النفايات الطبية في فلسطين.. خطر محدق

حذرت دراسة علمية من خطورة استمرار الوضع القائم بشان النفايات الطبية في فلسطين.

وحذرت في الدارسة التي اعدها الباحث مصطفى جبريل من جامعة القدس، تحت عنوان "الواقع المؤسسي لادارة النفايات الطبية في المؤسسات الصحية في محافظة رام الله والبيرة"، من خطورة الوضع القائم للتعامل مع النفايات الطبية في فلسطين وعدم العمل  بقرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 10 لسنة 2012  الخاص بنظام ادارة النفايات الطبية وتداولها، حيث لا سياسات وموازنات ولا كوادر مدربة ولا الاهتمام بوجود هذه القضية لا في الهياكل التنظيمية ولا في الخطط الاستراتيجية ولا في الجانب الرقابي.

واستندت الدراسة الى تعريف منظمة الصحة العالمية لنفايات الطبية حيث عرفتها بانها عبارة عن جميع النفايات الناتجة عن المؤسسات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والصيدليات ومراكز البحوث والمختبرات والتي تحنوي كليا او جزئيا على اعضاء الجسم  مثل الدم والاعضاء المبتورة  والسوائل والافرازات الاخرى، وكذلك التي تحتوي على الادوية المنتهية الصلاحية او اي مواد تعتبر غير الصالحة للاستعمال، ومخلفات العمليات مثل القطن  والحقن والشاش والابر والمشارط اضافة الى الملابس الملوثة والاجزاء الحيوانية للتجارب والمواد المشعة الخطرة على الصحة والادوية السامة للجينات،وكل مواد ناتجة عن عمليات علاج المرضى ويراد التخلص منها.

ولفتت الدراسة الى عدة انواع من النفايات الطبي وهي النفايات المعدية، والنفايات الممرضة الباثولوجية، والادوات الحادة، والنفايات الصيدلانية، والنفايات السامة للجينات، والنفايات الكيميائية، والنفايات ذات المحتوى العالي من المعادن الثقيلة، والعبوات المضغوطة والنفايات المشعة

واشارت الدراسة الى دليل الاجراءات الصادر عن وزارة البيئة المصرية عام 2015 بعنوان ادارة نفايات الرعاية الطبية والذي يتضمن شروط وعمليات فرز النفايات عند تولدها مباشرة ثم نقلها على مرحلتين احداها داخل المنشاة والثانية لخارجها وكل ذلك من خلال كوادر خاصة مدربة وعبوات وسيارات نقل مصصمة لهذه الغايا يقودها سائقون وطواقم  مدربة.   

وتوصلت الدراسة التي نال بموجبها الباحث مصطفى جبريل درجة الماجستير من معهد التنمية المستدامة في جامعة القدس  الى الاستنتاجات التالية:

- النفايات الطبية يتم التخلص منها في حاويات النفايات المنزلية، ولا يجري التخلص منها بالشكل الصحيح إلا في مجمع فلسطين الطبي،  إذ تتم معالجة النفايات في الموقع، ويتم ترحيلها إلى مكب زهرة الفنجان. 

- لا يوجد إدارة متخصصة في الهيكل التنظيمي للمؤسسات الطبية كما لا يوجد لجان أو حتى موظف يقوم بمهمة متابعة إدارة النفايات الطبية ما عدا مجمع فلسطين الطبي الحكومي حيث يقوم بهذه المهمة مسؤول البيئة في المجمع.

- رغم أن شروط ترخيص هذه المؤسسات بضرورة وجود إدارة متخصصة بالنفايات الطبية أو وجود لجنه متخصصة بمتابعة إدارة النفايات الطبية إلا أن هذه المؤسسات غير ملتزمة بهذا الشرط كما أن الوزارات المختصة والتي تعطي التراخيص لا تقوم بالتدقيق على هذا الأمر.

كما اشارت الى انه لا يتم العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 10) لسنة 2012 م الخاص بنظام إدارة النفايات الطبية وتداولها في هذه المؤسسات وكذالك في الجهات الرقابية.

وبينت الدارسة أنه لا يوجد موازنة خاصة بالنفايات الطبية اقتصرت المصاريف فقط على توفير أكياس بلاستيكية وعبوات بلاستيكية فقط وبالتالي فإن هناك نقص واضح في الأدوات والمعدات اللازمة لعملية إدارة النفايات الطبية في هذه المؤسسات أما من النواحي الإدارية تبين عدم وجود إدارات متخصصة في هيكليات المؤسسات الصحية العامة منها والخاصة وان الدولة لا تعطي الاهتمام لوجود مثل هذه الإدارات ضمن هياكلها التنظيمي أو على الأقل ضمن خططها ألاستراتيجيه المقترحة.

وابرزت الدراسة ان من أهم التحديات التي تواجه إدارة النفايات الطبية نقص الكوادر البشرية المتخصصة في إدارة النفايات الطبية.

وأشارت إلى أن الاهتمام الإعلامي بالنفايات الطبية ضعيف جدا وبالتالي فان التجاوزات التي حصلت وتحصل يوميا من قبل العديد من المؤسسات الطبية لا تجد من يتحدث فيها ويتابعها إعلاميا.لا يوجد تنسيق بين الجهات الخارجية، والمفروض هي التي تقوم بمراقبة هذه المؤسسات حسب قرار مجلس الوزراء رقم ( 10) لسنة 2012 م الخاص بنظام إدارة النفايات الطبية وتداولها.  

ولفتت الداراسة الى نقص واضح في توفير الحاويات الخاصة بالنفايات الطبية خارج المؤسسات الطبية والتي يجب أن تقوم الهيئات المحلية بتوفيرها

واوضحت الدراسة أن المؤسسات الطبية تعاني من عدم وجود جهات تقوم بالتخلص النهائي من النفايات الطبية وخاصة التي بحاجة إلى معالجة نهائية.

وأشارت إلى عدم وجود الإجراءات الإدارية من عمليات تسجيل ووضع بطاقات ووجود سجلات خاصة بالنفايات .عدم وجود العربات ووسائل النقل والحاويات الداخلية وممر خاص بالنفايات الطبية ومكان التخزين الداخلي في المؤسسات الطبية.

 واكدت الدراسة انه لا يوجد موظفين مختصين بالتعامل مع النفايات الطبية، ولا تدابير وقائية وكذلك ملابس وأدوات خاصة للتعامل مع النفايات الطبية في هذه المؤسسات.

قالت الدراسة إن إجراءات التعامل مع النفايات الطبية لا تراعي السلامة العامة ولا حتى السلامة المهنية في المؤسسات الطبي، "لا يوجد خطط تدريبية وكذلك مواد تعريفيه خاصة بالنفايات الطبية، ولا يوجد رقابة على النفايات الطبية حيث لا يوجد موظف خاص أو لجنة خاصة للرقابة على النفايات الطبية في هذه المؤسسات".

ولفتت أن العاملين في المؤسسات الطبية ليس لديهم معرفة بالأنظمة والقوانين المحلية والدولية الخاصة بإدارة النفايات الطبية. "لا يوجد مواد إرشادية كما لا يوجد نشرات توعويه ولا يوجد لوحات إرشادية سواء للموظفين في هذه  المؤسسات أو المرضى الزائرين لها".

يشار الى ان استمرار الوضع الحالي للنفايات الطبية يؤدي الى نتائج كارثية على الصحة العامة والبيئة في فلسطين، ومن شانها ان تتفاقم مستقبلا على نحو يتعذر التعامل مع نتائجه ونبعاته، حسب الدراسة.