أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية هذا الصباح
أهم العناوين
- الجهاز الأمني حذر مجلس الوزراء: الخدمات الصحية في غزة على وشك الانهيار
- المستشار القانوني للحكومة: لا مكان للتحقيق ضد "يكسرون الصمت" بشبهة جمع معلومات بشكل غير قانوني
- الأمم المتحدة تناقش قرار إنهاء نشاط قوة المراقبة الدولية في الخليل
- غرينبلات يهاجم صائب عريقات
- القائمة العربية الموحدة تعلن أنها ستخوض الانتخابات لوحدها إذا لم يتواصل تحالف المشتركة
- نتائج أولية لانتخابات الليكود: ادلشتين وساعر وأردان ينافسون بقوة على المركز الأول
- ثلاثة رؤساء سابقين للأركان يضغطون على لبيد كي ينضم إلى غانتس
- توتر في حزب العمل: 44 سينافسون على 3 مقاعد
- مصاعب تواجه توحيد اليمين المتطرف
التفاصيل:-
الجهاز الأمني حذر مجلس الوزراء: الخدمات الصحية في غزة على وشك الانهيار
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الحالة الخطيرة للنظام الصحي في قطاع غزة ستجعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي محاربة القطاع لفترة طويلة، وقد يؤدي إلى تدخل دولي حاد، وفقاً للصورة التي عرضها الجهاز الأمني على أعضاء المجلس الوزاري السياسي - الأمني. وتم خلال النقاش تزويد أعضاء مجلس الوزراء بمعلومات تشير إلى أن النظام الصحي في غزة على حافة الانهيار وأن المدنيين المصابين - الذين يتوقع أن يكونوا غالبية المصابين في مواجهة عسكرية - لن يتمكنوا من الحصول على علاج طبي أولي. وقالت مصادر بارزة اطلعت على المواد، لصحيفة "هآرتس"، إنه في ضوء الوضع الذي يعكسه الجهاز الأمني، "سيكون من الصعب شن الحرب وتلقي الدعم الدولي للعملية".
وتأتي البيانات التي وصلت إلى المستوى السياسي على خلفية محاولات جميع الأطراف تحقيق الهدوء في غزة والدخول في عملية التنظيم. ويحدد موقف الجهاز الأمني أنه إذا كانت القيادة السياسية تفكر بمواجهة عسكرية، يجب معالجة وضع النظام الصحي في قطاع غزة.
وقد حصلت إسرائيل، على صورة تعكس الوضع الحالي من تقرير قدمه مصدر طبي دولي، دخل إلى قطاع غزة لتقييم حالة الجرحى الذين أصيبوا بالنيران. وتم إرسال التقرير إلى الهيئات الدولية، وبعضها ضالع في الوساطة بين إسرائيل وحماس.
ووفقاً للتقرير المقدم إلى أعضاء مجلس الوزراء، يوجد حالياً 6000 جريح في قطاع غزة، ينتظرون منذ بدء المظاهرات في آذار 2018، إجراء عملية جراحية عاجلة، ولا يستطيع معظمهم تلقي العلاج الطبي المناسب، وأصيب حوالي ربعهم بالتهاب العظام ونتيجة عدم الخضوع للعلاج الفوري سيضطرون إلى اجتياز عمليات بتر للأطراف. وفي هذه المرحلة لا يوجد عامل يمكن أن يقدم العلاج لهؤلاء الآلاف من الجرحى.
ووفقاً للتقرير، فإن النظام الصحي في غزة يواجه نقصاً حاداً في الأطباء، بعد أن غادر أولئك الذين وجدوا عملاً في بلد آخر. وهناك نقص بشكل رئيسي في الأطباء المتخصصين. وتعاني مستشفيات غزة من نقص حوالي 60% من الأدوية - خاصة الأدوية العمومية والمضادات الحيوية والمسكنات.
ويصل مئات الجرحى، كل أسبوع، إلى مستشفيات قطاع غزة بعد المظاهرات على الحدود، بينهم عشرات المصابين بالعيارات النارية، لينضموا إلى 30،000 مصاب مثلهم. هذه الأرقام، إلى جانب النقص الحاد، تؤدي إلى التقييم بأن النظام الصحي سوف ينهار تمامًا. وقد قامت المستشفيات حاليا، بتقليص النفقات وأغلقت بعض القسام، وأصبح النشاط الطبي الرئيسي هو تقديم المساعدة الأولية في أقسام الطوارئ والصدمات. أما في أمراض مثل السرطان والسكري والكليتين، فتشير التقديرات إلى أن العلاج في قطاع غزة يكاد يكون مستحيلاً ويتم إعادة المرضى إلى بيوتهم.
