النقب: خطة إسرائيلية لتنفيذ أكبر مصادرة للأراضي منذ النكبة

تعتزم سلطات الاحتلال، تنفيذ خطة ضخمة لتهجير قرابة 36 ألف فلسطيني بدوي من قراهم مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل ومصادرة أراضي تقدر مساحتها بـ 260 ألف دونم.

وتنوي السلطات البدء في تنفيذ الخطة إذا ما صودق عليها العام الجاري على أن ينتهي تنفيذها خلال أربع سنوات.

وستقيم في المناطق المهجرة،"مشاريع قوميّة وبنى تحتيّة وأخرى أمنيّة، تلزم بـ’نقل’ السكان إلى قرى أخرى"، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"،

ووفقًا للخطّة، فإن التهجير سيبدأ من شمال شارع 31، في حين سيبدأ التهجير الكلي في العام 2021 بميزانية تتم زيادتها سنويًا.

وعلى أنقاض القرى بعد تهجيرها، ستعمل سلطة الاحتلال على توسعة إضافيّة لشارع "عابر إسرائيل" (شارع 6)، جنوبيّ البلاد حتى بلدة نباطيم في النقب، وهي المنطقة التي تقدّر مساحتها بـ12 ألف دونم، وتسكن فيها ألف أسرة عربيّة (5000 نسمة)، تعتزم السلطات  نقلهم إلى تل السبع وأبو تلول وأم بطين.

كما وستنقل 5 آلاف فلسطيني لمناطق أبو تلول وأبو قرينات ووادي النعم، من المنطقة المسماة إسرائيليًا "رمات بقاع"بهدف نقل مصنع للصناعات العسكريّة من مركز البلاد إلى النقب، بالإضافة إلى مدّ خط ضغط عالٍ لشركة الكهرباء يشكل تهديدًا لأرواح 15 ألفًا، يقيمون على 50 ألف دونم، تخطط "إسرائيل" لتهجيرهم ومصادرتها.

يذكر أن "إسرائيل" لا تظهر هذه القرى على الخرائط الرسمية، ولا تقدّم لها الخدمات الأساسيّة مثل المياه والكهرباء معتبرة سكانها "مخالفين" يستولون على "أراضي دولة".