الفتياني يتحدث لراية حول عمل لجنة التشاور لتشكيل الحكومة

خاص-راية

قال عضو لجنة حركة فتح، المكلفة بالتشاور مع الفصائل لتشكيل الحكومة السياسية القادمة ماجد الفتياني إن اللجنة ستبدأ اجتماعها اليوم لوضع برنامج تحركها ولقاءاتها مع فصائل المنظمة والمستقلين لدعوتهم للمشاركة في الحكومة السياسية القادمة، موضحاً أنه لا سقفاً زمنياً محدداً لعمل اللجنة في هذا المضمار لأنها لا تريد أن تعمل تحت الضغط. 

وأوضح الفتياني في حوارٍ مع راية أن مهمة اللجنة هي التشاور واللقاء مع كافة فصائل المنظمة والشخصيات المستقلة وذلك لتبيان موقف حركة فتح ومتطلبات هذه المرحلة، ودعوتهم للمشاركة في حكومة فصائلية سياسية.

وشدد الفتياني على أنه لا سقفاً زمنياً لعمل اللجنة كونها لا تريد العمل تحت الضغط، وذلك بهدف الوصول لما وصفها بالصيغة الأمثل لحماية المشروع الوطني امام التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية والتغول الاستيطاني وعنجهية الحكومة الإسرائيلية.

وجدد الفتياني التأكيد على أنه لغاية الآن لا يوجد أي أسماء مطروحة، لرئاسة الحكومة، وأن هذا الأمر لن يكون إلا بعد أن تقوم اللجنة بتسليم تقريرها النهائي للرئيس الذي سيقوم بدوره بتكليف من يراه مناسباً لرئاسة الحكومة القادمة.

ورداً على سؤالٍ حول "مطلب فتحاوي بأن يكون للحركة رئاسة الحكومة والوزارات السيادية فيها"، قال الفتياني في حديثه لراية  إنه من حق فتح ان يكون رئيس الحكومة منها كونها الفصيل الأكبر في منظمة التحرير مشدداً على أن  ذلك لا يكون احتكاراً وإنما تحملاً للمسؤولية.

 وتابع:" و من حق أي فصيل أن يطرح وجهة نظره أثناء الحوار لكننا نغلب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا على كل شيء، ففتح لا تحتكر شيئاً، لا حكومة ولا مقدرات شعبنا ولا قرار وطني بل نحن جزء  ورأس حربة متقدمة من الدفاع عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل".

وبين الفتياني ان فتح مصممة على أن يكون هناك انتخابات، وتشمل الضفة وغزة والقدس، وأن ذلك لا علاقة له بتشكيل الحكومة الفصائلية السياسية.

وفيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي قال الفتياني إن القانون توقف من حيث التطبيق إلا أن الحوارات ستبقى مستمرة مع كافة الأطراف للتوصل إلى صيغة يلتف حولها الناس، مشدداً أن الأولوية الآن لمواجهة التحديات الأساسية أمام الشعب والقضية الفلسطينية.