب الرحمة في عام 2005 بعد أن عملت فيه جمعية التراث الإسلامي، التي كانت تابعة لحماس. ومنذ ذلك الحين تم إغلاق المبنى على الرغم من احتجاج الأردن والوقف. وقبل أسبوعين، عينت الحكومة الأردنية مجلسًا جديدًا لإدارة الوقف. وللمرة الأولى، زادت عدد أعضاء المجلس من 11 إلى 18، وأدرجت شخصيات كبيرة من السلطة الفلسطينية ومشايخ من القدس. وقرر المجلس الجديد محاولة الكفاح من أجل فتح المبنى.

ووفقاً للأوقاف، فقد تم تفكيك الجمعية التي كانت تعمل في المبنى منذ فترة طويلة، وهو جزء من مجمع الحرم الشريف الذي يخضع لإدارة الوقف ولا تملك إسرائيل أي سلطة لإغلاقه. وتقدر مصادر مطلعة على القضية أن الهدف من النضال هو منع التآكل الزاحف للوضع الراهن في الحرم، خاصة في مسألة الحرية النسبية التي تسمح بها الشرطة لليهود الذين يدخلون المكان.

وبعد اجتماع المجلس الأول قبل عشرة أيام، دخل أعضاؤه إلى المبنى وصلوا فيه. وفي أعقاب ذلك تم استدعاء المدير العام للأوقاف للتحقيق، وقامت الشرطة بإغلاق مداخل المبنى. وفي الأسبوع الماضي جرت عدة صلوات ومظاهرات حول البواب، التي تم في نهاية الأمر اقتلاعها من قبل الشبان. وليلة الخميس، وتخوفا من الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة، داهمت الشرطة عشرات المنازل في الجزء الشرقي من المدينة واعتقلت حوالي 60 مقدسيا، غالبيتهم من الشبان الذين يدخلون إلى الحرم بشكل دائم. وتم إطلاق سراح المعتقلين بعد عدة ساعات وتسليمهم أوامر إبعاد عن الحرم. واعتقلت الشرطة ثلاثة نشطاء فلسطينيين كبار من القدس يوم الجمعة للاشتباه في تورطهم في اقتحام مبنى الرحمة.

وقال المحامي خالد الزبارقة، الذي يرافق المعتقلين، إن مصادر دبلوماسية رفيعة في الأردن توجهت إلى المسؤولين الإسرائيليين والدوليين مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. وقال إن "الاعتقالات تشير إلى حالة هستيريا من قبل إسرائيل وتجاوزا للخطوط الحمراء". وقال عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، "سلطات الاحتلال لن تعترف بهزيمتها في قضية باب رحمة، وبالتالي تقوم باعتقال كبار مسؤولي الأوقاف بعد أن نفذت موجة اعتقالات بين الشباب".

ويوم الخميس، أرسل المستشار القانوني للأوقاف المحامي جمال أبو طعمة رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت يطالب فيها بالتدخل في قرار الحكومة. وكتب أبو طعمة: "إن باب الرحمة كان ولا يزال جزءًا لا يتجزأ من مجمع المسجد الأقصى والحرم الشريف. في القرارات التي اتخذت في ذلك الوقت من جانب واحد، والتي كانت تستند إلى حجج نرى أنها لا تعتمد أي أساس، قررت الشرطة إغلاق مسجد باب الرحمة. وأضاف ان "الشرطة تدخلت بشكل فظ وعدواني ضد المصلين وأعضاء مجلس الأوقاف". وقال إنه "في ظل التصعيد والتخوف من اشتعال كبير عقد مجلس الأوقاف بتركيبته الموسعة اجتماعا وقرر توكيل الموقع أدناه بالتوجه إلى سيادتك والى كل جهة إسرائيلية لديها سلطة للتدخل فوراً".

