خبير اقتصادي لـ"راية": صادرات بمليار دولار.. تخفي عجزا

خاص- عامر أبو شباب/ أدهم مناصرة

اعتبر الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن اعلان بلوغ الصادرات الفلسطينية سقف مليار دولار لا يعد انجازا لأي حكومة سواء كانت سابقة أو حالية أو لاحقة، وذلك إذا ما نظرنا إلى تفاصيل وحقائق التصدير ومعدلات العجز في الميزان التجاري.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله قد قال مؤخرا أن الصادرات الفلسطينية تجاوزت حاجز المليار دولار، وقد وصلت إلى 80 دولة.

لكن عبد الكريم أوضح في حديثه لـ"رايــة" أن نحو 85% من الصادرات الفلسطينية بقيمة 850 مليون دولار تقريبا تذهب إلى الأسواق الإسرائيلية، بمعنى أن فلسطين تصدر أقل من 2 مليون دولار لكل دولة من مجموع الدول الثمانين التي وردت في تصريح الحمد الله.

وأكد عبد الكريم أن أغلب الصادرات تعتمد على الصناعات التحويلية وهي سلع غير فلسطينية؛ إذ يعيد الفلسطينيون إنتاجها ثم تصديرها، حيث تقدر قيمتها بنحو 273 مليون دولار؛ أي بما يعادل ربع قيمة إجمالي الصادرات.

وتابع عبد الكريم "إن التصدير الحقيقي يعني ذلك المستدام والإنتاج المستدام ويوفر فرص عمل ويخفض العجز في الميزان التجاري. كما ويدعم فرص الإستثمار في مجالات الصناعة والزراعة والسياحية الداخلية، فضلاً عن القدرة على جلب العملة الصعبة".

وأشار الخبير الاقتصادي أن أبرز السلع التي هي على قائمة الصادرات الفلسطينية تتمثل ب"الأحجار والرخام والأعشاب الطبية والتمور وبعض الأدوية"، فضلا عن المنتجات الزراعية الذاهبة إلى الأسواق الاسرائيلية.

وشدد أن نسبة البطالة وفرص العمل هي المؤشر الحقيقي لنمو الاقتصاد؛ لأن الصادرات تتطلب توسيع القاعدة الإنتاجية والاستثمارات الخاصة وتحقيق فرص عمل، متسائلا: "ما قيمة زيادة الصادرات بينما تزيد معدلات البطالة والفقر وترتفع فاتورة الواردات ويتسع العجز في الميزان التجاري وتتآكل القاعدة الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني؟".

ودعا المحلل عبد الكريم الى عدم اجتزاء جزء من المشهد الإقتصادي لعرض انجاز صغير في نفس الوقت الذي ترتفع فيه معدلات البطالة خاصة بين الشباب الجامعي وترتفع حدة التحديات الاقتصادية الكبرى. وطالب كذلك باعتماد سياسة إحلال الواردات بدلا من زيادة الإستيراد لمواجهة عجز الميزان التجاري الذي وصل إلى خمسة مليار دولار، وذلك من أجل تعزيز المنتج المحلي وتطويره