سخط في صفوف التجار بسبب انتخابات غرفة تجارة القدس
رحب تجار القدس بقرار مجلس الوزراء بإجراء انتخابات لغرفة تجارة وصناعة القدس، معتبرين أن هذا القرار كانوا ينتظرونه على مدار ست وخمسون عاما، ليمارسوا حقهم في الترشح والانتخاب لاختيار من يمثلهم ويدافع عن مصالحهم ويطالب بحقوقهم.
وأوضح تجار القدس في بيان لهم، مساء الخميس، أن القرار هام من أجل وضع الخطط والبرامج لإنعاش الحركة التجارية في اسواق القدس، لانتشال التجار من العجز الذي يزداد يوما بعد يوم مما أدى إلى إغلاق العديد من المحلات في مختلف المواقع.
وقال التجار في بيانهم: "كانت الصدمة الأولى للتجار وهي قبول ترشح أعضاء لجنة تسيير أعمال الغرفة الذين تم تعيينهم في ٢٠١٨/٣/١٣ حيث صدرت عدة تصاريح حينها من عدة مرجعيات انها لجنة تسيير أعمال لحين الانتخابات ولن يسمح لها بالترشح وخاصة أنهم ومنذ تعيينهم لم يقوموا بأي عمل يعود على التجار بالمنفعة".
وتابع: "أصرت معالي وزيرة الاقتصاد على تنفيذ القانون بحذافيره ومنه أن على كل تاجر يريد الترشح أو الانتخاب أن يكون له سجل تجاري لدى وزارة الاقتصاد هذا مما يمنع جميع تجار القدس داخل جدار الفصل العنصري من المشاركة بسبب انهم ليسوا بحاجة إلى هذا السجل لكون أنهم تحت الاحتلال ، وان قاموا بفتح السجل سيفتحون ابوب جهنم ضريبة الدخل الإسرائيلية عليهم، مما أدى إلى عزوف التجار عن المشاركة في العملية الانتخابية".
ومما اعتبروه أحد الصدمات، أنه "في جميع الغرف التجارية تم تشكيل لجنة اشراف مكونة من خمسة أعضاء ، اثنين يمثلون التجار ، وممثل عن المحافظة ، ومدير الغرفة وقاضي رئيس اللجنة، الا غرفة تجارة القدس تكونت لجنتها من أربعة واحد عن التجار وهذا أثر سلبا على التصويت والقرارات".
وأضاف البيان: "غبن المرشحين المتجاوزين قانونيا من قبل إدارة الغرفة التجارية ولم يتم اعلامهم أنهم لن يقبلوا للترشح ، مكتفية بأخذ الالف ( ١٠٠٠ ) دينار اردني كرسوم للترشح هذا ما عدا رسوم اشتراكهم عن سنة ٢٠١٩".
وفيما يتعلق بالالتزام بقانون الغرف، أشار التجار الى أنه ترشح لغرفة القدس خمسة عشر مرشحا، وقامت لجنة الإشراف باستبعاد أربعة وبقي أحد عشر مرشحا، "وفي هذه الحالة يفرض القانون فتح باب الترشح لمدة ثلاث ايام أخرى ولكن للأسف لم يتم ذلك لأن لجنة الإشراف بتوجيهات اللجنة المركزية للانتخابات أعادت اكثر مرشحان تجاوزا لقانون الغرف واستبعدت اقل مرشحان تجاوزا للقانون".
واتهم تجار القدس، أن اللجنة المركزية استخدمت ازدواجية في المعايير لطعون المرشحين ولم تنفذ القانون، "حيث أنها قبلت طعون اثنين حديثي الانتساب لغرفة تجارة القدس ولم يمضي عليهم في الانتساب سنه ، مخالفة بذلك المادة (١٣ ) من القانون الذي يؤكد على المرشح انتسابه لثلاث سنوات متتالية ومسدد بانتظام لثلاث سنوات متتالية بانتظام"، وفق البيان.
وتابع بيان تجار القدس: "للاسف قاموا باستبعاد عضو منذ أربع وعشرون عاما وشغل منصب أمين سر الغرفة في المجلس المنحل بحجة عدم انتظامه بتسديد الاشتراك بانتظام ، فالجرم الذي ارتكبه أنه قام بتسديد اشتراكه عن العام ٢٠١٧ قام بتسديده في ٢٠١٨/١/١٨ ، وبذلك هو خالف الفقرة الرابعة من المادة ١٣ فتم استبعاده أما الذين خالفوا المادة ١٣ بجميع فقراتها تم قبول طعنهم".
وأضاف: "لجنة الإشراف بعد ما قامت بقبول طعن اثنين واستبعدت اثنين ، اعتبرت أن دورها انتهى ، وحين تم التوجه إليهم للطعن بالمرشحين المتجاوزين للقانون ، أفادوا بأن الطعن يوجه إلى الجنة المركزية للانتخابات وحين تم التوجه إلى اللجنة المركزية للانتخابات استلمت الطعن وبدل من إعادة استبعادهم حسب القانون ، تم رد الطعن بحجة أن الطعن يجب أن يوجه إلى لجنة الإشراف والسؤال هنا، متسائلين: "كيف يوجه الطعن إلى لجنة الإشراف وهي التي استبعدت اثنين واعادت اثنين غير قانونين؟، ومن هي مرجعية لجنة الإشراف في حال اتخاذها قرارا منافي للقانون؟ ولماذا استلمت اللجنة المركزية طلب الطعن ما دام ليس من اختصاصها؟".
واستنكر تجار القدس هذه "التجاوزات وخاصة في ازدواجية المعايير وتجاوز النظم واللوائح القانونية والتي تدل على أن لجنة الانتخابات المركزية لربما واقعة تحت توجيهات او ضغوط"، مؤكدين ارسال كتاب مناشدة للرئيس ابو مازن للتدخل لإلغاء قرارات لجنة الانتخابات المركزية في معاييرها في طعون المرشحين.
كما أكد التجار ارسال كتاب الى كل من دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير القدس ووزيرة الاقتصاد الوطني وعطوفة محافظ القدس والأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس ورئيس وحدة القدس في الرئاسة للتدخل .
كما قرروا رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل العليا والمطالبة بتنفيذ القانون واستبعاد المرشحان الغير قانونين وفتح باب الترشح حسب القانون، ليتسنى لتجار القدس ورجال الأعمال والصناعيين والكفاءات الأكاديمية من ممارسة حقهم .
وطالب التجار بتعيين لجنة انتخابات مركزية تتمتع بالنزاهة والشفافية والمهنية، فيما أعلنوا عن البدء بحراك ميداني، "اعتصام للتجار على مدرج باب العامود بالقدس، وعقد مؤتمر صحفي للتجار لتبيان مظالم التجار ومطالبهم ، واعتصام امام مجلس الوزراء أثناء جلستهم الأسبوعية، بالإضافة الى عدم الاعتراف بمخرجات القرارات النهائية في اسماء المرشحين لغرفة تجارة القدس.