وفقا للباحث في منتدى التفكير الإقليمي، عيران صدقياهو، فإن قرار الوقف بالعمل في موضوع باب الرحمة يرتبط أيضاً بأنشطة "أنصار الهيكل" في هذا المكان. "فاليهود الذين يدخلون إلى الحرم يحرصون على عدم الصعود إلى منصة قبة الصخرة بسبب "الطهارة"، وأصبح هذا المكان، باب الرحمة، نوعًا من الهيكل بالنسبة لهم، حيث يتوقفون أمامه ويقولون كلمات من التوراة. ربما أراد الوقف تحدي هذا الواقع".

وقام عضو الكنيست أحمد الطيبي أمس الأول، بزيارة الموقع وقال: "إن فتح بوابة الرحمة خطوة مهمة وهامة. يجب السماح للمسلمين والوقف بالسيطرة الكاملة على المسجد دون الدخول الاستفزازي للمستوطنين والسياسيين اليهود اليمينيين".

الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا مفاجئا لفحص الاستعداد للقتال في قطاع غزة

تكتب "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي بدأ، صباح أمس الأحد، مناورة مفاجئة لفحص الاستعداد للقتال في قطاع غزة. ووفقا لما ذكره الجيش فإن المناورة هي جزء من خطة التدريبات وستتواصل حتى يوم الثلاثاء.

وأضاف أن التدريبات ستشمل قوات المشاة والمدرعات والمدفعية والقوات الجوية، وتفعيل قيادة الأركان العامة. وقال البيان "إن المناورات ستفحص الاستعداد العملياتي لسيناريوهات قتالية مختلفة، خاصة بالنسبة لقطاع غزة" وستشمل نقل القوات بين القطاعات وتراكم القوات وتدريبات على إطلاق النيران وتفعيل القوات الجوية."

قادة حماس في السجن يعلنون عزمهم على الاستقالة، ومصلحة السجون تستعد لمواجهات عنيفة

تكتب صحيفة "هآرتس" أن مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد لمواجهات في الأجنحة الأمنية بعد إعلان قادة حماس في سجن كتسيعوت عن استقالتهم، وعزم القادة في سجون أخرى على الاستقالة. وقد تلقت مصلحة السجون الإسرائيلية معلومات استخباراتية عن نية السجناء القيام بأعمال الشغب وأنشطة مقاومة بسبب تركيب وسيلة لإعاقة مكالمات الهاتف الخلوي في سجني كتسيعوت ورامون. وفي أعقاب ذلك، ستزيد مصلحة السجون الإسرائيلية قواتها في جميع السجون الأمنية، ولا سيما كتسيعوت ونفحة ورامون.

وقد أدى الجهاز، الذي سيتم تثبيته في سجون أخرى، إلى أزمة في العلاقات بين قادة المنظمة وقادة السجون. في نهاية الأسبوع، تم نشر رسالة على الإنترنت، بإسم "الحركة الأسيرة"، جاء فيها أن "مصلحة السجون والمستويات السياسية شنت حربًا ضدنا. نحث الشعب الفلسطيني على دعم النضال. هذا هو وقت الاختبار، والوقت المناسب لفتح القلوب وإثبات الالتزام تجاه الأسرى... لا تتركونا في ساحة المعركة وحدنا، نحن نواجه هجومًا غير مسبوق، يجب علينا أن نكافح. لقد تحولنا إلى أوراق مساومة في انتخابات رخيصة، هل أنتم مستعدون لذلك؟"

ووفقاً لتقديرات مسؤول كبير في مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن من يقفون وراء هذا الإعلان هم رجال حماس، لكن هناك مخاوف من أن قادة فتح في السجون سيعلنون أيضاً عن نيتهم في الاستقالة. ويدعي قادة الأسرى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تعرض حياتهم للخطر، ويشيرون إلى قرار الحكومة المس بالمدفوعات التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى.

وقالت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية إنه "في أعقاب نشاط مصلحة السجون لإحباط محاولات توجيه الإرهاب من داخل السجون، وبعد إعلان حماس عن إجراءات الاحتجاج، تستعد مصلحة السجون لسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك مهاجمة الطاقم، وخرق الانضباط في الأقسام وتخريب الوسائل والمعدات. وتم التوضيح للأسرى أن مثل هذه الإجراءات سيقابل برد قوي".

