نقابة المحامين تدعو لاحترام السلطة القضائية واستقلالها
قالت نقابة المحامين الفلسطينيين، إن القضاء الفلسطيني ليس خصما لأي جهة كانت، "وكما صدرت احكام لصالح خصم فإن من الطبيعي أن تصدر ضده تبعا لظروف كل قضية وعلى الكافة واجب احترام حياد القضاء الذي يقف على مسافة واحدة من كل الخصوم" داعية الى احترام عمل المحامي الذي يهدف الى تحقيق العدالة جنبا الى جنب مع القاضي وعضو النيابة العامة.
وأضافت النقابة في بيان لها، مساء السبت، ان احترام الاحكام القضائية واجب تقتضيه أحكام القانون وليس منة من أحد، مشيرة الى أن "مخالفة قرارات المحاكم او التعدي على مصدريها او المحامين اثناء قيامهم بواجباتهم باي شكل كان ومن اي شخص مهما علا شأنه جريمة تستوجب الحبس والعزل من الوظيفة".
واعتبر إن التعالي على احكام القضاء ومحاولة النيل من الجهاز القضائي او المحاماة "ليست إلا دعوة جادة للفلتان وتغليب منطق الغابة على مبدأ سيادة القانون".
ودعت نقابة المحامين "كافة الجهات التي تطاولت على حجية الأحكام القضائية" الى التراجع فورا عن التمادي في مخالفة القانون، وانتهاج الوسائل القانونية من خلال الطعن عليها وفقا للقانون دون النيل من القضاة او المحامين في أدائهم لرسالتهم السامية.
كما دعت الكافة الى عدم التعرض للاحكام القضائية بأية طريقة الا بعد ان تصبح قطعية ومن خلال التعليق العلمي الهادف، "لأن خلاف ذلك يعتبر تأثيرا على عمل القاضي، الامر الذي قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون".
وجاء في بيان النقابة: "تدعو نقابة المحامين كافة المؤسسات الاقتداء بنهج الرئيس محمود عباس في احترامه لأحكام القضاء وعدم قبوله الالتفاف عليها باية وسيلة مهما كانت طبيعتها، ايمانا منه بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، لأن دولة فلسطين التي ناضل الجميع لأجلها تقوم على هذه المبادئ الدستورية، حماية لحقوق الانسان وحرياته".
وأوضحت نقابة المحامين أنها ستواصل العمل مع كافة اركان منظومة العدالة للوقوف على كافة المشكلات والتصدي لحلها بالطرق التي رسمها القانون والسعي من خلال اللجنة الوطنية لتطوير القضاء لتنفيذ التوصيات ضمن إطار احكام قانون السلطة القضائية وبكافة الطرق القانونية دون إساءة او تجريح ودون اهدار لهيبة ووقار القضاء.
