اتفاق فلسطيني أندونيسي على رفع حجم التبادل التجاري
اتفقت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مع سفير إندونيسيا لدى فلسطين والأردن أندي رحميانتو، اليوم الاثنين، على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما بما يعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين، ويمكن من اقامة شراكات اقتصادية تسهم في تعظيم الصادرات الفلسطينية.
وأكد الجانبان خلال اللقاء المشترك الذي عقد برام الله بمشاركة وزيرة السياحة رولا معايعة، ضرورة تنشيط العلاقات الثنائية الاقتصادية المشتركة، من خلال إقامة فعاليات اقتصادية وتبادل الزيارات بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الاندونيسي عبر وزارة الاقتصاد، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين، خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
واتفقا على توسيع قائمة المنتوجات الفلسطينية المعفاة من الجمارك، والعمل على الترويج للمنتجات الفلسطينية داخل السوق الاندونيسي، وتشجيع السياحة الدينية باتجاه فلسطين وزيارة الأماكن المقدسة لما لها من دور مهم بتنشيط الاقتصاد الفلسطيني.
وقالت عودة بعد عرضها الواقع الاقتصادي الراهن، والجهود التي تبذلها الحكومة في تحسين الاقتصاد الوطني" نحن جاهزون لاستقبال المستثمرين الاندونيسيين في فلسطين، ومشاركتنا في بناء اقتصادنا وتوفير كل التسهيلات والحوافز الاستثمارية المتاحة والتي من شأنها تشجيع التنوع الاستثماري".
وأعربت عن شكرها وتقديرها لإندونيسيا رئاسة وحكومة وشعبا على ما يقدمونه من دعم مستمر لدولة فلسطين سياسيا واقتصاديا ومواقفها الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، لافتة الى أهمية استمرار هذا الدعم في تعزيز صمود المواطنين والحفاظ على الهوية الوطنية للاقتصاد الفلسطيني.
بدورها، استعرضت معايعة الواقع السياحي في فلسطين، والجهود التي تبذلها الوزيرة لتنشيط القطاع السياحي الذي شهد انتعاشاً خلال العام الماضي، حيث وصل عدد السياح الزائرين من اغلب دول العالم ما يقارب 3 ملايين سائح، ما انعكس ايجاباً على الحركة الاقتصادية، وترويج فلسطين عالمياً، داعية الجانب الاندونيسي إلى تكثيف الزيارة لفلسطين كسياحة دينية واستثمارية ايضاً.
من جانبه، أكد رحميانتو، أن التبادل التجاري بين البلدين متواضع، ما يستدعي العمل على تطوير آليات التعاون المشتركة بما يمكن من الارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتاً الى الاستعداد لدعم الجانب الفلسطيني في مجال تعزيز القدرات في السياسات المالية وتمكين المرأة .
