ارتفاع منسوب الشكاوى إزاء العيوب التي تعتري الأبنية السكنية

تتعاظم في الفترة الأخيرة شكاوى المواطنين من عيوب وعدم جودة في الابنية والشقق التي يقدمون على شرائها، ما دفع متضررين ومراقبين إلى أن يعزو ذلك إلى عوامل عدة بينها عرضة مواد البناء للغش.

الصحفي المتخصص بالشأن الإقتصادي محمد عبد الله، تحدث لـ"رايـة" من واقع تخصصه وكذلك تجربته كمتضرر، عن ارتفاع منسوب الشكاوى إزاء العيوب التي تعتري الأبنية السكنية، نتيجة عدم وجود الرقابة الكافية.

وقال عبد الله إنه في ظل النمو الكبير لعدد الابنية السكنية في الضفة لوحظ وجود ضعف وغياب للرقابة على هذه الابنية من ناحية الجودة والادوات المستخدمة في الانتاج كالاسمنت وشبكات المياه والصرف الصحي، مشيرا الى ان اسعار الشقق التي تبدأ من مئة الف دولار امريكي هو سعر مبالغ فيه مقابل مدى الجودة المقدمة.

واوضح عبد الله ان هناك وجهين لصناعة العقار في فلسطين، الاول يتمثل بالشقق السكنية والثاني يتعلق بالمنازل المستقلة، مشيرا الى ان سعر المتر المربع لبناء المنزل المستقل يتراوح ما بين 500-700 دولار، بينما سعر المتر المربع في الشقة السكنية يصل الى 1100 دولار اي بفارق يزيد عن 40 الف دولار في حال قام المستهلك بشراء شقة في عمارة بدلا من المنزل المستقل.

ولفت الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، ان معظم الشكاوى ازاء العيوب التي تعتري الابنية السكنية تتعلق بوجود تسريب المياه داخل الشقق جراء الامطار، ورطوبة الجدران والحجر الخارجي، اضافة الى شكاوى حول رداءة شبكات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء والدهان.

وارجع عبد الله هذه العيوب الى ضعف الاسمنت المستخدم في عملية البناء وتركيب شبكات مياه وصرف صحي تفتقر للجودة والمواصفات العالية، اضافة الى لجوء صاحب العقار لايدي عامله غير ماهرة.

وحمل عبد الله اتحاد المطورين العقاريين ووزارة الاشغال العامة مسؤولية تعاظم شكاوى المواطنين كونهم الجهة المسؤولة عن مراقبة عمل شركات العقار وكشف الغش في الابنية السكنية.

ونصح عبد الله، المواطنين بالتركيز على التفاصيل المملّة في عقد الشراء، وليس فقط التوقف عند مواصفات العقار، وخاصة ان يتضمن العقد تاريخ محدد لتسليم الشقة من صاحب العقار، وتضمين نوعية النوافذ والابواب الداخلية ونقاط الكهرباء وعددها في عقد الشراء.