ويأتي التوتر على خلفية المواجهات العنيفة بين أسري حركة الجهاد الإسلامي وحراس السجون في سجن عوفر منذ حوالي ثلاثة أسابيع، والتي بدأت بسبب عملية البحث عن الهواتف المحمولة داخل أجنحة السجن. وخلال المواجهات تم إخلاء نحو 20 أسيرا لتلقي العلاج.

نتنياهو يتهم غانتس بإقامة كتلة مانعة مع العرب - لكنه فعل ذلك بنفسه

تكتب صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ادعى مراراً وتكراراً، في الأيام الأخيرة، أن رؤساء قائمة "أزرق – ابيض"، بيني غانتس ويئير لبيد، يعتمدون على الأحزاب العربية لإنشاء كتلة مانعة في الكنيست، لكنه على الرغم من هذه الادعاءات المتكررة، يكشف فحص قصير أن نتنياهو نفسه شارك في كتلة مانعة مع العرب في الكنيست في عام 2008، عندما حاولت وزيرة الخارجية في حينه، تسيبي ليفني، تشكيل حكومة بدلاً من إيهود أولمرت.

ففي صيف عام 2008، استقال أولمرت من منصبه كرئيس لحزب كاديما بعد تحقيقات الشرطة ضده. وحاولت ليفني، التي انتخبت لخلافته، تشكيل حكومة مدعومة من حزبها (29 مقعداً)، وحزب العمل - ميماد (19 مقعداً)، والمتقاعدين (7 مقاعد) وميرتس – ياحد (5 مقاعد). ولو انضمت الأحزاب العربية – العربية الموحدة والعربية للتغيير (4 مقاعد) والجبهة (3 مقاعد) والتجمع (3 مقاعد) – لتمكنت ليفني من تشكيل ائتلاف يضم 70 عضو كنيست.

ومن أجل منع تشكيل حكومة بقيادة حزب كاديما، انضم حزب الليكود بقيادة نتنياهو، إلى العرب لإنشاء كتلة مانعة، واضطرت ليفني لإبلاغ الرئيس بأنها فشلت في تشكيل الحكومة. وليس من الضرورة ان يتم تشكيل الكتلة المانعة بالتنسيق بين الأطراف، ولا أحد يدعي أن نتنياهو اتفق مع الأحزاب العربية على معارضة حكومة برئاسة ليفني. وبالتالي، لا يدعي نتنياهو صراحة وجود اتفاق بين "أزرق –أبيض" والأحزاب العربية، لكنه يعطي الانطباع بأن غانتس ولبيد يعتمدان على المعارضة العربية لإنشاء حكومة بقيادته.

ما حدث قبل عقد من الزمان لم يمنع نتنياهو من مهاجمة لبيد وغانتس بادعاء أنهما سيؤسسان كتلة مانعة مع العرب. فيوم الخميس، بعد يوم واحد من إعلان التحالف بين لبيد وغانتس، قال نتنياهو إن الناخبين يجب أن يختاروا بين "حكومة يسارية ضعيفة جديدة برئاسة لبيد وغانتس، مع كتلة مانعة من الأحزاب العربية أو حكومة يمينية قوية برئاستي. انهم يتحدثون عنا ويقولون إننا كتلة يمينية مانعة".

وأمس الأول، السبت، كتب نتنياهو على تويتر إن "اليسار يعمل على إدخال المتطرفين الإسلاميين إلى الكنيست من أجل إنشاء كتلة مانعة. التحالف مع الأحزاب اليمينية أمر غير مقبول، أما العمل لإدخال المحرضين والجواسيس ضد إسرائيل فهو أمر مشروع. هذا عبث". وقبل يومين من ذلك، ادعى: " كتلة صهيونية يمينية مانعة تعتبر أمرا ممنوعًا، أما كتلة مانعة مع الأحزاب العربية التي تعمل على تدمير دولة إسرائيل فتعتبر مشروعة".

