ماذا قال عباس زكي عن "الحكومة الجديدة" والضمان الاجتماعي؟

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي إن تشكيل حكومة فصائلية برئاسة شخصية من فتح هو أمر لا زال طور المشاورات، ولكن الطريق الى هذه الحكومة ليس سهلاً، مؤكداً ان حركته لم تعقد حتى اللحظة أي اجتماع رسمي لنقاش مرشحين منها لرئاسة، أي حكومة قادمة، مشيراً في الوقت ذاته أنه قد يكون هناك أي جديد بشأن قانون الضمان الاجتماعي كون الحكومة لن تقف بالنهاية في وجه الشارع على حد تعبيره.

التوافق الفصائلي أساسي لتغيير فعال

وأضاف زكي في حديث لراية، أن أي حكومة جديدة دون انتقال نوعي في البرامج والاستراتيجيات تكون إضافة لما هو قائم فقط في ظل أوضاع وصفها بالهائجة، مشيراً أن الحديث عن حكومة فصائلية يأتي في وقت يوجد فيه تباعد بين الفصائل "كون منظمة التحرير لم تضم الفصائل الأساسية التي تشكل جبهة عريضة للائتلاف الوطني"، مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك حالة فصائلية موحدة قادرة على حمل العبء الموجود.

وحول ما صرح به عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد من وجود مناقشات حول تشكيل حكومة فصائلية من فصائل منظمة التحرير، قال زكي إن القوى الأساسية للمنظمة ليست مجتمعة على موقف واحد حتى الآن وذلك في إشارة إلى الجبهتين الشعبية والديمقراطية مؤكداً أنه لا يمكن تجاوز دورهما.

وفيما يتعلق باختيار قيادي فتحاوي لرئاسة الحكومة القادمة، قال زكي إنه لم يجري حتى الآن أي اجتماع رسمي لفتح لمناقشة هذا الأمر مبيناً أن الرئيس لم يرأس الاجتماعات منذ فترة.

توجهات الشارع معادية للسلطة

ودعا زكي في حديثه لراية،  إلى ضرورة قراءة موقف الشارع بشكل جيد ودون ما وصفها بالمكابرة والقفز عن الواقع، مشيراً إلى أن توجهات الشارع تسير بشكل معادي للسلطة وليست باتجاه إيجابي، مستشهداً على ذلك بالمشاركة الكبيرة في المسيرات المنددة بقانون الضمان في وقت تكون فيه المشاركة محدودة إذا كانت الفعاليات ضد الاحتلال وانتهاكاته.

وحذر زكي من الانشغال في الحديث عن تغيير الحكومة على حساب ما يجري من تنكيل بالمواطنين وتدمير للأرض الفلسطينية والمقدسات من قبل الاحتلال، في ظل الانتخابات الإسرائيلية التي سيكون هم الفائز فيها هو كيف يدمي قلوب الفلسطينيين على حد تعبيره، داعياً إلى ضرورة أن يكون هناك إدراك جيد للتغيرات على صعيد المنطقة، وإلا سيتم الاستمرار بنفس الخطى المتعثرة.

تجميد قانون الضمان في الوقت الحالي

وحول ما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن العمل جاري حول هذا الموضوع وكل دقيقة قد تحمل جديد، مؤكداً أنه  لا يجب أن يبقى قانون الضمان ملهاة لاحتقان الشارع وأنه بالإمكان تجميده واستمرار الحوار لتنضج الحالة وتتغير الظروف، مشيراً إلى أنه لا يمكن تجاهل موقف الشارع أو الوقوف ضده، مشدداً في الوقت نفسه على أن" القانون ضروري لكنه يحتاج إلى مزيد من البحث المعمق، ويجب أن يكون عليه درجة عالية من التوافق والإقناع".