ووجهت جهات دولية، اطلعت على التقرير، أصابع الاتهام إلى السلطة الفلسطينية وادعت أنها هي التي تريد إحداث انهيار في النظام الصحي في قطاع غزة. وتدعي هذه الجهات أن السلطة الفلسطينية ملزمة بتحويل 150 مليون شيكل سنويا للمعدات الطبية والأدوية، لكن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمر بوقف التحويل لزيادة المصاعب أمام حماس.
وتضيف الصحيفة أنه خلال عملية الجرف الصامد في صيف عام 2014، كانت حالة النظام الصحي صعبة، ولكن ليس كما هي اليوم. في تلك الأيام، كان نظام الرعاية الصحية لا يزال مدعومًا من قبل الأونروا - بدعم إسرائيلي لهذه الخطوة - وخلال 52 يومًا من القتال، كان موظفو المنظمة يعملون في 70 مركزًا طبيًا يعالج الجرحى ويخرجهم من مناطق الحرب. أما اليوم، في أعقاب التقليص الأمريكي الكبير في ميزانية المنظمة، فإن الأونروا تجد صعوبة في العمل بنفس الطريقة.
في الأسبوع الماضي، قدم زعيم حماس يحيى سنوار ثلاثة سيناريوهات محتملة بشأن المستقبل. وقد تم عرض السيناريوهات على الهيئات الدولية التي اجتمع بممثليها، والذين عرضوها على مسؤولين إسرائيليين كبار: السيناريو الأول هو تحمل عباس للمسؤولية عن قطاع غزة، لكن سنوار يقدر أنه في وضعه الحالي، لا يوجد لدى رئيس السلطة الفلسطينية أي استعداد أو قدرة على القيام بذلك. السيناريو الثاني هو نقل السيطرة على غزة إلى الأمم المتحدة أو مصر، ليحاول هؤلاء دعم القطاع من خلال مواردهم وقوات المعونة الخاصة بهم.
أما السيناريو الثالث، والأقل مرغوبا فيه لدى سنوار، فهو أن تخرج حماس لمحاربة إسرائيل، وفي النهاية ستسيطر قوة دولية على قطاع غزة وتحاول بناء قيادة مقبولة على حماس والسلطة الفلسطينية. وأوضح سنوار أنه في السيناريوهات الثلاثة، لن تتخلى حماس عن أسلحتها حتى وإن كان من المتوقع أن تنخفض إيرادات المنظمة وتجد صعوبة في الحفاظ على جناحها العسكري.
في غضون ذلك، يعمل الوسطاء على تهدئة التوترات بين إسرائيل وقطاع غزة. وفي يوم الجمعة الماضي، على النقيض من السابق، بقي ممثل الاستخبارات المصرية في غزة خلال المظاهرات - ولم يغادره إلا بعد انتهائها، لكي يؤثر على الميدان. كما بذلت حماس جهودًا للحد من ألسنة اللهب في المظاهرات، وقلصت ساعات النقل إلى مناطق الاحتجاج من الساعة الرابعة بعد الظهر ولمدة ساعة ونصف فقط، وليس لجميع نقاط التظاهر، بادعاء أن الظلمة تبدأ في وقت مبكر. ومن الناحية العملية، حاولت حماس تجنب الإحراج أمام ممثل المخابرات المصرية.
ووفقاً لوجهة النظر المصرية، فإن التهدئة يجب أن تشمل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية كطرف في المحادثات. وهذا الأسبوع، وصل إلى مصر وفد من حماس والجهاد، برئاسة إسماعيل هنية وزياد النحلة. كما قامت حركة الجهاد الإسلامي هذا الأسبوع، بنشر مقطع فيديو يوثق لقنص ضابط إسرائيلي من لواء المظليين، الشهر الماضي، على حدود قطاع غزة. وتعتقد مصادر سياسية أن نشر الفيديو ليس مصادفة، وأن حركة الجهاد الإسلامي حاولت التوضيح لمصر وحماس قبل المحادثات، بأن رجالها يشكلون عاملاً هامًا يجب النظر إليه في المحادثات، ويبدو أنها نجحت.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع على التفاصيل إن قرار التفاوض مع حماس عبر الوسطاء كان صحيحا، نظرا للصعوبة في تنفيذ خطوة مماثلة مع عباس. ويسود التقدير في إسرائيل بأن عباس قد تخلى بشكل كامل تقريباً عن قضية غزة وهو مقتنع بأن إسرائيل وغيرها من الدول تآمرت لضرب الفلسطينيين من خلال إلحاق الضرر به وبنظامه. وزعم المصدر أن إسرائيل أوضحت مؤخراً لعباس أنه حتى لو أراد ذلك، فإن إسرائيل لن تخوض الحرب في غزة.