بينت: نتنياهو وترامب اتفقا على إقامة دولة فلسطينية بعد الانتخابات

تكتب "هآرتس" ان رئيس حزب "اليمين الجديد"، نفتالي بينت، ادعى، أمس الأحد، في بداية جلسة الحكومة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على "إطلاق خطة لإقامة دولة فلسطينية فور انتهاء الانتخابات". وبحسب بينت، فإن نتنياهو وترامب "نسقا عدم تقديم الخطة قبل الانتخابات، كي لا تضع مصاعب أمام نتنياهو، ولكن بعد يوم أو يومين بعد الانتخابات، سيتم عرض الخطة لإقامة دولة فلسطينية على 90٪ من الأراضي - بما في ذلك تقسيم القدس". كما ادعى بينت أن "لبيد وغانتس سينضمان إلى الحكومة كحكومة سلام قومية، وان الطريقة الوحيدة لإيقاف ذلك هي طريق اليمين القوي والحقيقي".

وقال نتنياهو رداً على ادعاءات وزير التعليم إنه "من الطبيعي أن يكون [بينت] متوتراً وأصابه الارتباك". ووفقا لرئيس الوزراء، "بالطبع، فإن الانتخابات تفعل كل أنواع الأشياء الغريبة للأحزاب الصغيرة - بما في ذلك قول أشياء لا أساس لها من الصحة".

لجنة التصاريح ترفض مرة أخرى طلب نتنياهو تجنيد تمويل للدفاع القانوني عنه: "إنه رجل ثري"

تكتب "هآرتس" أن لجنة التصاريح في مكتب مراقب الدولة رفضت، مرة أخرى، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السماح له بتجنيد أموال من المانحين لتمويل دفاعه القانوني في ملفاته الجنائية. وقررت اللجنة أيضاً أن يعيد نتنياهو مبلغ ألـ 300 ألف دولار التي حصل عليها من ابن عمه ناتان ميليكوبسكي بدون تصريح منها، وكذلك البدلات التي تلقاها من رجل الأعمال الأمريكي سبنسر بارتريدج. وقال محامو رئيس الوزراء ردا على ذلك: "هذا قرار فاضح يمنع رئيس الوزراء من الحق الأساسي في الدفاع القانوني"، وأعلنوا أنهم سيستأنفون أمام المحكمة العليا.

وأضاف أعضاء اللجنة في قرارهم: "أن التقارير المالية التي يقدمها صاحب الطلب تشير إلى أنه شخص ثري، وقد طُلب منه إثبات أنه استنفذ قدراته الذاتية في التمويل قبل أن يطلب التبرعات". ووفقا لتدريج مجلة "فوربس" الذي نشر أمس، تقدر ثروة نتنياهو بـ 50 مليون شيكل. وفيما يتعلق بالتزام رئيس الوزراء بالمشاركة في تمويل نفقاته القانونية، كتب أعضاء اللجنة: "لا يمكننا قبول نموذج "التبرعات أولاً"، ثم مشاركة صاحب الأمر في التمويل نفسه. فقد حددت اللجنة في السابق مبدأ معكوسًا".

ورفضت اللجنة المصادقة على التبرع الذي حصل عليه نتنياهو قبل التصريح له بذلك، واعتبرت طلب المصادقة عليه، بعد أن كشف عنه في طلبه الثاني فقط، مسالة غير عادلة في ظروف الحدث، وليست مستقيمة من ناحية عامة. وأشارت اللجنة في قرارها إلى موقف المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت الذي حدد بأن الحصول على الأموال من دون تصريح من اللجنة يشكل خرقًا لمبدأ منع تضارب المصالح. ورفضت اللجنة ادعاء طاقم الدفاع عن نتنياهو بأنه حصل على المال ولم يبلغ عن ذلك بحسن نية وفي ضوء استشارة قانونية حصل عليها. وكتب أعضاء اللجنة عوني حبش وأفيغدور ربيد ونوريت يسرائيلي: "من الصعب تصور فكرة أنه من الممكن الحصول على أموال تزيد على مليون شيكل دون المرور بمراحل وخطوات. رئيس الوزراء ليس مبتدئاً، كما أن مستشاريه ليسوا مبتدئين أو متسكعين". وأشاروا إلى أنه في الماضي كان نتنياهو قد طلب من اللجنة ثماني مرات السماح له بجمع الأموال، بما في ذلك من ميليكوبسكي، أيضًا لتغطية ديونه. ولذلك، قالوا "يظهر من ذلك أن رئيس الوزراء كان على علم بالالتزام باستلام تصريح شخصي من اللجنة للحصول على أموال التبرعات، وكان على دراية بالالتزام بالحصول على تصريح بشأن استلام الأموال من أحد أفراد الأسرة".

