الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تؤكد على وجوب استقالة ممثل المنظمات الأهلية
أكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي على وجوب استقالة ممثل المنظمات الأهلية من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، على الفور، مضيفةً أنه" اتخذ سلسلة مواقف تتعارض تماماً مع توجهات المنظمات الأهلية؛ ولا سيما الموافقة على اتفاقية الحافظ لأموال الضمان الاجتماعي والموافقة على اتفاقية مؤسسة الضمان مع وزارة الصحة بشأن إصابات العمل، والتصويت مؤخراً لصالح تعيين السيد ماجد الحلو مشرفاً عاماً على مؤسسة الضمان الاجتماعي في انتهاك خطير لأحكام القرار بقانون، ودون الرجوع بكل ذلك إلى جهته التمثيلية خلافاً للقانون".
وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها بكامل هيئتها أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء عضوية ممثل المنظمات الاهلية من مجلس إدارة مؤسسة الضمان حسب الأصول.
وشددت الحملة على استمرار عمل الكتل النقابية الممثلة في الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي على رفع الغطاء عن ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لذات الأسباب المتعلقة بأداء ممثل المنظمات الأهلية في المجلس، مؤكدةً انها وستتخذ الحملة كافة الإجراءات النقابية والقانونية اللازمة بهذا الخصوص.
وشددت الحملة على استمرار جهودها لتحقيق تصوراتها وأهدافها في مرحلة ما بعد عزل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وصولاً إلى بناء منظومة ضمان اجتماعي مستقلة وعادلة ومحوكمة وشاملة تحقق مظلة الحماية والعدالة الاجتماعية للمشتركين/ات كافة وبخاصة العمال والموظفين.
كما طالبت الحملة قطاع المنظمات الأهلية بعدم الانتساب لمؤسسة الضمان الاجتماعي حفاظاً على حقوق موظفيها إلى حين تشكيل مؤسسة ضمان اجتماعي تتمتع بالثقة والاستقلالية الكاملة وقادرة على الحفاظ على حقوق وأموال منتسبيها وبخاصة حقهم في العيش الكريم والحماية الاجتماعية لهم/ن ولأسرهم، وفقاً للبيان.