المستشار القانوني للحكومة: لا مكان للتحقيق ضد "يكسرون الصمت" بشبهة جمع معلومات بشكل غير قانوني
تكتب صحيفة "هآرتس" أن المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أعلن، أمس الثلاثاء، أنه لا يوجد سبب لفتح تحقيق جنائي ضد حركة "يكسرون الصمت" بشبهة جمع معلومات سرية وحيازتها بشكل غير قانوني، بعد شكوى قدمتها المنظمة اليمينية "حتى هنا" هنا منذ ثلاث سنوات.
وكان محامي منظمة "حتى هنا" اليمينية، عوديد سابوراي، قد قدم في شباط 2016، شكوى إلى الشرطة ومكتب المدعي العام للدولة، ادعى فيها أن حركة "يكسرون الصمت" تجمع وتمتلك معلومات سرية بشكل غير قانوني. وجاء ذلك بعد أيام قليلة من نشر تقرير حول الموضوع في شركة الأخبار، والذي استند إلى وثائق تم التقاطها من قبل نشطاء "حتى هنا" بواسطة كاميرا خفية. وتُظهر الوثائق نشطاء يكسرون الصمت أثناء قيامهم بجمع إفادات من الجنود المسرحين ويسألونهم، من بين أمور أخرى، عن التحذيرات حول الأنفاق على حدود غزة، وعن الأدوات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، وعن موقع القوات العسكرية. وادعى التقرير أن هناك فجوة بين الأسئلة التي يطرحها رجال يكسرون الصمت، والتي تبدو كجمع معلومات استخبارية، وبين الهدف المعلن للمنظمة.
ورداً على نشر التقرير، ادعى وزير الأمن في حينه، بوغي يعلون، أن الأسئلة التي يطرحها رجال يكسرون الصمت على الجنود حول أسرار العمليات هي خيانة، لكنه تحفظ في وقت لاحق من أقواله وقال إن هذه جريمة تتعلق بأمن المعلومات. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "المنظمة تجاوزت خطا أحمر آخر" وأن الأجهزة الأمنية تحقق في الأمر.
وفي رسالة وجهتها المحامية راحل مطر، من النيابة العامة إلى محامي منظمة "حتى هنا"، في شباط 2017، كتبت بموافقة المدعي العام شاي نيتسان، أنه ليس هناك ما يدعو إلى الأمر بفتح تحقيق جنائي ضد يكسرون الصمت. وكتبت: "لم يتم تقديم أي دليل على أن يكسرون الصمت قاموا بنشر معلومات سرية وحساسة، كما أننا لا نعرف عن حالة نشرت فيها المنظمة معلومات سرية تحتفظ بها دون الحصول أولاً على إذن من الرقيب العسكري. ولذلك، وحتى لو افترضنا أن لدى الحركة معلومات لا يسمح له بالاحتفاظ بها، يبدو أنه لا توجد مصلحة عامة في فتح تحقيق جنائي".
وأضافت أنه "فيما يتعلق بالمعلومات التي تلقاها ممثلو المنظمة من الجنود الذين تم تسريحهم من قبل، والتي تم إرسالها من قبل "حتى هنا"، فقد تم فحص هذه المعلومات وأظهرت آراء المسؤولين المعنيين في المؤسسة الأمنية أن المعلومات صُنفت على أنها "محفوظة" على الغالب. ولم يتم العثور على أي دليل يثبت أن يكسرون الصمت، أو من ينوب عنها، قدموا معلومات سرية إلى أطراف خارج إسرائيل. في جميع الظروف، يبدو أن ما تملكه المنظمة لا ينتهك أمن الدولة، وإنما معلومات تلقتها بشأن ادعاءات بارتكاب قوات الجيش لمخالفات جنائية".
