الحمد الله: قطاع الحجر والرخام يساهم بـ 40% من حجم الصناعة

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، إن قطاع "الحجر والرخام"، يعتبر الأكبر والأهم في رفد اقتصادنا الوطني، ويساهم بحوالي 40% من حجم الصناعة الفلسطينية، وبـ 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، وتشكل صادرات الحجر، ما يزيد على ثلث صادراتنا الوطنية، ووصلت إلى مئة دولة في العالم.

وأضاف الحمد الله خلال جولة هامة في محافظتي الخليل وبيت لحم، "أحمل لكم اعتزاز الرئيس محمود عباس بما تبذلونه من جهود للتنمية والاستثمار، رغم استمرار الاحتلال والاستيطان ومصادرة الأرض، ومنعنا من العمل في حوالي 64% من مساحة الضفة الغربية، هي مناطق محاصرة محتجزة، تزخر بالثروات والموارد الطبيعية، وهي الأكثر مناسبة للتعدين والتحجير".

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي منذ نشوء السلطة الوطنية، يمتنع عن إعطاء أي ترخيص لإنشاء محاجر في تلك المناطق، مما يهدد مصادر هذا القطاع بالنضوب.

وأشار الحمد الله: "لقد بدأت اليوم هذه الجولة، بتفقد منطقة بني نعيم الصناعية وزيارة شركة الرافدين فيها، وتوجهت أيضا إلى منطقة انجاصة، أكبر تجمع للمقالع في فلسطين، والتي تزخر بمخزون استراتيجي من الحجر الخام، والتي من حجارتها بني الحرم الإبراهيمي، ومبنى البرلمان العراقي في الخمسينيات، وعرجت على المنطقة الصناعية في بيت فجار، التي يصر أصحاب المقالع فيها، على استخراج الحجر منها واستثماره، رغم إمعان قوات الاحتلال في مداهمتها ومصادرة معداتها".

وقال: "لقد سرني كذلك الاجتماع في مقر اتحاد الحجر والرخام بمجلس الإدارة والهيئات الإدارية الفرعية من كل محافظات الضفة الغربية ذات الإنتاج الصناعي من الحجر، والاستماع منهم إلى واقع هذا القطاع والتحديات التي تعترض تنميته وتطويره، نؤكد لكم أن العمل الحكومي بتوجيهات الرئيس محمود عباس سيتواصل لتوفير بيئة استثمارية محفزة قادرة على تجاوز الصعاب، ونحو المزيد من نمو وانطلاق هذا القطاع. فحجر فلسطين هو ذهبها وثروتها الوطنية، وعماد الصناعة الفلسطينية".

وأضاف الحمد الله، "لقد نهض العمل الحكومي، في ظل هذه الظروف، ليوفر لشعبنا عناصر صموده، وأخذت الحكومة على عاتقها ترسيخ حالة الأمن والأمان وبسط سيادة القانون ومكافحة الجريمة والفساد، في ذات الوقت الذي اتبعنا فيها سياسات وإجراءات مالية رشيدة لتعظيم الإيرادات المحلية. وفي ظل هذه الأجواء، أجرينا انتخابات الغرف التجارية الصناعية في المحافظات الشمالية لأول مرة منذ سبع سنوات، ووفق قانون ونظام فلسطيني، وواصلنا العمل على تحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد من خلال تحديث وتطوير القوانين والأنظمة حسب ما نصت مدونة الحوكمة والإجراءات الفضلى، وسنقر قريبا قانون الشركات الجديد، كما تم سن رزمة حوافز للمستثمرين، في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، وفي المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، والتزمنا بتنفيذ الاستراتيجيتين الوطنيتين لدعم المنتج الوطني ولتنمية الصادرات".

وتابع: "لقد اعتمدت الحكومة أيضا إنشاء "المدن والمناطق الصناعية"، لتوفير البنية التحتية الملائمة للصناعات وتوليد فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي يزيد عن 2% سنويا، وسنحتفل قريبا بوضع حجر الأساس لمدينة ترقوميا الصناعية وسنعمل مع القطاع الخاص على رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الى 25% من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية لدعم وتحفيز القطاع الصناعي. منها مشروع التحديث الصناعي، والمراكمة على ما حققه برنامج التجمعات العنقودية من إنجازات في دعم الصناعة الوطنية، وإحداث نقلة نوعية في أداء الكثير من القطاعات. ونحن ماضون في توظيف مشاريع الطاقة المتجددة لإحداث تنمية اقتصادية وتعزيز استقلالية قطاع الطاقة".

وأوضح، "لقد شهد العام الماضي ارتفاعا بنسبة 7.10% مقارنة بالعام السابق في عدد المصانع الجديدة التي رخصتها وزارة الاقتصاد الوطني، وشهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 4.30 %، وتم ترخيص 134 مصنع جديد بقيمة رأس مال بلغت 8.161 مليون دولار. كما تم تجديد 34 رخصة لمزاولة العمل في المحاجر في عدد من المحافظات".

وقال الحمد الله: "إننا نحشد في هذه المرحلة، كل عناصر الوحدة والالتفاف حول مشروعنا الوطني بقيادة الرئيس محمود عباس، وحماية ما تحقق من إنجازات. نحن مستعدون للمزيد من الحوار الوطني مع مؤسسات القطاع الخاص للوقوف عند احتياجاتكم، والموازنة بين ضرورة تطوير وتنظيم قطاع الحجر والرخام، مع حماية البيئة والحد من استنزاف الموارد الطبيعية".

وأعلن رئيس الوزراء أنه خلال اجتماعه مع اتحاد الحجر والرخام، تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مع القطاع الخاص، لمتابعة كافة أمور قطاع المحاجر والمقالع والمشاكل التي تواجهها، وبحث معهم النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام، وتقديم كافة التسهيلات وفق الإمكانيات المتاحة.