"العدل الدولية" تنطق بحكمها في قضية أموال ايرانية مجمدة في الولايات المتحدة

تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء حكمها بشأن أموال ايرانية مجمدة في الولايات المتحدة تطالب بها طهران، فيما تقول واشنطن انها يجب ان تدفع لضحايا "الارهاب".

وكانت المحكمة الأميركية العليا قد قضت عام 2016 بأن على ايران دفع هذه الاموال الى الناجين وأقاربهم من هجمات تتهم ايران بتنفيذها، ومن بينها تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983.

وقالت ايران إن القرار الاميركي يمثل خرقا لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الاسلامية عام 1979 التي أدت الى قطع العلاقات بين البلدين.

وفي آخر مرافعة في الاستئناف المقدم من ايران في تشرين الأول في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، قالت واشنطن ان أيدي ايران "ملطخة" ودعمها المزعوم للارهاب يجب أن يؤدي الى رفض القضية من الاساس.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وقد أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول الأعضاء. وتعتبر أحكامها ملزمة ولا يمكن الطعن فيها، الا انها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.

والحكم الذي سيصدر اليوم يهدد بصب الزيت على النار بين البلدين بعد قرار سابق للمحكمة في تشرين الاول يأمر الولايات المتحدة باستثناء السلع الانسانية من العقوبات التي تفرضها على ايران.

وأعلنت الولايات المتحدة بعد ساعات من هذا القرار انسحابها من معاهدة الصداقة التي استندت ايران اليها أيضا في قضية العقوبات.