وكان محامي نتنياهو، نافوت تل تسور، قد أشار في الطلب الثاني الذي قدمه إلى اللجنة، الشهر الماضي، إلى حصول نتنياهو على بدلتين أو ثلاث، وعلب سيجار من بارتريدج. وكتب أعضاء اللجنة: "كم يبلغ ثمن بدلة رئيس الوزراء، ولماذا يجب أن يقبل البدلات كهدية بدلاً من شرائها لنفسه؟" ولذلك، قررت اللجنة أن يعيد رئيس الوزراء مبلغ 300 ألف دولار إلى ميليكوبسكي، كما سبق وقرر مندلبليت، وتقديم دليل يثبت ذلك. وأشار محامو نتنياهو إلى أن الأموال قد دفعت بالفعل لعدد من المحامين الذين يمثلون رئيس الوزراء وزوجته سارة. وبما أن نتنياهو لم يحصل على إذن باستلام البدلات من بارتريدج، قررت اللجنة أنه سيضطر إلى إعادتها أو دفع ثمنها.

وكان تبرير نتنياهو الرئيسي لطلب جمع الأموال يتعلق بنطاق ملفات نتنياهو، التي وصفها محاموه بأنها "ملفات ديناصورات" والموارد المخصصة لها. ووفقا لهم فإن "التكاليف الهائلة التي استثمرتها الدولة في التحقيقات مع رئيس الوزراء توضح الميزانية والموارد اللانهائية الخاضعة لتصرفها، وتؤكد على عجز الفرد، بغض النظر عن ثروته الشخصية، عن الدفاع عن نفسه ضد كل الكتلة الحرجة التي يواجهها. الشخص المستقل هو لحم ودم، أيا كانت مكانته العامة، يقف لوحده في دفاعه ضد قوة الدولة التي لا نهاية لها".

ورد أعضاء اللجنة على ذلك بالقول: "لا يوجد تماثل بين المشتبه فيه أو السلطات. حالة عدم التماثل لها ما يبررها لأن سلطات الدولة تعمل لمصلحة الجمهور بوجه عام ... هكذا عندما يتعلق الأمر بمسألة بسيطة وبمشبوه أو متهم "عادي"، وكذلك عندما يتعلق الأمر بملفات معقدة ومتعددة وبمشبوه أو متهم يشغل منصب وزير أو عضو كنيست. "الشخص العادي" الذي لا يملك وسيلة لتمويل الدفاع عنه يملك في هذه الحالات إمكانية الاستعانة بالدفاع العام، في حين أن المسؤولين المنتخبين أو الموظفين الرسميين يمكنهم الاستعانة باللجنة في مسالة الدفاع القانوني والمشاركة في النفقات القانونية للوزراء وموظفي الدولة ... لا يمكن قبول هذه الحجة كمبرر لجمع التبرعات".

