بلديتا رام الله والبيرة: قرار حبس حديد وقرعان خطير ويؤسس للفوضى

استنكرت بلديتا رام الله والبيرة قرار محكمة صلح رام الله القاضي بحبس رئيسي  البلديتين موسى حديد وعزام قرعان  لمدة 3 أشهر.

وقالت البلديتان في بيان صدر عنها وعن فعاليات رام الله والبيرة، إن " القرار جاء جاء مخالفا للمرجعيات القانونية، خصوصا وان لائحة الاتهام بحقهما كانت بصفتهما الوظيفية وليس الشخصية".

وأضاف البيان أن " ما جرى يشكل سابقة خطيرة في التطاول على المؤسسات الشرعية المنتخبة وعلى كافة الإنجازات الوطنية والحياتية التي دشنتها البلديات عامة، وبلديتي رام الله والبيرة خاصة".

واعتبر البيان أن" القرار القضائي  يمثل تطاولاً، على الجانب الاعتباري الذي يمثله شخوص رؤساء وأعضاء البلديات المنتخبة هو بمثابة تطاول على الشعب كله، ويؤسس لفوضى سياسية وحياتية".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بيان للرأي العام
صادر عن بلديتي رام الله والبيرة ومؤسسات وفعاليات المدينتين.
في الوقت الذي يواجه شعبنا تحديات كبرى تمس اموره الحياتية وقضاياه وحقوقه الوطنية جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لتصفية الحقوق، وإذ تلقي هذه التحديات أعباء اضافية على كاهل المجالس البلدية والبلديات، سواء ما يتصل بتجفيف المساعدات والتمويل، او ما يتعلق بتزايد الاحتياجات الحياتية ومواكبة اتساع مدينتي رام الله والبيرة وما يفرضه ذلك من ضرورة الارتقاء في خدماتها الى المستوى الذي يتطلبه السير الحثيث نحو تجسيد دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
في ظل هذه الظروف تفاجأت بلديتي رام الله والبيرة بالقرار الصادر عن محكمة صلح رام الله والقاضي بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة على خلفية تمسك البلديتين بتطبيق المرجعيات القانونية الناظمة للحرف والصناعات، والمتمثلة بقانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، والذي ينص في مادته الثانية والبند رقم 85493 من المادة الثالثة المتعلقة بالحرفة المصنفة (تعليم قيادة السيارات).
ان مجلس بلديتي رام الله والبيرة ومؤسسات وفعاليات المدينتين يستنكرون هذا القرار غير المبرر والمتسرع بحق رئيسي البلديتين، كونه قد جاء مخالفا للمرجعيات القانونية السالفة الذكر. خصوصا وان لائحة الاتهام بحقهما كانت بصفتهما الوظيفية وليس الشخصية.
ان ما جرى يشكل سابقة خطيرة في التطاول على المؤسسات الشرعية المنتخبة وعلى كافة الإنجازات الوطنية والحياتية التي دشنتها البلديات عامة، وبلديتي رام الله والبيرة خاصة.
وإذ تؤكد المؤسسات والفعاليات الوطنية ان التطاول على الجانب الاعتباري الذي يمثله شخوص رؤساء وأعضاء البلديات المنتخبة هو بمثابة تطاول على الشعب كله، ويؤسس لفوضى سياسية وحياتية.

اننا اذ نؤكد التزام بلديتي رام الله والبيرة بالقوانين والأنظمة، وبثقتنا واحترامنا للقانون الفلسطيني، نطالب بالإلغاء الفوري لهذا القرار، وبتشكيل لجنة تحقيق قضائية يشكلها مجلس القضاء الأعلى لمراجعة القرار والبحث في حيثياته، وإعادة الاعتبار للبلديات ممثلة بمجالسها البلدية ورؤسائها ومؤسسات وفعاليات المدينتين.
بلدية رام الله
بلدية البيرة
مجلس كنائس رام الله
الغرفة التجارية الصناعية/ رام الله والبيرة
مؤسسة شباب البيرة سرية رام الله الأولى
اتحاد الغرف التجارية والصناعية 
جمعية مدققي الحسابات
جمعية النعاني الخيرية
جمعية أبناء البيرة 
جمعية اتحاد أبناء رام الله 
جمعية خليل الرحمن في فلسطين
جمعية الاتحاد النسائي/ البيرة
جمعية الاتحاد النسائي/ رام الله 
جمعية النهضة النسائية
جمعية لفتا الخيرية
جمعية اللد الوطنية
جمعية الهلال الأحمر 
نادي ثقافي البيرة
مركز شباب الامعري 
نادي إسلامي رام الله
نادي شباب رام الله
جمعية رعاية الطفل
نادي الارسال الرياضي
نادي أرثوذكسي رام الله
نادي الوحدة الرياضي/ البيرة
مؤسسة رام الله المسجلة
مدرسة الانجيلية الاسقفية العربية 
مدرسة سان جورج للروم الارثوذكس 
مدرسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك
مدارس الفرندز 
مدرسة راهبات ماريوسف 
مدرسة الكلية الاهلية
جمعية إنعاش الاسرة