الاتحاد الأوروبي: حل التشريعي الفلسطيني يُنهي صلاحية الجسم الحكومي المُنتخب للسلطة
قال الاتحاد الأوروبي إن حل المجلس التشريعي الفلسطيني يُنهي رسمياً صلاحية الجسم الحكومي الوحيد المُنتخب للسلطة الفلسطينية، و"هذا تطور تنظر إليه بعثات الاتحاد الأوروبي بعين القلق".
وجاء في بيان صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، أن المجلس التشريعي لم يعقد أي جلسة منذ عام 2007 ولم يتمكن من ممارسة مهامه كجسم تشريعي لدى السلطة الفلسطينية، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي، خلال العقد الماضي، لذلك فإن فإن حله يُنهي رسمياً صلاحية الجسم الحكومي الوحيد المُنتخب للسلطة الفلسطينية.
وتابع البيان: وفقاً لاستنتاجات مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين لعام 2016 وعلى ضوء الإعلان عن عقد انتخابات فإن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تُشجع القيادة الفلسطينية للعمل من أجل مؤسسات قوية وشاملة وخاضعة للمسائلة وديمقراطية تقوم على أساس احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يدعو الحكومة إلى العمل من أجل عقد انتخابات حقيقية وديمقراطية لكافة الفلسطينيين. واعتبر الاتحاد الأوروبي هذا أمراً حيوياً من مُنطلق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
ودعت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام اللهفي بيانها، الفصائل الفلسطينية العمل على إيجاد أسس مُشتركة والعمل معاً وصولاً إلى طريق إيجابي نحو الديمقراطية لصالح الشعب الفلسطيني.
وحثت البعثات الفصائل الفلسطينية على الانخراط بحسن نية في عملية المصالحة التي تعتبر عنصراً هاماً للوصول إلى حل الدولتين.
وقال البيان: يجب على السلطة الفلسطينية أن تستأنف مهامها الحكومية بشكل كامل في غزة التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
