وحدة المتابعة المالية وسلطة النقد الفلسطينية تعقدان ورشة إفهام للقطاع المصرفي حول عملية التقييم الوطني للمخاطر
عقدت وحدة المتابعة المالية وسلطة النقد الفلسطينية ورشة إفهام لقطاع المصارف حول عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائجه.
وافتتح الورشة د. فراس مرار نائب مدير وحدة المتابعة المالية والأستاذ عنان السامري رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطة النقد، بحضور مدراء دوائر مكافحة غسل الأموال والامتثال والمخاطر والتدقيق في المصارف العاملة في فلسطين.
وقدم د. فراس مرار عرضا حول عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهم نتائجها، وأهم التوصيات المنبثقة عنها، كما حدد الالتزامات المطلوبة من السلطات الرقابية والمشرفة وكذلك القطاعات الخاضعة والجهات المبلغة، مؤكداً أن هذه الورشة تأتي كجزء من عملية الافهام التي تمثل الهدف الثالث في الخطة الاستراتيجية الصادرة عن اللجنة الوطنية والمعتمدة من مجلس الوزراء الفلسطيني كإجراء مستجيب لعملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فيما قدم الأستاذ عنان السامري عرضا حول عملية تقييم مخاطر القطاع المصرفي، وأهم النتائج، كما استعرض المتغيرات التي تم أخذها بعين الاعتبار عند القيام بعملية التقييم، وتطرق السامري إلى أهم الأولويات الموصى القيام بها من قبل المصارف كاستجابة لعملية التقييم الوطني للمخاطر.
وفي نهاية الورشة تم طرح أسئلة من المشاركين حول عملية التقييم وآلية عكس نتائجها على القطاع المصرفي بكافة مكوناته، وجرى توزيع ورقة معدة من قبل الوحدة حول التزامات البنوك وفق توصيات مجموعة العمل المالي FATF.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورشات التي تعقدها وحدة المتابعة المالية مع الجهات الشريكة على المستوى الوطني لإنجاز عملية إفهام كافة السلطات المختصة والمؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية حول نتائج عملية التقييم الوطني للمخاطر.
