محمد رشيد ووليد نجاب..."مذكرة قبض عربية" وقضايا بعشرات الملايين

أصدرت الشرطة العربية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مذكرةً لإلقاء القبض على المتهمين محمد رشيد "خالد سلام" المستشار الاقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفا، ومساعده وليد النجاب.

مذكرة التوقيف هذه أعادت مجدداً الأضواء للحديث عن اختلاس ملايين الدولارات ودعاوى قضائية متلاحقة منذ العام 2011 من السلطة الفلسطينية تجاه عدد من المسؤولين السابقين على رأسهم محمد رشيد ووليد النجاب، حيث أعلنت وكالة الأنباء الرسمية حينها أن رشيد مطلوبٌ للقضاء الفلسطيني للتحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد وإساءة الأمانة على المال العام، واختلاس ما مجموعة 34 مليون دولار، وقالت مصادر قضائية في حينها إن القضايا تتمحور حول أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تولى رشيد مسؤوليته لعدة سنوات إضافة إلى قيامه بإنشاء شركات بأسماء وهمية.

وفي تموز من العام 2012 أدين رشيد والنجاب ومعهم آخرين في قضايا اختلال وغسل أموال، وطالبت محكمة جرائم الفساد في حكمها الغيابي حينها أخد العقوبة الأشد عليهم، حيث حكم عليهما بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة مالية قيمتها 15 مليون دولار على رشيد و8 ملايين دولار على النجاب.

وبعد الحكم القضائي طلبت السلطة الفلسطينية من الشرطة الدولية الإنتربول، القبض على محمد رشيد ونجاب وتسليمهم لها، وهو ما لم ينفذ منذ ذلك الوقت علماً ان فلسطين لم تكن بعد قد انضمت للانتربول.

يشار أن النجاب كان يشغل أيضاً منصب مدير "كازينو أريحا" حتى إغلاقه مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وقالت مصادر فلسطينية إنه ورشيد قدما شهادتهما لصالح شركة "كاب هولدنج" التي كانت تدير المشروع، في القضية التي رفعتها ضد السلطة الفلسطينية أمام القضاء السويسري وطالبتها فيها" بتعويضات مالية تصل لحوالي 1.5 مليار دولار أميركي عن إغلاق الكازينو، إلى جانب مطالبة دولة فلسطين باستردادات ضريبية تزيد عن 35 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى الفوائد، لكن السلطة الفلسطينية كسبت القضية في حينها، وأصدرت محكمة سويسرية قراراً يشمل إلزام الشركة بتعويض دولة فلسطين والشركة الفلسطينية للخدمات التجارية (سابقاً)، عن جزء من المصاريف المترتبة على الدعوى 2.8 مليون دولار أمريكي.

إلا ان رشيد نفى في تصريحات لاحقة ان يكون هناك أي دور له في هذه القضية، قائلاً إن كل ما نشر غير صحيح.

وفي سبتمبر من العام 2017 انضمت فلسطين إلى الشرطة الدولية "الإنتربول" وفعلاً قام الإنتربول بتسليم عدد من المطلوبين للشرطة الفلسطينية، وقال مسؤولون فلسطينيون أكثر من مرة إن هذا الأمر سيزيد من قدرة الجهات القضائية والشرطية الفلسطينية على اعتقال الفاسدين وتقديمهم للعدالة حتى لو كانوا في أي دولة في العالم.

الحديث عن رشيد وقضايا الفساد لم يقتصر على الساحة الفلسطينية بعد تردد اسمه بما سميت "بفضيحة كازينو البحر الميت" في الأردن والتي جرى فيها فرض بند جزائي على الحكومة الأردنية يلزمها بدفع 1.4 مليار دولار في حال تراجعها عن الصفقة خلال خمسين عاما، وقيل حينها إن رشيد هو من عمل على اتمام الصفقة، كما اتهم بالقيام بصفقات سلاح في ليبيا، وهو ما نفاه بشكل كلي خلال عدة لقاءات صحفية، بينها لقاءٌ أجراه مع قناة العربية قبل عدة سنوات.

يذكر أن  الشرطة العربية أشارت  إلى أن مذكرة القاء القبض على المتهمين محمد رشيد ووليد النجاب تم تعميمها على المطارات والمعابر الدولية في الدول العربية.

ويشار أن عددا آخر من المسؤولين الفلسطينيين السابقين أدينوا أيضاً بقضايا فساد من قبل القضاء الفلسطيني، بينهم القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان وعدد من المقربين منه.