حراك الخليل ينفي التوافق مع أي جهة حول قانون الضمان
في أعقاب ما ورد في البيان الصادر عن محافظة الخليل، نفى الحراك العمالي في الخليل ما ورد في البيان من انه قد تم التوافق بين الحراك من جهة، وبين أي جهة أخرى، أيا كانت.
وأوضح الحراك في بيان أصدره الليلة، أنه قام بتسليم المحافظ قبل شهرين كتاب يحوي مطالبه وهي:
* الغاء قانون الضمان.
*رفع الحد الادني للاجور.
*تعديل قانون العمل بما يخدم العمال والعاملات.
*تشكيل لجان لمراقبة تطبيق قانون العمل، والأجور.
وجاء في البيان أن المحافظ طلب قبل ايام قليلة منهم الكتاب مرة أخرى، وقاموا بتسليه له، وقال: "لم نجتمع بأحد غير المحافظ، وقد طلبنا من حضرته ايصال المطالب الى القيادة الفلسطينية".
وأشار بيان الحراك أن "شكل البيان الصادر عن مكتب المحافظ، لبس لدى العمال والموظفين، بسبب صياغته، التي فهم البعض منها أننا قمنا بمفاوضة الأطراف المذكورة في بيان المحافظة، وهذا ما لم يحصل".
وأكد الحراك على استمراره في الفعاليات، حتى اسقاط قانون الضمان والغائه، ونرفض التجميد أو التعديل بالمطلق.
كما أكد على ضرورة الحضور يوم غد الاثنين الى الاجتماع العشائري في صالة الأخوة، والذي ستبدأ فعالياته في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد صلاة العصر.
