"الأونروا" تطلق نداء استغاثة لجمع 1,2 مليار دولار

أطلق المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بيير كرينبول ندائي الإستغاثة وميزانية البرامج لطلب مبلغ 1,2 مليار دولار من أجل تمويل خدمات الوكالة الحيوية الرئيسة والمساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح لما مجموعه نحو ستة مليون لاجئ من فلسطين في الشرق الأوسط. وهذا المبلغ هو المطلوب من أجل المحافظة على مستوى عمليات الأونروا كما كانت في عام 2018.

وقال كرينبول ومن أعلى هيئة أممية رسمية، وباسمها، إن تقديم أولويات الأونروا لعام 2019 والمتطلبات المالية يأتيان في أعقاب عملية حشد دولية لافتة للتغلب على عجز مالي غير مسبوق وأزمة وجودية بعد قرار أكبر مانح للوكالة بوقف 300 مليون دولار من تبرعاتها في العام الماضي.

وقال مصدر في الوكالة، أن كرينبول وجه تحية لكافة شركاء الأونروا الأممين، بالقول: "في الوقت الذي واجهنا فيه أكبر تحد مالي على مدار تاريخنا الذي نفخر به، فلقد كان أمراً ملهما أن نشهد مدى السخاء والاستجابة من الحكومات المانحة والمضيفة، من داخل منظومة الأمم المتحدة ومن شركائنا في المنظمات غير الحكومية، ومن المجتمع المدني والأفراد. وإنني أود أن أنقل امتناني العميق لهذا الالتزام والتضامن المثاليين".

وأوضح المفوض العام "في عام 2019، فإن لاجئي فلسطين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا سيستمرون بمواجهة عدد من التحديات الصعبة على صعيد التنمية البشرية والحماية. ومن الأمور المركزية لهذه الضغوط تكمن الطريقة التي يعمل فيها الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية المحتلة والحصار على غزة بالتأثير الكبير على حياة لاجئي فلسطين. إن آثار العنف والتوغلات ونقص الحرية في التحرك والفرص الوظيفية، علاوة على المستويات المرتفعة لانعدام الأمن الغذائي والصدمة النفسية، تعد أمورا تنذر بالقلق وبالاتساع. وفي سوريا، فإن النزاع الدائر قد تسبب بالعديد من العواقب الوخيمة على لاجئي فلسطين في البلاد وخارجها، بدءا من النزوح ووصولا إلى فقدان سبل المعيشة، بالإضافة إلى النضال اليومي من أجل النجاة من الشدائد الهائلة التي فرضتها ثمان سنوات من الحرب".

وقال: "إن أحد المخاوف الكبرى للاجئي فلسطين يتمثل في الغياب شبه الكامل للآفاق، السياسية والشخصية على حد سواء. وفي خضم كل هذا، فإنه من الضروري المحافظة على الخدمات الرئيسة التي يقوم بها موظفو الأونروا الشجعان في واحدة من أكثر المناطق صعوبة واستقطابا في الشرق الأوسط. إن ندائي موجه لكافة شركائنا بالعمل على استدامة مستويات التمويل السخي التي تم تحقيقها فرديا وجماعيا في عام 2018. إن ما هو على المحك هنا هي كرامة وحقوق لاجئي فلسطين – وتحديدا الحق في التعليم لما مجموعه 530,000 فتاة وصبي – علاوة على الاستقرار الإقليمي والدفاع عن نظام التعددية القوي"، مضيفا "إن الأونروا من جهتها لا تزال ملتزمة بالكامل بالمحافظة على توجهها الإصلاحي وانضباطها المالي".

ومن إجمالي المبلغ المطلوب، تحتاج الوكالة إلى 750 مليون دولار من أجل مواصلة خدماتها الرئيسة التي تشمل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030. وتحتاج الوكالة أيضا إلى 138 مليون دولار من أجل تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية)، إلى جانب 277 مليون دولار من أجل دعم نداء الطوارئ للأزمة الإقليمية السورية (في سوريا ومن أجل لاجئي فلسطين من سوريا في لبنان والأردن، كما أن هنالك حاجة لتمويل إضافي من أجل المشاريع ذات الأولوية، وتحديدا الحاجة لمشاريع الإنشاء التي نتجت جراء النزاع (نهر البارد في لبنان، وفي غزة ايضا)، علاوة على المبادرات التي تم تصميمها لإكمال الإصلاحات البرامجية أو لتعزيز تقديم البرامج.

كما خاطب كرينبول لاجئي فلسطين وموظفي الأونروا، بالقول: "خلال الأزمة الشديدة التي واجهناها في العام الماضي، أطلقنا وعدا بإظهار أقصى درجات العزم والإبداع. وقد ارتقينا إلى مستوى هذا الالتزام ونحن فخورون بذلك. وفي الوقت نفسه، فإننا نتذكر أن الحملة الناجحة للتغلب على العجز قد كان لها ثمنها. لقد تأثرت بعض الخدمات وفقد بعض الموظفين وظائفهم، وذلك أمر نأسف له كثيرا. ومن منطلق احترامنا لمجتمع اللاجئين ولموظفي الأونروا، فإننا سنواصل العمل على إظهار تصميم مطلق على صعيد الحشد السياسي والدعم المالي للوكالة. كما أننا سنبقى أيضا على درجة عالية من المصارحة حيال مدى الصعوبة التي سيكون عليها ذلك الأمر وعلى صعيد حقيقة أن الأونروا ستستمر بمواجهة تحديات كبيرة. إن علينا أن نبقى متحدين وأن نظهر التماسك الذي كان جزءا هاما من نجاحنا في العام الماضي".

إن الدول العربية على المحك، لحث المجتمع الدولي والدول المانحة للسخاء اكثر فاكثر في تقديم الدعم المالي والعيني لصالح الوكالة، والمحافظة على الوكالة واستمرار عملها في وجه محاولات تفكيكها واحالتها على التقاعد وفق ما تسعى إليه إدارة الرئيس ترمب ودولة الاحتلال. فوكالة هي الشاهد التاريخي والقانوني على نكبة فلسطين، ووجودها يعبّر عن التزام المجتمع الدولي بقضية فلسطين، وصولاً الى تطبيق القرار 194 الخاص بحق اللاجئين بالعودة، حيث قامت الوكالة وفق القرار الأممي 302 عام 1949، وربطت الأمم المتحدة انهاء ولايتها بانتهاء أسباب ولادتها، من خلال عودة لاجئي فلسطين الى أرض وطنهم التاريخي.