كما أشار أعضاء اللجنة إلى العلاقة بين نتنياهو ورجلي الأعمال الكبيرين. فقد صرح رئيس الوزراء بأن علاقته مع بارتريدج مستمرة منذ 19 عاما، منذ نهاية الفترة الأولى في رئاسة الوزراء. وكتبت اللجنة: "في ذلك الوقت كان السيد بارتريدج بالفعل رجل أعمال ثري. حتى لو تطورت الصداقة الشخصية في وقت لاحق، فقد تطورت العلاقة بين الاثنين كعلاقة بين رجل ثري وسياسي بارز، مع كل ما ينطوي عليه ذلك: ليس المقصود صداقة طويلة، منذ فترة الدراسة، أو العضوية في حركة شبابية أو منذ فترة الخدمة العسكرية وإنما صداقة قامت بين رجل سلطة وثري. من المفترض أن هذه الصداقة قامت على أساس المصالح المتبادلة".

وفيما يتعلق بميليكوبسكي، كتب أعضاء اللجنة أن "بين الاثنين (نتنياهو وابن عمه) توجد أو على الأقل كانت تقوم علاقات تجارية، تتجاوز مجرد الروابط الأسرية." وأشاروا الشراكة بينهما في عام 2009 في الشركة التي "امتلكت أجزاء كبيرة من شركة صناعية تتعامل مع المواد الفولاذية." وقال نتنياهو ردا على ذلك انه كانت له أسهم مالية في شركة ابن عمه عندما كان مواطنا مستقلا، وانه باعها بعد عام من عودته لرئاسة الوزراء ولا توجد له علاقة في الشركة منذ عشر سنوات. وأضاف أعضاء اللجنة أن نتنياهو لم يقدم المعلومات التي طلب منه تقديمها حول طبيعة العلاقة وتواتر الاجتماعات مع بارتريدج وميليكوبسكي.

مندلبليت يستعد لنشر قراره بشأن محاكمة نتنياهو، في نهاية هذا الأسبوع

تكتب "هآرتس" أنه من المقرر أن يعلن المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، هذا الأسبوع، نيته بتوجيه لائحة اتهام إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد جلسة استماع. ومن المقرر أن ينشر المستشار القرار بعد اجتماع نتنياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الأربعاء، لكن قد يتم تأجيل النشر حتى بداية الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يعلن مندلبليت عن عزمه تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو لتقاضيه رشاوي في قضية 4000 ودفع مصالح صاحب شركة بيزك شاؤول إلوفيتش مقابل الحصول على تغطية متعاطفة على موقع "واللا"، واتهام آخر بالاحتيال وخيانة الثقة في الملف رقم 1000، وتلقي رشاوي من رجل الأعمال ارنون ميلتشين. ومن المتوقع أن يعلن المستشار عن إغلاق القضية ضد زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو في قضية "بيزك - واللا".

ولم يقرر مندلبليت بعد ما إذا كان سيوجه اتهامات إلى نتنياهو في قضية 2000 التي يشتبه فيها رئيس الوزراء بصياغة صفقة رشوة مع صاحب صحيفة يديعوت احرونوت نوني موزيس. وأجرى مندلبليت محادثات مطولة الأسبوع الماضي مع المدعي العام شاي نيتسان والمدعية العامة في منطقة تل أبيب ليئات بن أري. ولم يوضح مندلبليت موقفه في الاجتماعات. وقبل اتخاذ قراره وتشاور مندلبليت مع أكثر من 20 من كبار مسؤولي وزارة القضاء الذين فحصوا الأدلة التي جُمعت خلال سنوات التحقيق الثلاث.

التكتل يقول كلمته

تكتب "يسرائيل هيوم" أنه بعد الانفجارات، والتحالفات، وإغلاق قوائم المرشحين، تصبح خريطة المقاعد في الحملة الانتخابية أكثر وضوحا.

في أول استطلاع لصحيفة "يسرائيل هيوم" وقناة i24News الذي أجراه معهد "مأغار موحوت" بإدارة البروفيسور يتسحاق كاتس، منذ إنشاء حزب "أزرق – ابيض"، برئاسة بيني غانتس ويئير لبيد، يبدو أنه لو أجريت الانتخابات اليوم، فستحظى القائمة الجديدة بالتفوق مع 36 مقعدا. أما الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فلن يحصل إلا على 31 مقعدًا في الكنيست. وهذا يزيد بشكل كبير من قدرة غانتس ولبيد على تشكيل الحكومة المقبلة والحصول على تفويض من الرئيس للقيام بذلك.

