تضارب بين مجلس القضاء وبلديتي رام الله والبيرة بشأن حيثيات قرار الحبس

تتعارض التصريحات بين مجلس القضاء الأعلى وبلديتي رام الله والبيرة حول حيثيات قرار محكمة صلح رام الله بحبس رئيسي البلديتين موسى حديد وعزام اسماعيل لمدة 3 أشهر.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما على رئيسي البلديتين بالحبس، بتهمة اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية، او جباية الرسوم والضرائب خلافاً لاحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ.

وبينما تنفي البلديتان تلقيهما بلاغًا بالقضية المرفوعة ضدهما، يقول مجلس القضاء الأعلى أن البلاغ وصل إليهما لكنها تغيبا عن حضور جلسة المحاكمة.

وقال فواز البرغوثي مدير الاعلام في مجلس القضاء لبرنامج مع الناس على أثير رايـة إن القضية سجلت لدى محكمة صلح رام الله حيث قام مواطن من أصحاب مدارس سياقة في رام الله، وحاصل على قرارات قضائية سابقة بالإعفاء من دفع رسوم وضرائب البلديات، برفع دعوى يقاضي فيها رئيسي بلدية رام الله والبيرة بانهما يحاولان جباية الضرائب بطريقة مخالفة للقانون.

ولفت البرغوثي إلى أن محكمة الصلح قامت بتبليغ رؤساء البلديتين، وعند عقد الجلسة حضر المستعدي ولم يحضر المشتكى عليهم، وصدر القرار غيابيا وفق القانون.

بدوره، عزام اسماعيل رئيس بلدية البيرة نفى لـ"رايـة" أن تكون بلديته تلقت أي بلاغ.

وقال: لم يكن هناك أي محام من بلدية البيرة ولم يحضر اي جلسة.

وأشار اسماعيل إلى أن بلديته ستطلب من هيئة المحكمة الاطلاع على حيثيات القضية "وسوف يكون هناك استئناف واعتراض على الحكم".

وقال إن الاجراءات التي تمت بها المحاكمة فيها خلل وسيكون للبلدية رد واضح وقانوني.

وأضاف: صدور مثل هذا القرار دون أن تعطي رئيس البلدية الحق في الدفاع عن نفسه، هو ظلم وتسرع.

من ناحيته أشار البرغوثي إلى أن هذا القرار ليس قطعيا و قابل للاستئناف ولرئيسي البلديتين الحق في ذلك بما يوقف عملية تنفيذ القرار.