السلطة توجه دعوة رسمية لتفعيل "شبكة الأمان المالية"

أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن فلسطين وجّهت دعوة رسمية للجامعة العربية، لتفعيل شبكة الأمان المالية العربية المقدرة بقيمة 100 مليون دولار.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية في رام الله، الخميس، إن القرار الإسرائيلي بقطع جزء من أموال المقاصة "يحمل انعكاسات سياسية ومالية واضحة".

وأضاف: "هذه مسؤولية جماعية على الدول العربية أن تتحمل مسؤولياتها في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها دولة فلسطين"، مشيرا الى أنه كان هناك توافق من قبل كل هذه الدول أن تقوم بتغطية أية احتياجات مالية مؤقتة لفلسطين أمام مثل هذه الظروف.

يشار الى أن القمة العربية بالكويت عام 2010، أقرّت "شبكة أمان مالية عربية"، قيمتها 100 مليون دولار شهريا، يتم تفعيلها في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين مالياً، من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية.

وتابع المالكي: "لا نستطيع الفصل بين قرار إسرائيل بحجز جزء من أموال المقاصة، وقرار الولايات المتحدة الأخير بوقف المساعدات المالية، لإخضاع الفلسطينيين".

وشدد على أن الحكومة الفلسطينية أبلغت إسرائيل رسميا، الأربعاء، بأنها "لن تستلم أموال المقاصة حال تحويلها منقوصة".

والأحد الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحررين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأسر الشهداء.

والمبلغ المحتجز، يمثل قيمة ما دفعته الحكومة الفلسطينية للمحررين وعوائل الأسرى والشهداء خلال العام الماضي، وفق وسائل إعلام عبرية.

وكان وزير المالية شكري بشارة، قال إن ميزانية الحكومة لعام 2019 ستتأثر، فيما ستنخفض رواتب الموظفين المرتفعة بعد قرار حكومة الاحتلال  اقتطاع جزء من أموال المقاصة الفلسطينية.

واضاف بشارة خلال المؤتمر الصحفي، ان اقتطاع اسرائيل لأموال المقاصة سيؤثر على ميزانية الحكومة لعام 2019 ، وسيزيد العجز فيها.

وأكد بشارة ان الحكومة ستصرف رواتب الموظفين هذا الشهر ولكن رواتب الموظفين المرتفعة ستنخفض ، مبينا انه سيتم التعامل مع هذه المسألة بتقنين المصاريف وترحيل بعض الالتزامات الأمر الذي سيؤثر كذلك على نمو الاقتصاد.