مع ذلك، يجب أن يواجه غانتس ولبيد عقبة أخرى: عقبة التكتل اليميني. ووفقا للاستطلاع، وعلى الرغم من أن بعض الأحزاب اليمينية لا تتجاوز نسبة الحسم، فإن كتلة اليمين مع الفصائل المتشددة لديها 62 مقعدا.

من أجل تشكيل ائتلاف، سيكون على غانتس ولبيد تجنيد ائتلاف يضم 61 مقعدًا، ويشمل الأحزاب اليسارية والأحزاب العربية، من أجل تشكيل كتلة مانعة لحكومة نتنياهو. وحسب الاستطلاع الحالي، فإن هذا غير ممكن، لأن "أزرق- أبيض"، وميرتس، والعمل، والفصائل العربية معاً لا يشكلون سوى 58 مقعداً.

مقالات

في الساحة الفلسطينية تقرع قنبلة موقوتة يمكن أن تهز المعركة الانتخابية بأكملها

كتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" انه تحت السطح، تقرع الآن قنبلة موقوتة، يمكن أن تهز المعركة الانتخابية بأكملها، على الرغم من أنها لا ترتبط مباشرة بالتحقيقات مع رئيس الوزراء أو بتوحيد أحزاب الوسط. فسلسلة من التطورات السلبية في القضايا الأساسية المتعلقة بالساحة الفلسطينية - القدس والأسرى وأموال السلطة الفلسطينية وحالة البنية التحتية الكئيبة في قطاع غزة - تثير مرة أخرى خطر التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، ربما خلال الأسابيع الستة المتبقية حتى  انتخابات الكنيست. بعض الأحداث يتحمل مسؤوليتها الفلسطينيون أنفسهم وحتى الأردن، لكن يبدو أن القيادة الإسرائيلية تتجه نحو الأزمة المحتملة بعيون مفتوحة.

في الأسبوع الماضي، قرر مجلس الوزراء السياسي - الأمني، بسبب قيود سياسية واضحة، تنفيذ القانون الذي أقره الكنيست في يوليو من العام الماضي وخصم مبلغ 500 مليون شيكل من إيرادات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية كعقوبة على المساعدات الاقتصادية التي تقدمها السلطة الفلسطينية للأسرى الأمنيين. لقد جربت إسرائيل خطوة مماثلة في يناير 2015، لكنها سرعان ما تراجعت عنها بسبب الضغط الفلسطيني. وهذه المرة، حين تكون الحملة الانتخابية على قدم وساق ويُتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإظهار الضعف تجاه الإرهاب، يبدو أنه لم يتبق سوى القليل من المناورة السياسية. لقد جاء قرار الخصم على الرغم من المعارضة الشديدة، من الجدار إلى الجدار، من قبل رؤساء قوات الأمن، الذين حذروا من عواقب هذه الخطوة.

لقد بدأ هذا التقليص بإثارة توتر كبير في الضفة الغربية. ويتحدث المحاورون الفلسطينيون مع رجال المؤسسة الأمنية عن قلق السكان إزاء استمرار دفع الرواتب من السلطة الفلسطينية، وكذلك الخوف من التخلف عن سداد ديون البنوك ودفع قروض الإسكان. ومن المتوقع أن يؤثر رد الفعل المتسلسل على قطاع غزة أيضًا. فقد أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن جزءًا من المبلغ الذي قطعته إسرائيل سيتم خصمه من الأموال المحولة إلى قطاع غزة. ومن شأن كل تخفيض في المساعدات التي تنقلها السلطة الفلسطينية إلى غزة أن يؤثر على الوضع الاقتصادي هناك على الفور، في حين أن حماس تلعب بالفعل بالنار في قرارها السماح بزيادة الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي، في المظاهرات الليلية على طول السياج، والتي تجري كل مساء تقريبا.

