وحدة المتابعة المالية والإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية تعقدان ورشة عمل حول مخاطر استغلال المنظمات غير الهادفة للربح
عقدت وحدة المتابعة المالية، ورشة عمل حول مخاطر استغلال قطاع المنظمات غير الهادفة للربح وذلك بالشراكة مع الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية.
وافتتح الورشة السيد اللواء محمد منصور وكيل وزارة الداخلية الذي أكد بدوره على أهمية الرقابة على قطاع المنظمات غير الهادفة للربح واهمية التعاون مع وحدة المتابعة المالية، مشيداً بجهود الوحدة على المستوى الوطني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدوره أكد الأستاذ وائل لافي مدير وحدة المتابعة المالية على أن التعاون مع الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية مستمر وآخذ في التطور" حيث أن الرقابة على هذا القطاع الهام يتطلب التعاون والتنسيق ما بين الوحدة والإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة".
كما أكد لافي أن عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فلسطين تتطلب تقييم مخاطر قطاع المنظمات غير الهادفة للربح لكي يتم تخفيض درجة تلك المخاطر، وهذا ما نعمل عليه مع الشركاء في وزارة الداخلية.
وفي هذا السياق أكد السيد عبد الناصر الصيرفي مدير عام الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة على الجهود التي تبذلها الإدارة في الرقابة على هذا القطاع الحيوي والهام، مضيفاً أن وزارة الداخلية تعمل مع الشركاء ومن ضمنهم وحدة المتابعة المالية لإحكام الرقابة على مصادر التمويل وأوجه الإنفاق بما ينسجم مع اهداف هذا القطاع السامية.
وقدم د. فراس مرار نائب مدير وحدة المتابعة المالية في القسم الأول من ورشة العمل عرضا حول جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرهما على المستوى الوطني والمؤسسي، كما استعرض أهم مخاطر استغلال قطاع المنظمات غير الهادفة للربح من قبل المجرمين، فيما جرى في القسم الثاني من الورشة مناقشة اليات جمع المعلومات الخاصة بالدراسة القطاعية المشتركة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تنفذها الوحدة والإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسة الورشات التي تعقدها الوحدة كجزء من خطة إفهام السلطات المختصة حول نتائج التقييم الوطني للمخاطر.
