توقف المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن ابتداء من الغد

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية ستتوقف ابتداء من يوم غد الجمعة، بناء على طلب القيادة الفلسطينية، تجنبا للتعرض لدعاوى قضائية بدعم الإرهاب.

وأشار عريقات في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، عقد اليوم الخميس، في مقر منظمة التحرير برام الله، إلى أن رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله كان قد أرسل رسالة لوزارة الخارجية الأميركية طلب فيها إنهاء التمويل آخر كانون الثاني خشية التعرض لدعاوى قضائية بموجب قانون جديد أقره الكونغرس الأميركي نهاية العام الماضي لمكافحة الإرهاب، يعرف اختصارا باسم "أتكا"، وسيدخل حيز التنفيذ غدا.

وقال: "لا نريد تلقي أي أموال إذا كانت ستتسبب في مثولنا أمام المحاكم"، موضحا أن القانون الأميركي الجديد ينص على أن أي حكومة تتلقى تمويلا خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.

ونفى عريقات أن تكون القيادة الفلسطينية تسعى إلى إيجاد سبيل لاستمرار التمويل دون تعرض الحكومة إلى هذا القانون، مضيفا: "نحن لا نسعى وراء أي شيء، لقد اتخذ الأميركيون قرارهم، لكننا سنواصل المشاركة في مكافحة الإرهاب في المنطقة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أوقفت مساعدات بمئات ملايين الدولارات للفلسطينيين في العام الماضي.

وأكد أن وقف المساعدات الأميركية للأجهزة الأمنية لن تؤثر على عمل هذه الأجهزة خلال عام 2019.

وتابع عريقات: "نهاية العام الماضي، اتخذ الكونغرس الأميركي قرار "مكافحة الإرهاب Anti-Terrorist Act"، وهذا القرار بتبعاته القانونية، وبعد فحصه قانونيا، وجدنا أن قبولنا لأي مساعدات أميركية سيعني قدرة أي مواطن أميركي على محاكمتنا".

وأشار إلى أنه يوجد 3 قضايا على 3 بنوك عاملة في فلسطين، وكانت هناك قضايا مرفوعة علينا في عدة محاكم أميركية كسبناها لعدم الاختصاص، والآن تلقينا لأي مساعدة من الإدارة الأميركية سيتيح المجال لفتح القضايا ضدنا، ولذلك وبتعليمات من الرئيس توجه رامي الحمد الله قبل أيام برسالة خطية للخارجية الأميركية أعلن فيها عدم قبولنا لهذه المساعدات".

وأضاف: "الإدارة الأميركية قطعت 844 مليون دولار عن الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وأدى ذلك إلى توقف مشاريع طرق، ومدارس، وصرف صحي، ومياه، ولم تكتمل هذه المشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتركوها دون أن تكتمل".

وتابع: "غدا، الأول من شباط، ستغلق بالكامل جميع مكاتب ومؤسسات ومشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) المفتوحة منذ عام 1967، وسيتم ترحيل مئات من العاملين والموظفين الفلسطينيين، كما تم وقف جميع المنح الدراسية التي حصل عليها طلاب فلسطينيون".

وقال: "نحن في غنى عن هذه المساعدات"، مؤكدا موقف القيادة الفلسطينية رفض تلقي أي مساعدات أميركية.

واستدرك: "لم نفتح معركة مع الولايات المتحدة الأميركية ولا نريد أن نفتح معركة مع أي جهة أخرى، ولكن عندما تفتح علينا المعارك، ويستخدم علينا هذا الأسلوب من الابتزاز في قطع المساعدات عن المؤسسات التعليمية والصحية والقضائية وغيرها، ووقف دعم الأونروا، ما الذي يتبقى بعد ذلك؟"، لافتا إلى أن 540 ألف تلميذ يتعلمون في مدارس وكالة الغوث "الأونروا"، 110 آلاف مدرّس، 309 عيادات ومستوصفات.

وقال عريقات: "نحن نقول بكل بساطة، القدس ليست للبيع".

وأدان عريقات تشكيك حركة حماس بشرعية الرئيس محمود عباس، وبمنظمة التحرير، واللجنة التنفيذية، والمجلس الوطني، والفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أنه "في وقت قررت فيه القيادة الفلسطينية أن تتصدى بكل ما تملك من إمكانيات ضئيلة، للمشروع الأميركي الإسرائيلي الهادف إلى اختطاف القدس والأقصى وكنيسة القيامة، يقوم النائب في المجلس التشريعي السابق أحمد بحر بإرسال رسالة خطية لعدة دول يشكّك فيها بشرعية الرئيس".

وأضاف: "القضية الفلسطينية هي قضية عربية إسلامية بامتياز، لكننا لم ولن نفوّض أي أحد بالتفاوض عنّا كشعب فلسطيني، قرارنا مستقل وحر، ولسنا بحاجة لتبعية ولا لوصاية ولا لإلحاق".

وتابع: "كل دولة عربية لديها مشاكل، ونحن لا نتدخل بالشأن الداخلي لأي دولة عربية، بل نقف معهم في كل المواقف وندعمهم، ومن لا يريد دعمنا هذا موضوع آخر، لكن لا يشكّل مدخلًا يسيء من خلاله للصمود الفلسطيني".

وأشار إلى أن "ما تخطط له الولايات المتحدة، والدعوة لمؤتمر وارسو، وغيره من الأمور، هي محاولات جادة، لقلب مبادرة السلام العربية، من الياء الى الألف، أي التطبيع أولا، والسلام ثانيا، وبالتالي السماح لحكومة نتنياهو تنفيذ مزيد من الجرائم، لكن القيادة الفلسطينية لن تسمح بذلك".

وحول الخيارات المطروحة أمام القيادة الفلسطينية لمواجهة التحديات الحالية، قال عريقات إن "الرئيس محمود عباس كلّف رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بالتشاور لإجراء انتخابات عامة في فلسطين، في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وبدأ ناصر بمشاوراته، ونأمل أن تكلل بالنجاح وأن نعود إلى صناديق الاقتراع خلال الفترة القليلة المقبلة".

وأضاف: "نحن بحاجة للعودة لصناديق الاقتراع، لا يمكن ولا يحلم أو يفكر أي أحد أن هناك دولة فلسطينية من دون قطاع غزة".

ولفت إلى أن المشاورات لتشكيل حكومة فصائلية فلسطينية بدأت، موضحا أن السؤال الذي نطرحه ليس من سيكون في الحكومة ولكن ماذا نريد من الحكومة؟.

وتابع: "ما نريده من هذه الحكومة هو العمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة، والعمل بكل ما تملك لاستعادة قطاع غزة وإزالة أسباب الانقسام، والعمل المشترك لإسقاط صفقة القرن".

وفي هذا الجانب، أوضح عريقات أن الإدارة الأميركية وبعد الانتخابات الإسرائيلية وقبل تشكيل الحكومة ستقوم بتقديم مشروعها لإعطاء نتنياهو القوة والمناورة في تشكيل الحكومة.

وأضاف: "الحكومة الفصائلية مطالبة بالنهوض بمسؤولياتها تجاه هذه المنظمة الدولية، ولدينا عبء كبير لنبيّن للعالم أن لدينا قدرات وإمكانيات ما يؤهلنا لحل مشاكل ليس على صعيدنا فقط كشعب تحت احتلال، بل لدينا القدرة على المساهمة في حل المشاكل الدولية الحقيقية".