تقارير: مخاوف لدى الجهاز العسكري الإسرائيلي جراء خصم عائدات السلطة

ذكرت صحف عبرية، اليوم الاثنين، أن مخاوف تسود لدى الجهاز العسكري والاستخباري الاسرائيلي جراء دخول قانون الخصم من عائدات السلطة الفلسطينية، حيز العمل.

وأقر الكابينت الاسرائيلي، امس الأحد، القانون، ويقضي باقتطاع 502 مليون شيكل من عائدات السلطة، بذريعة دفع الأخيرة رواتب للأسرى وعائلات الشهداء من هذه الاموال.

وقالت الصحف العبرية إن القانون تم تمريره رغم "المعارضة المستمرة من قبل الجهاز الأمني ورغم تخوف الشاباك ومجلس الأمن القومي الذين حاولوا منع الخصم طوال فترة سن القانون وتطبيقه".

وحسب الصحف، "يتخوف الجهاز العسكري من أن تؤدي الأضرار الاقتصادية إلى انهيار السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيفرض على الجيش الإسرائيلي مسؤولية إدارة حياة ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة. كما يسود الخوف من قيام السلطة الفلسطينية بوقف تنسيقها الامني مع إسرائيل".

وتشير صحيفة يسرائيل هيوم العبرية إلى أن خصم الأموال يمثل ضربة اقتصادية أخرى للسلطة الفلسطينية بعد أن خفضت الولايات المتحدة دعمها الاقتصادي بشكل كبير.

وقالت الصحيفة إنه "من المفترض أن يتم تنفيذ تجميد الأموال من قبل وزير المالية موشيه كحلون، والذي أعلن، أمس، أنه سيعمل على تنفيذ القرار فور استلام البيانات من جهاز مخابرات الاحتلال".