القدوة: ليس لياسر عرفات أي أملاك شخصية مسجلة في القدس

قال الدكتور ناصر القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، إن ما قامت به المحكمة المركزية في القدس بالحجز المؤقت على قطعة أرض بادعاء ملكيتها للرئيس الراحل ياسر عرفات استمرار للغطرسة الاستعمارية الاستيطانية.

وأضاف القدوة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء  في مقر مؤسسة ياسر عرفات برام الله : "أن ياسر عرفات ليس له أي ملكية شخصية لأرض في القدس، وأن ما نشر حول الموضوع يتعلق بقطعة أرض تملكها عائلة أبو السعود، يحصل ياسر عرفات وأشقاؤه على إرث صغير جداً من حصة أمه السيدة زهوة أبو السعود التي توفيت عام 1933".

وأوضح انه ليس هناك أي تسجيل ملكية للورثة للأرض، نتيجة وجود الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن تلك الحصة تترواح من 0.5 إلى 1.5% من الحجم الكلي للأرض البالغة 2.7 دونم، تقع في رأس العامود بالقدس المحتلة وتطل على الحرم الشريف، ومتعرضة لإعتداء منذ عشرات السنين، ولم يتم التعامل معهم بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف القدوة بأن ما أصدرته المحكمة المركزية بالقدس من حجز مؤقت للأرض، هو ضمن أحد القضايا المرفوعة على السلطة الفلسطينية، ومنهم الشهيد الراحل ياسر عرفات وآخرين من قادة السلطة، من قبل أقارب لإسرائيلين قتلوا أو تضرروا بهجمات قام بها فلسطينيون، موضحاً بأن هناك 120 قضية مرفوعة لدى المحاكم الإسرائيلية ضد منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، ومؤسسات فلسطينية، وأشار إلى أن هذا يستدعي ذكر القضايا المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد المنظمة في نفس الإطار.

وقال إن الإجراء الذي قامت بها المحكمة، دليل على أن من يحكم المؤسسات الإسرائيلية هي عقلية "لصوصية"، ووصف القرار بأنه تعبير عما تمارسه إسرائيل من "زعرنة" في انتهاكاتها المتواصلة وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وتساءل القدوة: "أين هي محاكم الاحتلال من عمليات الاعتداءات والاعدامات المنفذة بحق شعبنا بشكل يومي؟ وأين هي من السرقات للموارد والثورات الوطنية الفلسطينية؟ ومصادر الأراضي الفلسطينية بغاية الاستعمار الإستيطاني. في المقابل تحاول محاكمتنا على قضايا لم يشارك فيها الرئيس ياسر عرفات والقادة الفلسطينيين، إذ أن كل تلك الممارسات يُعاقب عليها القانون الدولي وتخالف القرارات الأممية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية، فقد وصلت المحاكم الأمريكية بما فيها المحكمة العليا الأمريكية إلى قرار بأنها لا تملك ولاية قضائية على السلطة الفلسطينية وبالتالي قانونياً ذلك ليس مقبولاً. إلا أن الكونغرس الأمريكي قام بسن تشريع جديد أسماه "قانون توضيح مكافحة الإرهاب"، وبموجبه ينص هذا القانون على أن أي كيان يستفيد من المساعدات الأمريكية يصبح خاضعاً للولاية القضائية والمحاكم الأمريكية. هذا في منتهى اللامعقول. مجلس تشريعي "الكونغرس" الأمريكية يعمل لحساب دولة الاحتلال ولحماية جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وقال القدوة :لا يوجد حد للإسرائيليين وبعض الجهات الأمريكية التي تدعم الإسرائيليين، وهناك بعض الأمثلة لذلك، السفير الأمريكي في "اسرائيل" ديفيد فريدمان، وهو شريك ومتورط بجرائم الحرب الإسرائيلية كونه داعم مادياً وعسكرياً للجرائم الإسرائيلية، ومنها الإستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة،

والهجوم والإعتداء المخطط له على الأمم المتحدة، بإحدى وكالاتها "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" بإلغاء المدارس والمكاتب التابعة لها، وهذا اختراق للقوانين وإنتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة حول القدس، انتهاك القانون الدولي الإنساني اتفاقية جنيف الرابعة، ولميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك للاتفاقات المعقودة بين الجانبين.

وقال القدوة إن لاجئي فلسطين يمتلكون 5.5 مليون دونم فيما أصبح يسمى إسرائيل مملوكة بشكل شخصي لا يستطيع أحد يمنعها أو يتنازل عنها، لذلك لا يمكن إنهاء حقهم في أرضهم كما يعتقد الاحتلال أنه يمكن إزالة هذا الحق بإنهاء عمل الأونروا.

وأضاف إن دولة الاحتلال تحاول محمو آثار جريمتها الأصلية بإرتكاب جرائم إضافية، الجريمة الأصلية المتمثلة في اقتلاع مواطنين فلسطينيين من وطنهم وأرضهم وتحويلهم إلى لاجئين، واستباحة كل المحرمات والقوانين الإنسانية والدولية.