أين وصلت جهود "الإنتربول" للقبض على محمد رشيد ووليد النجاب؟

قال مدير المكتب الوطني للشرطة الدولية "الانتربول" في فلسطين العميد محمود صلاح الدين إن المكتب يعمل على استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لتسليم المتهمين بقضايا فساد محمد رشيد "خالد سلام" المستشار الاقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفات، ومساعده وليد النجاب، مبيناً أنه فور القاء القبض على المتهمين من قبل الدولة التي يتواجدان فيها، سيتم مراستها لتسليمهما.

 واوضح العميد صلاح الدين في حديث لراية،  أن المكتب الوطني للانتربول في فلسطين تمكن من تحقيق انجاز مقبول على صعيد تسلم مطلوبين فارين من العدالة بالنظر الى مدة فاعلية عمله التي لم تتجاوز ال "ستة" أشهر.

وأشار صلاح الدين أن ملفات القضاء والقبض على المطلوبين هي جزئية من عدد كبير من الجوانب التي تقدمها عضوية الإنتربول لفلسطين، وعلى رأسها مكافحة الجريمة وتطوير قدرات العاملين في هذا المجال في فلسطين.

وأضاف صلاح الدين أنه يوجد تعاون ما بين فلسطين وكافة الدول الشقيقة والصديقة لاتمام انجاز الملفات القضائية المتعلقة بأشخاء موجودون في الخارج.

وكانت الشرطة العربية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب،  أصدرت مؤخراً مذكرةً لإلقاء القبض على المتهمين محمد رشيد "خالد سلام" المستشار الاقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفا، ومساعده وليد النجاب.

ذكرة التوقيف هذه أعادت مجدداً الأضواء للحديث عن اختلاس ملايين الدولارات ودعاوى قضائية متلاحقة منذ العام 2011 من السلطة الفلسطينية تجاه عدد من المسؤولين السابقين على رأسهم محمد رشيد ووليد النجاب، حيث أعلنت وكالة الأنباء الرسمية حينها أن رشيد مطلوبٌ للقضاء الفلسطيني للتحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد وإساءة الأمانة على المال العام، واختلاس ما مجموعة 34 مليون دولار، وقالت مصادر قضائية في حينها إن القضايا تتمحور حول أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تولى رشيد مسؤوليته لعدة سنوات إضافة إلى قيامه بإنشاء شركات بأسماء وهمية.