وفي أعقاب ذلك، قدمت "حتى هنا" استئنافا ضد قرار مطر إلى المستشار القانوني، الذي أعلن قراره أمس، بأنه لا يوجد أساس للتدخل في القرار الذي تم اتخاذه، وأنه يوافق على التفسير الذي قدمته مطر.
وقال المدير العام لحركة "يكسرون الصمت"، أفنير غبرياهو، ردا على القرار: "بعد ثلاث سنوات، ظهرت الحقيقة وتحطمت حملة التحريض اليميني. الآن من الواضح للجميع أن منظمات المستوطنين كذبت على وسائل الإعلام والنيابة العامة والجمهور. كل من حاولوا تصنيف الجنود الذين يخرقون الصمت كخونة وجواسيس وعملاء أجانب فشلوا هذه المرة أيضا. لقد حان الوقت لكي يفهموا - واقع الاحتلال أقوى من أي حملة زائفة من قبل المنظمات اليمينية."
الأمم المتحدة تناقش قرار إنهاء نشاط قوة المراقبة الدولية في الخليل
كتبت "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، أمس، أنه من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولي قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإنهاء نشاط قوة المراقبة الدولية "TIPH" التي تعمل في الخليل منذ عام 1994. وقد بادرت إلى إعلاء الموضوع للنقاش، السلطة الفلسطينية التي تدعي أن وقف النشاط سيؤدي إلى تدهور الوضع في الخليل وقد يتسبب في إلحاق الأذى بالسكان العرب في المدينة.
ووفقا للصحيفة فإنه على الرغم من عدم توقع اتخاذ أي قرار في الاجتماع، إلا أن الدول الأوروبية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، انضموا إلى المنتقدين لقرار إسرائيل، التي تواجه منذ القرار، ضغوط دولية للتراجع عنه.
وقال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون ردا على ذلك: "بدلا من إضافة الاستقرار إلى الميدان، تسببت قوة TIPH بالاحتكاك مع الجيش وسكان الخليل. لا مكان في إسرائيل لقوة دولية تؤذي جنود الجيش الإسرائيلي، وبالتالي سنقدم إلى مجلس الأمن الحقيقة حول وجودها العدائي في المنطقة".
غرينبلات يهاجم صائب عريقات
تكتب صحيفة "يسرائيل هيوم" أن مبعوث الرئيس ترامب الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، شن هجوما ضد المسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية صائب عريقات، قائلا إن عريقات، المسؤول عن الاتصالات مع إسرائيل، "ينشر معلومات خاطئة مرة أخرى".
وأشار غرينبلات في ذلك إلى قول عريقات بأن سياسة البيت الأبيض تهدف ظاهريًا إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وكتب غرينبلات إن "غزة والضفة الغربية مفصولتين منذ عشر سنوات، ومقسمة بين السلطة الفلسطينية وحماس، توقف عن إنكار ذلك. ثانياً، قلت إن خطتنا للسلام ستسعى إلى التقريب، قدر المستطاع، بينهما، لكن لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا التظاهر بأنه لم يعد هناك كراهية بين حماس وفتح".
القائمة العربية الموحدة تعلن أنها ستخوض الانتخابات لوحدها إذا لم يتواصل تحالف المشتركة
تكتب صحيفة "هآرتس" أن القائمة العربية المشتركة قررت خوض المنافسة لوحدها في الانتخابات القادمة، إذا لم توافق الأحزاب الثلاثة الأخرى التي تشكل القائمة المشتركة على خوض الانتخابات معا. وفي حديث لصحيفة "هآرتس"، قال مصدر في القائمة العربية الموحدة، التي تمثل الجناح الجنوبي من الحركة الإسلامية، إن مجلس الحركة تبنى هذا القرار لزيادة الضغط على الأطراف الأخرى لمواصلة التعاون في الكنيست. كما تنظر الأحزاب الثلاثة الأخرى إلى هذا البيان باعتباره وسيلة ضغط، وهو موجه بشكل رئيسي إلى رئيس حزب القائمة العربية للتغيير، عضو الكنيست أحمد الطيبي، الذي أعلن عن الانشقاق عن القائمة.
