غانتس: السياسة مقابل الأمن للتعامل مع السلطة

كشف رئيس الأركان الإسرائيلي في السابق، ورئيس حزب "منعة لإسرائيل" بيني غانتس، عن آرائه السياسية في عدة قضايا.

ففي ملف الاستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية والقدس قال غانتس إنه لن يقوم بخطوات أحادية الجانب.

وبين في مقابلة أجرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" معه أنه لن يعدل قانون القومية بل سيعالج بواسطة الحوار ما وصفه بالخلل الذي شابه هذا القانون.

وعن انضمامه لحكومة برئاسة نتنياهو أكد بأنه قد حان الوقت لإنهاء مهام منصبه بصوره محترمة، وأنه لن ينضم لأي حكومة برئاسة زعيم حزب الليكود إذا قدمت ضده لائحة اتهام.

علق بيني غانتس، المرشح الإسرائيلي لانتخابات الكنيست، على قضية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، مؤكدًا أن ما يهمه في هذا الملف هو أمن إسرائيل.

وقال غانتس: "لقد التقيت على مدار قرابة عقد مع الأميركيين للحديث عن ملفا أمنية وسياسية متنوعة، وكانت ردود الأمريكان آنذاك "أنه لا يمكن للإسرائيليين، أن يفكروا في شيء ما ليس مقبولًا من الناحية السياسية لدى الفلسطينيين".

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: إجابتي للأمريكيين كانت أنه "لا يمكنكم التفكير بأي شيء ليس مقبولا من الناحية الأمنية على إسرائيل".

وأوضح المنافس الأبرز لنتنياهو، قائلا: "لذلك، عندما تنصت إلى أجندتي وتسمع عن الخطوط الأمنية التي أرسمها، فإنه بالنسبة لي، المسألة المركزية هي المسألة الأمنية، وهذه المسألة ينبغي أن تضمن أمن دولة إسرائيل. والآن، توجد هنا مسألة المصلحة.