الاحتلال يشرعن مباني استيطانية على أراض بملكية فلسطينية خاصة

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال تعتزم شرعنة مبانٍ شيدها مستوطنون على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، وجرى إلحاقها  بمستوطنة "عاليه زهاف"، المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب رام الله.

ووفقاً للصحيفة فإن النيابة الإسرائيلية أبلغت المحكمة المركزية بهذا الأمر في مذكرة قدمتها في ديسمبر الماضي.

 وصادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت، على نظام غير مسبوق من أجل شرعنة هذه المباني في المستوطنة، والتي جرى بناؤها من دون تصاريح بناء. وبحسب النظام الجديد، فإنه بإمكان سلطات الاحتلال "إضفاء صبغة قانونية" على بناء غير مرخص في المستوطنات بعد إتمام البناء على أرض بملكية فلسطينية خاصة "إذا تم إعطاء هذه الأرض (للمستوطنين) بعدما اعتبرت خطأ أنها أراضي دولة".

وتزعم "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاجتلال أن أراض بملكية فلسطينية خاصة جرى بناء مبان فيها وإلحاقها بمستوطنة "عاليه زهاف"، إلى جانب أراض أخرى في أنحاء الضفة الغربية، اعتبرت "أراضي دولة" بموجب "خرائط قديمة" استندت إلى وسائل تكنولوجية قديمة. وبحسب الصحيفة، يعمل طاقم في "الإدارة المدنية"، يطلق عليه تسمية طاقم "خط أزرق"، على إعادة التدقيق في أراض جرى الإعلان عنها أنها "أراضي دولة" ويقوم "بتصحيح" حدود هذه الأراضي التي بملكية فلسطينية خاصة. 

وبين هذه الأراضي بملكية فلسطينية خاصة، الأراضي التي تم إلحاقها بمستوطنة "عاليه زهاف". وتشير تقديرات وزارة القضاء الإسرائيلية و"الإدارة المدنية" إلى أنه مقام في هذه الأراضي، التي نهبها المستوطنون، حوالي 2000 مبنى جرى بناؤها بدون تصاريح بناء، وفقاً لموقع "عرب 48".