وكما سبق ونشرت صحيفة هآرتس، فإن قادة القائمة المشتركة يفكرون منذ عدة أسابيع بخوض الانتخابات في قائمتين منفصلتين، واحدة تضم الجبهة والتجمع، والأخرى تضم العربية الموحدة والعربية للتغيير. وقد تم طرح الاقتراح خوفا من أن يؤدي خوض العربية للتغيير للانتخابات بشكل منفصل عن القائمة المشتركة إلى الإضرار بالعدد الإجمالي لمقاعد القائمتين.
وتدعي الصحيفة ان الاجتماع الذي عقد وفد من العربية الموحدة والعربية للتغيير مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، يعزز الانطباع بإمكانية خوض الحزبين للانتخابات في قائمة واحدة. لكن العربية الموحد نفت ذلك وادعت أنه تم ترتيب اللقاء بناء على طلب تركيا، وركز على مسائل إنسانية وليس على التعاون المحتمل في انتخابات الكنيست.
وتدعي الصحيفة إنه إذا تحقق تهديد العربية الموحدة، فإن الأحزاب الأربعة قد تخسر دعم الجمهور العربي، الذي لا يتحمس عادة للوصول إلى صناديق الاقتراع بنسب عالية. وتقول إنه في الانتخابات السابقة صوتت نسبة عالية من العرب للقائمة المشتركة كتصريح بدعم التعاون بين الأحزاب الأربعة.
وبالتوازي مع عدم اليقين بشأن التعاون بين الأحزاب، تشهد الجبهة والتجمع احتجاجات داخلية في أعقاب الانتخابات التمهيدية التي جرت في الحزبين، في نهاية الأسبوع. ويزعم نشطاء الحزب في منطقة النقب أنه لم يتم انتخاب أي ممثل من الجنوب لأماكن واقعية في القائمتين، وأن عدم التمثيل سيضر بشكل كبير بمشاركة الناخبين. وفي الجبهة خسر عضو الكنيست السابق يوسف عطاونة، من سكان النقب، المركز الخامس لصالح جابر عساقلة، من سكان قرية المغار، وفي التجمع لم ينجح عضو الكنيست جمعة الزبارقة، من النقب، بدخول الخماسية الأولى من المرشحين.
وادعى النشطاء في كلا الحزبين، أن الناخبين يتركزون بشكل أساسي في الشمال، وأن المؤيدين المرتبطين بالحزبين في المثلث والنقب سيصوتون بغض النظر عن تمثيلهم في القائمة. وقال عضو الكنيست الزبارقة رداً على ذلك إن سكان النقب لا يمكن اعتبارهم "خزاناً للأصوات" وأنه من المهم وجود ممثلين من النقب للعمل على التحديات الفريدة التي يواجهها سكان المنطقة، بما في ذلك هدم المنازل وقضية الاعتراف بالقرى غير المعترف بها.
نتائج أولية لانتخابات الليكود: ادلشتين وساعر وأردان ينافسون بقوة على المركز الأول
كتبت "يسرائيل هيوم" على موقعها الإلكتروني، فجر اليوم، أن النتائج الأولية للانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، التي جرت أمس، نشير إلى صراع قوي ومتقارب، على المركز الأول، بين رئيس الكنيست يولي ادلشتين والوزير السابق جدعون ساعر، والوزير جلعاد أردان، وكذلك الوزير يسرائيل كاتس والوزيرة ميري ريغف. كما يبرز بين المنافسين على المراكز الأولى، رئيس بلدية القدس السابق نير بركات، والوزير ياريف ليفين، والوزير يوآب غلانت، وآبي ديختر، والوزيرة جيلا جملئيل. ويتوقع ان يكون النائب اورن حزان أحد الذين سيفقدون مقاعدهم في الكنيست القادمة.
وتفيد الصحيفة أن نسبة التصويت بلغت 58.4%، علما أن عدد أصحاب حق الاقتراع يقدر بـ120 الف ناخب. ومن المتوقع ظهور النتائج النهاية صباح اليوم الأربعاء، حيث سيظهر ما إذا كان الناخبون قد احترموا طلب رئيس الوزراء بالحصول على ثلاثة مقاعد مضمونة لأنصاره في مؤخرة القائمة، بهدف السماح بتوحيد اليمين في حال وجود أمثال هؤلاء في الجانب الثاني للخارطة السياسية.