في غضون ذلك، يتنافس عناصر قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مع بعضهم البعض في تصريحات تضامنية مع الأسرى ويعلنون أنهم سيتبرعون بأموال من رواتبهم إلى الأشقاء في السجن. كما أن الوضع في سجون إسرائيل أبعد ما يكون عن الهدوء. في الأيام الأخيرة، وبتوجيه من وزير الأمن العام غلعاد أردان، والقائم بأعمال مفوض مصلحة السجون آشر فكنين، كثفت مصلحة السجون من حربها ضد الهواتف المحمولة المحظورة التي يمتلكها الأسرى الأمنيون.

وبدأ السجانون بتركيب أجهزة لتشويش بث الهواتف الخلوية في الأجنحة الأمنية. وقبل بضعة أيام، حاول أسير فلسطيني إحراق نفسه أمام حراس السجن، احتجاجاً على تدهور أوضاع الأسرى، لكن حراس السجن تمكنوا من السيطرة عليه قبل أن يسبب الضرر لنفسه. ويوم أمس، أعلن العديد من قادة الأسرى في السجون، من حماس وفتح، استقالتهم رداً على التحركات ضد استخدام الهواتف المحمولة.

وتم صب الزيت الإضافي على النار بالذات في أكثر الأماكن حساسية، في الحرم القدسي. قبل أسبوعين، أعلن الأردن عن إضافة سبعة أعضاء فلسطينيين إلى 11 عضوًا في مجلس أوقاف القدس، الذي يتبع تعليماته. وينتمي الأعضاء الجدد، الذين تم تعيينهم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، إلى حركة فتح في القدس. في الوقت نفسه، اندلعت المواجهة الأسبوع الماضي حول قرار فلسطيني أحادي الجانب بفتح مبنى باب الرحمة، الذي أغلقته إسرائيل قبل 13 سنة.

يمكن لكل هذه الأحداث أن تشكل مكونات لحريق ليس صغيرا. رئيس الأركان، آفي كوخافي، أمر، في بداية الشهر، برفع الاستعدادات العسكرية لعملية في قطاع غزة، وصباح أمس، بدأت مناورات مفاجئة للجيش الإسرائيلي، موجهة أيضا لقطاع غزة. هذه الخطوات، جنباً إلى جنب مع تحسين التأهب، هي أيضاً بمثابة إشارات لحماس بعدم القيام بعمل أحمق واختبار إسرائيل. السؤال هو كيف يفهم قادة حماس، إسماعيل هنية، وخاصة يحيى سنوار، استعراض العضلات هذا.

هذه المشكلة تتوقف بشكل رئيسي عند كوخافي. فرئيس الوزراء ينشغل بمشاكله القانونية، وآخرها منعه من تلقي المساعدة من شركائه لتمويل دفاعه. الوزراء في منتصف الحملة الانتخابية ومجلس الوزراء لا يكثر من الاجتماعات لإجراء مناقشات متعمقة. وسيضطر كوخافي، وزميله رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، نداف أرجمان، إلى إظهار العمود الفقري مقابل النظام السياسي الذي يفقد كوابحه.

قد يكون من المناسب إرفاق تعليق آخر، مع الحذر اللازم. النغمة في الساحة السياسية ترتفع في الأيام الأخيرة. ما بدا كأنه منافسة خاملة، تعرف نتيجته مسبقا، تم استبداله، على الأقل وفقا للاستطلاعات، بمنافسة متقاربة نسبيا. وسيتم إلقاء قنبلة أخرى في وعاء الضغط، هذا الأسبوع أو في الأسبوع المقبل، تتمثل بتوصيات المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت في قضايا نتنياهو. يبدو أن هذا هو الوقت المناسب للشاباك لفحص الترتيبات الأمنية، أيضا لكبار المسؤولين في النظام القضائي ومنافسي نتنياهو الرئيسيين (رئيس الوزراء نفسه محمي بشكل جيد) – سواء كان ذلك فقط بسبب احتمال ضئيل بأن يترجم أحدهم النزاع الأساسي إلى أعمال عنف.