أزمة مالية تلوح في الأفق.. هل يشارك القطاع الخاص في الحلول؟

عقب قرار "الكابينت" الاسرائيلي اقتطاع 502 مليون شيقل من عائدات الضرائب التي تنقلها للسلطة "المقاصة"؛ بحجة أنها تذهب لدفع رواتب الأسرى وذوي الشهداء، حذر محللون سياسيون واقتصاديون من ازمة مالية مقبلة ستعاني منها السلطة في حال رفضها استلام امول المقاصة ناقصة الامر الذي سيؤثر على صرف رواتب الموظفين.

مركزية فتح قدمت امس عقب اجتماع لها، توصية للرئيس، برفض القرار الاسرائيلي  باقتطاع رواتب الشهداء والأسرى من اموال المقاصة، وعدم استلامها في حال خصم أي مبلغ منها.

اما وزارة المالية فقالت في تصريح لها انها لم تتفاجأ من القرار الإسرائيلي، مشيرة الى انها عملت منذ تموز الماضي على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذا القرار.

واضافت الوزارة: "القرارات السياسية ستؤخذ وتقر من قبل القيادة الفلسطينية، ولكن بطبيعة الحال من واجبنا ومهمتنا في وزارة المالية ان نؤمن المساندة المالية للمستوى السياسي من خلال توفير الأرضية المالية اللازمة للحد من التبعيات السلبية التي قد تنتج عن هذه الإجراءات الإسرائيلية".

من جانبها نفت وزير الاقتصاد عبير عودة لـ"رايـة"، أن تكون قد صرحت بشأن نية الحكومة رفع قيمة الضرائب على المواطنين والقطاعات المختلفة كوسيلة لمواجهة المرحلة المالية الصعبة جراء سرقة إسرائيل مستحقات الشهداء والاسرى من أموال الضرائب الفلسطينية، مشددةً على أنه لا يوجد  نية بهذا الخصوص.

وقالت عودة: إن الحديث كان يدور فقط عن إشراك القطاع الخاص في اجراءات محددة ستتخذها الحكومة للتعامل مع الواقع المالي الجديد.

وفي هذا السياق قال المحلل الإقتصادي الدكتور طارق الحاج إن القطاع الخاص يمكن أن يشارك الحكومة في اجراءات مواجهة الوضع المالي الجديد بفعل الإبتزاز الإقتصادي الاسرائيلي والامريكي، بعدة وسائل.

واشار الحاج لـ"رايـة"،  الى ان من ابرز تلك الوسائل اعادة جدولة دفع الحكومة للمستحقات المترتبة عليها جراء القروض التي حصلت عليها من القطاع المصرفي، وكذلك على القطاع المصرفي دفع المستحقات الضربية للحكومة في موعدها وان كان هناك ضرائب مستحقة يجب العمل على تسويتها.

واوضح الحاج ان من بين الاجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة الوضع المالي الجديد، الاتجاه الى تعزيز المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص والحكومي.

الحاج اعتبر أن اسهامات القطاع الخاص هذه من شأنها أن تخفف من وطأة الازمة المالية آنيا لكنها غير مجدية على المدى البعيد اذا استمر التضييق المالي على السلطة.

واكد المحلل الاقتصادي ان السؤال المهم الآن هو الى اي مدى يمكن للسلطة ان تتحمال الضائقة المالية في حال رفضت استلام اموال المقاصة ناقصة.

ومن الجدير بالذكر ان الجهات المختصة من الطرفين (الفلسطيني والاسرائيلي) تجتمع عند الـ24 من كل شهر لتوقيع الجانب الفلسطيني على اموال المقاصة التي تسلم مطلع الشهر الذي يليه.