وسادت طوال يوم أمس، تكهنات وسيناريوهات وشائعات عن الصفقات التي تم إنشاؤها أو انهارت وعن محاولات للاغتيال السياسي. لكن قضية واحدة وقفت أمام الجميع – الصراع بين نتنياهو وساعر. قال نتنياهو أمس: "لن أتراجع عن أي حرف قلته". وقال ساعر من جانبه: "أنتم تهتمون بكل ما حدث حتى يوم أمس، أما أنا فيهمني ما سيحدث غدا، لأننا جميعا سنعمل يدا واحدة من أجل الليكود وانتصار الليكود في الانتخابات".
ثلاثة رؤساء سابقين للأركان يضغطون على لبيد كي ينضم إلى غانتس
تكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس الأركان الأسبق، غابي أشكنازي، يميل للانضمام إلى الحلبة السياسية لكنه لم يتخذ قرارًا بشأن توقيت دخوله. لكن أشكنازي قال أمس إنه "يعمل على إمكانية توحيد أحزاب الوسط - اليسار". ومع ذلك، يسود التقدير بأن حزب بيني غانتس وحزب يئير لبيد يميلان إلى رفض التناوب، إذا وافقا أصلا على التحالف معا.
ويسود التقدير بأنه إذا لم يكن هناك أي تقدم في محاولة توحيد الأحزاب، وواصل لبيد التردد في تحديد ما إذا كان سيحتل المركز الثاني بعد غانتس، فإن أشكنازي سيعلن انضمامه إلى غانتس، على افتراض أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة إضافية في عدد مقاعد "حصانة لإسرائيل". يمكن لمثل هذه الخطوة أن تمارس مزيدًا من الضغط على لبيد للانضمام إلى الحزب الموحد.
توتر في حزب العمل: 44 سينافسون على 3 مقاعد
تكتب "يسرائيل هيوم" أن حزب العمال يواصل الاستعدادات للانتخابات التمهيدية، التي ستجري يوم الاثنين القادم، في جميع أنحاء البلاد، فيما تستمر محاولات إنقاذ الحزب من هزيمة انتخابية حادة.
ويعرف معظم أعضاء الكنيست من الحزب أن فرصهم في الاستمرار في الكنيست القادمة منخفضة. فوفقا لاستطلاعات الرأي، وبالنظر إلى المقاعد المحجوزة لأنصار الرئيس غباي وللنساء، من المتوقع حدوث صراع حاد على المراكز الأولى في الانتخابات التمهيدية للحزب.
وأشار زعيمة المعارضة، عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش، من حزب العمل، أمس، إلى إمكانية تحالف حزبها مع ميرتس، وقالت: " يجب فحص التحالف مع ميرتس كما في كل تحالف ممكن، هل يساوي الكامل حجما أكبر من مجموع أجزائه".
وستجري الانتخابات التمهيدية بمشاركة 60 ألف صاحب حق اقتراع، في 84 مركز اقتراع موزعة في جميع أنحاء البلاد.
مصاعب تواجه توحيد اليمين المتطرف
تكتب "يسرائيل هيوم" أن مصاعب تواجه الاتصالات بين حزبي اليمين المتدين، البيت اليهودي والاتحاد القومي. ويوم أمس تحدث رئيسا الحزبين، الحاخام رافي بيرتس من البيت اليهودي، وعضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش، من الاتحاد القومي، هاتفيا، تمهيدًا لبدء المحادثات حول خوض الانتخابات في قائمة مشتركة، كما كان الحال في الكنيست السابقة.
ويريد الحزبان خوض الانتخابات معاً، ويتفقان على أن الاختلافات الإيديولوجية بينهما لا تُذكر، لكنهما يتهمان أحدهما الآخر، بالغطرسة التي لا تسمح بالاندماج.
وقال عضو الكنيست موطي يوغيف، من البيت اليهودي، ليسرائيل هيوم: "نحن نعمل وفق إجراء القتال". وأضاف أنه يرفض طلب الاتحاد القومي بالمساواة في تخصيص الأماكن للمرشحين للكنيست بين الحزبين: "نحن نشهد انتعاشا في استطلاعات الرأي، ونرى حركة العائدين إلى البيت من اليمين الجديد".
أضف إلى ذلك أن قائمة "القوة اليهودية" (جماعة كهانا) تطالب بالمكانين الثالث والسادس في القائمة الموحدة، مهما كانت تركيبتها. وزعموا في القائمة أن مطالبهم "تعتبر متواضعة قياسا بمائة ألف مصوت" لديهم!
